مازلت مشكلة المحامين والقضاة مستمرة ولكن علينا وان نقف لحظات لكي نعرف لماذا تتصاعد الأمور إلي هذا الحد ولماذا فشلت كل المحاولات فهناك يد تعبث وراء ذلك فان مصر ألان تمر بحدث تاريخي هام وهو انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب فما الدافع وراء ذلك فان الأزمة الحالية لو بحثت من الناحية المنطقية والعقلية نجد أنها مشكلة بسيطة ولكن تصاعد الإحداث بهذا الحد رغم أن مصر تمر بالحدث التاريخي هو شيء مقلق فإذا كانت هناك تراكمات بين القضاة والمحامين فإننا جسد واحد لا يجوز أن نجزئه ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في الجيل الجديد سواء من المحامين أو أعضاء النيابة العامة وهي مشكلة من الأفضل ومن يستحق المنصب فهذه هي مكمن المشكلة والأخطر من ذلك أن المحامي الشاب يجد صديق له كان معه أثناء الدراسة في الجامعة يكون عضوا بالهيئة القضائية وعند دخوله إلي مكتبة فان الحرس يقومون بنزح المواطنين من الطرقات لمروره كما أن المحامي الشاب يجد نفسه يقف في الخارج للحصول علي الإذن أو الانتظار لفترة طويلة حتى يتم دخوله فهذه هي العوامل النفسية للمحامي الشاب أم عضو النيابة فان تولية السلطة وهو في سن مبكر من العمر يجعله أن ينظر إلي جميع الناس من ناحية أخري وهذه هي العوامل النفسية أيضا لعضو النيابة العامة ولكن علينا وان نعالج هذا الموقف فان القضاة والمحامين في أي دولة خارجية يكمن بينهما الاحترام المتابل سواء في العمل أو خارجة واني أري ان حل هذه المشكلة تكمن في عقد مؤتمر مصالحة بين القضاة والمحامين وفي هذا المؤتمر يتحدث فيه كبار المستشارين والمحامين عن دورنا في الحياة وان هذا المؤتمر يكون دافعا إلي كسر الحاجز بين القضاة والمحامين وأننا جسد واحد كما إني أري أيضا من وجهه نظري أن يكون هناك تعديل جوهري في القانون والتعليمات وهذه التعديلات تتمثل في أن المحامي من حقه أن يتقابل مع عضو النيابة في أي وقت لان عضو النيابة مهمته هي البحث عن الجاني وان مهمة المحامي هو تبرئه موكلة فان الهدف هنا هو واحد وليس هناك خلاف علي ذلك كما يتم تعديل في أنشاء محكمة تأديبية للمشاكل التي تحدث بين المحامين وأعضاء الهيئة القضائية وتشكل هذه المحكمة برئاسة اثنين من دكاترة القانون لا يمارسون مهنة المحاماة واثنين من مستشارين محكمة النقض وعضوية عضو من نادي القضاة وعضو من نقابة المحامين وهذه المحكمة تعرض عليها القضية وجميع المستندات لكل طرف من أطراف النزاع وسماع أقوال الشهود وبعدها يتم إصدار الحكم علي المخطئ وهذا الحكم يبدأ من اللوم لأي طرف وينتهي إلي حد عدم الصلاحية لعضو الهيئة القضائية وشطب المحامي من جدول النقابة وهذا الحكم يكون نهائي بات دون الطعن علية وهذه هي الحل الأمثل لهذه المشكلة في الوقت الحالي من وجهه نظري .
بقلم
الأستاذ اشرف طلبه المحامي
