السيدة رجوي تعلن موافقة سكان أشرف على نقل 400 منهم إلى مخيم الحرية
مع ضمان الحد الادنى من شروط حمايتهم وسلامتهم
مرحبة بحل سلمي لأزمة أشرف, اعلنت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مرة أخرى استعدادها للسفر إلى بغداد فورا والبدء بالمحادثات مع الحكومة العراقية من أجل وضع ترتيبات لحل سلمي قيد التنفيذ وبهدف ضمان الحدود الدنيا لشروط الحماية والسلامة لمجاهدي أشرف لنقل 400 منهم إلى مخيم الحرية. وينبغي ان تجري هذه المحادثات بحضور السفير دنفريد المستشار الخاص لوزير الخارجية الأميركية بشأن أشرف, ومارتين كوبلر الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في العراق, والسفير جان دورويت الممثل الخاص للسيدة اشتون في ملف أشرف, والدكتور آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوروبي واستراون استيونسن رئيس بعثة العلاقات مع العراق فضلاًَ عن حضور المحامين لأشرف.
وأكدت السيدة رجوي بانها سبق وان اخبرت الحكومة العراقية بهذا الاقتراح من خلال الأمم المتحدة وكذلك مسؤولين اميركيين دون ان تتلقى استجابة له. ان ممارسة الضغط بصورة احادية على مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية للقبول بظروف غير انسانية تلبي طلبات النظام الإيراني, غير مقبول. خاصة اذا كانت حافلة باظهار الوقائع بصورة مقلوبة وحرف الحقائق.
أشارت السيدة مريم رجوي إلى تصريحات اليوم لرئيس الوزراء المالكي مضيفة: ان كان السيد المالكي كما يقوله يطالب حقا بخروج مجاهدي خلق من العراق لقبل منذ اربعة أشهر ودون تريث وفوات الاوان, بان تبدء المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة بمهام عملها من أجل اعادة تأييد حق اللجوء للسكان ونقلهم إلى بلدان ثالثة.
ويدعي السيد المالكي بان مجاهدي خلق قد احتلوا مدينة عراقية اسمها أشرف. انه يتناسى متعمدا بانه من الذين حولوا الصحراء منذ 25 عاما من العمل الدؤوب والتكاليف الطائلة إلى مثل هذه المدينة وما هي حقوق هولاء في هذه المدينة.
والأهم من ذلك يلتزم السيد المالكي الصمت بصورة متعمدة حيال الهجمات طيلة الاعوام الثلاثة الماضية ومنها مجزرتي تموز 2009 و نيسان 2011 اللتين راح ضحيتهما 47 قتيلاً و 1071 جريحا فضلا عن وفاة 12 شخصا بسبب الحصار وعدم حصولهم على الخدمات الطبية وبدلاً عن ذلك بات يستند إلى تصنيف المنظمة في قوائم أميركا والنظام الإيراني. وذلك في وقت اعلنت فيه محكمة العدل الاوروبية اليوم في القرار الذي اصدرته رفضها ودحضها لأي مزاعم لتصنيف منظمة مجاهدي خلق ضمن قوائم الإرهاب رفضًا نهائيًا وباتًا. ويبدوا بان الخط الاحمر الوحيد للسيد المالكي, حسبما قال بنفسه, هو الابتعاد عن اي نوع من تسبيب الاضرار وتأذية للنظام الإيراني.
واضافت السيدة رجوي: ان منع النقل الاجباري مبدء معترف بها في مجال حقوق الانسان والحقوق الدولية وشدد عليه اكثر من مرة كل من الامين العام للامم المتحدة ومساعده وممثله الخاص والمفوضية السامية للاجئين والصليب الاحمر الدولي واليونامي واغلبية اكثر من 30 برلمانا.
رغم ذلك اشارت السيدة رجوي إلى رفض الحكومة العراقية الحماية من قبل القوات الامريكية والقبعات الزرقاء او الاتحاد الاوربي وحتى توظيف الشركات الحماية الخاصة على نفقة سكان أشرف مجددة تأكيدها انه وبطلب من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية دعت سكان أشرف إلى القبول مبدئيا بالانتقال الى مخيم «ليبرتي» بضمانات الحد الادنى وسلامة وتحسين ظروفهم. ان ضمانات الحد الادنى الانسانية والقانونية لم يتلق استجابتها حتى اليوم من قبل الحكومة العراقية.
واكدت الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية النقاط التالية كالحد الادنى من الضمانات الانسانية والقانونية وكمايلي:
1. نقل جميع سكان أشرف بدون اي استثناء بامن وسلام مع عجلاتهم واموالهم المنقولة الى مخيم «ليبرتي» تحت الاشراف الدولي.
2. قيام الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية بمراقبة المخيم الجديد على مدار الساعة لحين نقل آخر الاشخاص إلى بلد ثالث.
3. بدء عمل المفوضية السامية للاجئين.
4. انتشار القوات العراقية خارج سياج المكان الجديد لا سيما تحظى مايقارب بالف امرأة مجاهدة بالرخاء والامن الكافيين.
5. الغاء الحصار وجميع التهديدات والمضايقات والاعمال القمعية وقرارات الاعتقال المختلقة دون استثناء.
6. عرض اموال سكان اشرف الغير منقولة بإشراف الامم المتحدة للبيع وتسديد اثمانها اليهم لتغطية تكاليف الحماية والاستقرار والانتقال الى بلدان ثالثة.
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
21 كانون الاول/ ديسمبر 2011
