الطعن رقم 0319
لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 545
بتاريخ 25-06-1959
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 4
إذا كانت الدعوى التى أقامها الطاعن على
المطعون عليهم بمحكمة الأمور المستعجلة بطلب وقف حجية إعلام شرعى تهدف إلى عدم
الإعتداد بذلك الأعلام و ما أثبت فيه من
أن المطعون عليهم من الثالث إلى السادس هم ورثه المتوفى بوصفهم جميعاً من عصبته و
أنه لا وارث و لا حاجب خلافهم فإن الفصل فيها يتأثر به ذلك الإعلام فى جملته و فيما انطوى عليه من تقرير صفة
الوارث لكل فرد من الأفراد المذكورين و المتساوين جميعاً فى الدرجة - و لا يتأتى
أن يكون لهذه الصوره إلا وضع واحد - ذلك أن الحجية المقررة لإعلام الوفاه و
الوراثة تلصق بذات الإعلام و تظل ثابتة له فى كل ما احتواه ما لم يصدر حكم فى الموضوع بإخراج بعض الورثه أو
إدخال أخرين . فإذا ما عرضت - قبل صدور هذا الحكم - على قاضى الأمور المستعجلة منازعة فى شأن هذا
الإعلام بطلب وقف حجيتة فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعتبر فصلا فى موضوع غير قابل
للتجزئه .
( الطعن رقم 319 لسنة 25 ق،
جلسة 1959/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0029
لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 1
إن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص
المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة ، و هذا الحكم
كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج
فيها بالإعلام الشرعى . فإذا كانت الهيئة التى فصلت فى هذا الدفع مختصة أصلا
بالحكم فيه فإن قضاءها فيه لا يعتبر إهدارا لحجية الاعلام لا تملكه المحكمة قانونا
بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الاعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة ، و
هذا القضاء أجازه المشرع و حد به من حجية الاعلام و ذلك إفصاحا عن مراده من أن
حجية الاعلام الشرعى بتحقيق الوفاة و الوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى
جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .
=================================
الطعن رقم 0024
لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 619
بتاريخ 09-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 1
تدفع حجية الإعلام الشرعى بحكم من
المحكمة المختصة . و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى
الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى متى كانت الهيئة التى فصلت فى
الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه . و قضاؤها هذا لايعتبر إهداراً لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة ، بل هو قضاء من محكمة مختصة
يخالف ما ورد فى الإعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة . وهذا القضاء أجازه الشارع و حد
به من حجية الإعلام الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم جوهرها على تحقيقات إدارية
يصح أن ينقضها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة .
=================================
الطعن رقم 0045
لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 340
بتاريخ 11-03-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 2
مؤدى المادة 361 من المرسوم بقانون رقم
78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع أراد أن يضفى على إشهاد
الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه ، و من ثم أجاز لذوى الشأن ممن لهم
مصلحة فى الطعن على الإشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأة
أو فى صورة دفع .
( الطعن رقم 45 لسنة 31 ق ،
جلسة 1964/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0032
لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-06-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 4
تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا
الخصوص ما لم يصدر حكم شرعى على خلاف هذا التحقيق .
( الطعن رقم 32 لسنة 32 ق ،
جلسة 1966/6/29 )
=================================
الطعن رقم 02
لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1083
بتاريخ 11-05-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 1
وفقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاء و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم
على خلاف هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب -
و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوارثة ، و بيت
المال - وزارة الخزانة - لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على
أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون
المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى قولها " فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة
أو ما بقى منها للخزانة العامة " - و إذ كان الثابت أن الطاعن إستند فى دعواه
على الإعلام الشرعى الذى بمتقضاه تحققت وفاة والدته و إنحصار إرثها فيه و أغفل
الحكم المطعون فيه حجية هذا الإعلام فى مواجهة بيت المال فإنه يكون قد خالف
القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور يعيبه .
( الطعن رقم 2 لسنة 35 ق ،
جلسة 1966/5/11 )
=================================
الطعن رقم 035
لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 6
حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به
قضاء محكمة النقض - تدفع بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يكون فى دعوى
أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام
الشرعى متى كانت الهيئة التى فصلت فى
الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه و قضاؤها هذا لا يعتبر إهدار لحجية الإعلام لا تملكه
المحكمة بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الإعلام و هذا القضاء أجازه
المشرع و حد به من حجية الإعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة الذى يصدر بناء على
إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقصها بحث تقوم به الجهة
القضائية المختصة .
( الطعن رقم 35 لسنة 34 ق ،
جلسة 1967/11/15 )
=================================
الطعن رقم 006 لسنة 35
مكتب فنى 19 صفحة رقم 214
بتاريخ 07-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 3
الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء
محكمة النقض - تدفع حجيته وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
بحكم من المحكمة المختصة وهو بهذه المثابة لا يتصور أن يكون محلاً للطعن بطريق
النقض إستقلالاً ، و لا عبرة بالتحدى بأن الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال
الشخصية تسرى على الكافة إلى أن يقضى بإلغائها لأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة
فى مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التى تنشىء الحالة المدنية لا
الأحكام التى تقرها . و إذ خلع حكم على الطاعن صفة البنوة فإنما يقرر حالة و لا
ينشئها و من ثم تكون حجيته نسبية قاصرة على أطرافه لا تتعداهم إلى الغير .
=================================
الطعن رقم 006
لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 214
بتاريخ 07-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 6
حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به
قضاء محكمة النقض - تدفع وفقاً لنص المادة 361 من اللائحة الشرعية بحكم من المحكمة
المختصة ، و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى
الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى . وإذ كانت الهيئة التى فصلت فى
هذا الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه فإن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد
بالإعلام الشرعى و لا يعد قضاءها إهداراً لحجية الإعلام لأن الشارع أجاز هذا
القضاء و حد به من حجية الإعلام الشرعى الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها
على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .
( الطعن رقم 6 لسنة 35 ق ،
جلسة 1968/2/7 )
=================================
الطعن رقم 0035
لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 250
بتاريخ 30-01-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 2
حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - تدفع وفقا لنص المادة
/361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما
يكون فى دعوى أصلية ، يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج
فيها بالإعلام الشرعى و هو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع ، و إذ كانت
الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه ، فإن قضاءهاَ هو الذى يعول
عليه ، و لو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى و لا يعد ذلك إهدارا لحجية الإعلام لأن
المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات
تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية
المختصة .
=================================
الطعن رقم 008
لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 3
إذ كان الإعلام الشرعى - و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية
يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .... و كانت المحكمة قد رجحت
البينة فإن مفاد ذلك إنها لم تجد فى تحريات الإشهاد ما يستأهل الرد عليها .
=================================
الطعن رقم 0004
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 306
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 5
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية
الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من
المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى فى الدعوى التى يراد
الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون فى دعوى أصلية و أنه متى كانت المحكمة
التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى و أن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد فى
الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح
أن ينتقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .
( الطعن رقم 4 لسنة 51 ق ، جلسة
1982/3/16 )
=================================
الطعن رقم 0047
لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 168
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية
الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من
المحكمة المختصه و هذا الحكم كما يصدر بناء على دفع فى الدعوى التى يراد الإحتجاج
فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون فى دعوى أصلية و إنه متى كانت المحكمة التى
أصدرته مختصه بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد فى
الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح
أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .
