مناط تطبيق قواعد الاثراء

الطعن رقم  0421     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1703

بتاريخ 16-11-1977

الموضوع : اثراء بلا سبب           

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                         

فقرة رقم : 5

إذ كان الثابت أن علاقة الطاعن و المطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما ، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل الآخر .

الطعن رقم  0766     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2207

بتاريخ 02-12-1981

الموضوع : اثراء بلا سبب           

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                         

فقرة رقم : 2

إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين ، و العقد الذى هو سبب الإثراء قد يكون مبرماً بين المثرى و الغير دون أن يكون طرفاً فيه ، و يقدم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء .

                    ( الطعن رقم 766 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/2 )

الطعن رقم  0727     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 881

بتاريخ 02-05-1988

الموضوع : اثراء بلا سبب           

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                          

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .

الطعن رقم  0115     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 439

بتاريخ 16-11-1944

الموضوع : اثراء بلا سبب           

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                         

فقرة رقم : 1

متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير ، فإن هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدى للإلتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد إلتزم فى عقد الإيجار بأجرة رى الأرض ، و تعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة ، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الرى الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال ، و حفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .