منذ
عدة أيام قليله خرجت اللجنة العليا للانتخابات تدعو المواطنين للانتخاب لبرلمان
2015 وحددت مواعيد الانتخابات علي مرحلتين الأولي تبد في النصف الأخير من شهر مارس
والمرحلة الثانية تنتهي في شهر يونيو 2015 وهذا ما صرحت به اللجنة العليا
للانتخابات في مصر ونحن نجل للجنة العليا للانتخابات كل التقدير علي المجهود التي
قامت به في الأيام الأخيرة ولكن عذرا اللجنة العليا للانتخابات وأنا رجل قانون
واعمل في مهنة المحاماة وأقول لكم بان القرار الصادر بالانتخابات قد جاء غير
دستوري وذلك لأنه بمراجعه نص المادة 115 من الدستور نجد أن رئيس الجمهورية يدعو
للانعقاد العادي لمجلس الشعب في أول خميس من شهر أكتوبر ويستمر الفصل التشريعي
لمجلس الشعب لمدة تسعه اشهر أي من شهر أكتوبر وينتهي في شهر يونيو وإذا كانت
الانتخابات سنتهي في شهر يونيو فهل سيصبح المجلس التشريعي شهر فقط يبدأ من أول
يونيو وينتهي في أخر يونيو وباقي الأشهر ينتظر عضو المجلس المنتخب لحين بدء
الانعقاد في شهر أكتوبر فهل هذا قانوني من وجه نظر القانون ونحن تعلمنا بأنه إذا
تعارض نص قانون مع الدستور يطبق الدستور لأنه العام فما بال اللجنة العليا بنص
المادة 115 من الدستور المصري والتي جاءت صريحة في مادتها فهل يجوز مخالفه نص مادة
دستوريه من اجل انتخابات مجلس الشعب وهل نهدر ملياري جنيه ونصطدم بحكم صدر من
المحكمة ببطلان الانعقاد للانتخابات لمخالفتة نص دستوري فهل ننتظر أن نهدر
المليارات من قوت الشعب ونعود مرة أخري ونعقد انتخابات مرة ثانية فهل هذا صالح
للمواطنين في الوقت الحالي ونحن نحاول أن نبني اقتصادنا والذي انهار جراء ما قام
به الأنظمة السابقة من حكم مصر .
والسؤال
الهام الذي يتبادر إلي الذهن هل سيطبق قانون إفساد الحياة السياسية في الانتخابات
وهذا القانون صدر بمرسوم رقم 131 لسنة 2011 ولم يطعن علي هذا المرسوم بقانون بثمة
طعن أو صدر حكما من المحكمة الدستورية العليا بإلغاء هذا القانون ؟
الآن
وبعد مرور أكثر من أربع سنوات علي الثورة الأولي 25 يناير 2011 ثم الثورة الثانية
30 يونيو 2013 تصحيح الأوضاع هل سيستمر مسلسل عدم الاستقرار السياسي للدولة مستمرا
ومن له المصلحة في عدم الاستقرار السياسي في مصر ؟
ولذلك
أري أن يتم وقف الإعلان الصادر من اللجنة العليا للانتخابات ويتم بدء الانتخابات
اعتبارا من شهر أغسطس 2015 وينتهي الانتخابات في شهر سبتمبر 2015 ويبدأ الفصل
التشريعي لمجلس الشعب من شهر أكتوبر 2015 حتى لا يحدث مخالفه دستوريه وحتى لا يتم
إهدار أموال المصريين في الانتخابات .
بقلم
اشرف
طلبه
المحامي
