في حديث مع الأستاذ / إبراهيم خضر المحامي بالإدارات القانونية حول تعديل قانون الإدارات القانونية فقد أشار خضر إلي انه لابد من عمل قانون جديد لمحامي الإدارات القانونية تكون أهم ملامحه إنشاء هيئة قانونية مستقلة تجمع جميع محامين الإدارات القانونية ويكون العمل في الجهات الإدارية عن طريق الندب لضمان استقلالية محامي الإدارات القانونية في ممارسة عملهم .
كما صرح إبراهيم خضر المحامي إلي ضرورة مساواة محامي الإدارات القانونية ماليا بمحامي هيئة قضايا الدولة لأنهم يقوموا بذات العمل مضافا إلية أعمال الفتوى التي يقوم بها أعضاء مجلس الدولة والتحقيقات الإدارية التي يقوم بها أعضاء النيابة الإدارية .
كما ختم خضر حديثة بسرعة عمل قانون جديد للإدارات القانونية في ظل مجلس النقابة الحالي المنتخب .
