اليوم وكعادتي استيقظت من النوم صباحا وقمت بارتداء البدلة لأني لابد أن ارتدي بدله لان طبيعة عملي محامي وكنت اذهب لكي أحضور جلسة عندي وتوجهت إلي مترو الأنفاق لأنها الوسيلة السريعة للذهاب إلي المحكمة حيث أن الشوارع في الصباح مكتظة بالسيارات وذلك بسبب أننا نذهب إلي عملنا في نفس الوقت ولا يوجد ضابط أو رابط في المواعيد فنجد أننا جميعا نتحرك في نفس اللحظة الموظف ذاهب إلي عملة والطلبة إلي مدارسهم والذي يريد أن يقضي مصلحته فكلنا نخرج إلي الشارع في تلك اللحظة فماذا يحدث طبعا ستبقي الشوارع مكتظة وهذه هي النتيجة الطبيعية لعدم النظام في المواعيد كما أن كثرة السيارات في الشوارع صباحا تؤدي إلي نتيجة وخيمة ومنها ذهاب الموظف إلي عملة متأخرا في بعض الأحيان وتعطيل مصالح الشعب والمريض الذي ينقل إلي المستشفي في الصباح في حالة حرجة من الممكن أن يحدث له مضاعفات أو وفاة والسبب في من ؟ لم اعلم هل الحكومة أم فينا نحن المواطنون ؟ وتكملة لحكايتي في هذا اليوم فقد ذهبت إلي مترو الأنفاق كما قلت سابقا للذهاب إلي المحكمة لحضور جلسة وللأسف الشديد وجدت المترو مكتظ بالركاب ووجدت العربتين المخصصتين بالسيدات شبه خاوية وباقي العربات مكتظة بالركاب واضطرت أن اركب في الزحام وعندما ركبت العربة وجدت سيدات كثيرات تركب في عربات الرجال وتترك العربات المخصصة لهم والأغرب من ذلك أنهن يصطنعوا الشجار مع الركاب بحجة أن الراكب قد ضايقها علما بان الراكب لم يجد مكان يقف فيه فالطبيعي من كثرة الزحام أن يحدث احتكاك ليس للراكب ذنب فيه وسألت سيدة وقلت لها لماذا تركبي في عربة الرجال علما بان العربتين المخصصتين للسيدات لا يوجد بها زحام فأجابت أنها لو ركبت عربة السيدات فلم تستطع الجلوس أما باقي العربات ونظرا لأنها سيدة من الممكن أن تجلس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والأغرب من ذلك أنة إذا ركب رجل في عربة السيدات يحرر له مخلفة مالية فورية ومن الممكن أن يحرر له محضر الأمر الذي يعتبر أن ذلك مجحف بالحقوق وعدم تطبيق مبدأ المسأواه والسؤال الذي يطرح نفسه والذي تسألت فيه نفسي لماذا لم يحرر محضر للسيدات التي تركب في عربة الرجال ؟ وإذا كانت المشكلة في قلة العربات للسيدات فلماذا لم يتم تزويد عدد عربات السيدات حتى نمنع من حدوث مشاكل كثيرة وأنا اخشي أن تزداد الأمور سوء وتتكرر مشكلة أحداث العتبة سابقا ومن المسئول عن ذلك فعلي المسئول أن يعي في إصدار قراراته حل هذه المشكلة في وسيلة المواصلات السهلة والسريعة في هذه البلد .
بقلم
اشرف طلبه
المحامي
