في صبيحة اليوم الأربعاء 21 كانون الأول (ديسمبر) 2011 رفض 13 قاضيًا في محكمة العدل الأوربية طعن الحكومة الفرنسية في الحكم الصادر يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) 2008 عن محكمة الاتحاد الأوربي برفع تهمة الإرهاب عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأيدوا حكم المحكمة الذي أدى إلى شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الاتحاد الأوربي للمنظمات الإرهابية وحكموا على فرنسا بدفع ما صرفته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على المحكمة. ورفض حكم محكمة العدل الأوربية كل الأدلة المقدمة من قبل الحكومة الفرنسية في طلب التمييز واعتبرتها عديمة المصداقية.
يذكر أن فرنسا هي العضو الوحيد في الاتحاد الأوربي الذي كان قد استأنف هذا الحكم، ولكن مجلس وزراء الاتحاد الأوربي كان قد رفع في يوم 26 كانون الثاني (يناير) عام 2009 تهمة الإرهاب عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وكان المدعي العام لمحكمة العدل الأوربية قد اعتبر في يوم 14 تموز (يوليو) 2011 هذا الاستئناف لا أساس له ووصى القضاة برفضه.
ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بقرار قضاة محكمة العدل الأوربية قائلة: «إن هذا الحكم أظهر مرة أخرى أنه ليس وراء تهمة الإرهاب والتهم الأخرى الملصقة بالمقاومة الإيرانية أي دافع إلا المساومة والخنوع للفاشية الدينية الحاكمة في إيران ولهذا السبب أينما يوجد تدخل محكمة عادلة تفقد كل هذه التهم والافتراءات بريقها وتثبت أحقية وشرعية المقاومة الإيرانية، وقد ثبتت هذه الحقيقة طيلة السنوات الماضية في عشرات المحاكم سواء من المحاكم المحلية مثل محاكم أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا أو محكمة العدل الأوربية».
وأضافت السيدة رجوي: «لا هدف من هذه التهم إلا تبرير القتل والقمع أو المصالح الاقتصادية الحقيرة.. كما تتهم جهات دولية في هذه الأيام منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وقيادة مخيم أشرف بعرقلة مسيرة المفاوضات لنقل سكان أشرف إلى مخيم ”ليبرتي” بالقرب من مطار بغداد وهي تهمة كاذبة تهدف فقط إلى تبرير تقاعس ولامبالاة أميركا والجهات المعنية الأخرى حيال قتل سكان مخيم أشرف وتعذيبهم النفسي وفرض حصار إجرامي عليهم».
وتابعت تقول: «إن إدراج اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب سواء في أوربا أو في أميركا يمثل أشنع وأشرس نمط انتهجته الحكومات الغربية لاسترضاء الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وبالتالي يعتبر مشاركة مخجلة في قمع أبناء الشعب الإيراني. فمن هذا المنطلق وبالحكم الصادر عن المحكمة الأوربية تعبر روح العدالة والإنصاف الإنسانية عن كراهيتها واستنكارها لكل هذا الاضطهاد والتآمر».
وخلصت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إلى القول: «نظرًا للأحكام الصادرة عن أكثر من 20 محكمة لصالح المقاومة الإيرانية فقد حان الوقت للحكومات الغربية أن تنبذ سياساتها المستعملة والبالية والمتخلفة وتصغي إلى صوت منتخبي شعوبها وأحكام العدالة وتقتنع بأن حماية السلام والأمن في العالم من أكبر خطر يهددهما وهو نظام الملالي الحاكم في إيران لا يمكن تحقيقها إلا بإقرار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران.. كما وعلى الإدارة الأمريكية أيضًا أن تكف عن الاستمرار في هذه التسمية الباطلة والجائرة التي يدفع ثمنها سكان مخيم أشرف بدمائهم ومعاناتهم وليست إلا تبريرًا لقمع نضالات الشعب الإيراني على يد الديكتاتورية الحاكمة.. إن فرنسا وبطعنها على الحكم الصادر في كانون الأول (ديسمبر) 2008 كانت تريد إنقاذ ملف 17 حزيران (يونيو) 2003 المشينة الذي كانت قد فتحته بطلب النظام الإيراني وبذريعة قائمة الإرهاب. ولكن قضاة مكافحة الإرهاب في فرنسا قد أغلقوا بدورهم في يوم 11 أيار (مايو) 2011هذا الملف لصالح أعضاء وأنصار المقاومة الإيرانية بإصدارهم القرار لمنع ملاحقتهم في مجال الاتهامات بالإرهاب وتمويل الإرهاب مؤكدين أن نشاطات المقاومة الإيرانية سواء في الوقت الحاضر أو في الماضي لا علاقة لها بالإرهاب وإنما تعتبر ”مقاومة بوجه الديكتاتورية”».
ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بقرار قضاة محكمة العدل الأوربية قائلة: «إن هذا الحكم أظهر مرة أخرى أنه ليس وراء تهمة الإرهاب والتهم الأخرى الملصقة بالمقاومة الإيرانية أي دافع إلا المساومة والخنوع للفاشية الدينية الحاكمة في إيران ولهذا السبب أينما يوجد تدخل محكمة عادلة تفقد كل هذه التهم والافتراءات بريقها وتثبت أحقية وشرعية المقاومة الإيرانية، وقد ثبتت هذه الحقيقة طيلة السنوات الماضية في عشرات المحاكم سواء من المحاكم المحلية مثل محاكم أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا أو محكمة العدل الأوربية».
وأضافت السيدة رجوي: «لا هدف من هذه التهم إلا تبرير القتل والقمع أو المصالح الاقتصادية الحقيرة.. كما تتهم جهات دولية في هذه الأيام منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وقيادة مخيم أشرف بعرقلة مسيرة المفاوضات لنقل سكان أشرف إلى مخيم ”ليبرتي” بالقرب من مطار بغداد وهي تهمة كاذبة تهدف فقط إلى تبرير تقاعس ولامبالاة أميركا والجهات المعنية الأخرى حيال قتل سكان مخيم أشرف وتعذيبهم النفسي وفرض حصار إجرامي عليهم».
وتابعت تقول: «إن إدراج اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب سواء في أوربا أو في أميركا يمثل أشنع وأشرس نمط انتهجته الحكومات الغربية لاسترضاء الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وبالتالي يعتبر مشاركة مخجلة في قمع أبناء الشعب الإيراني. فمن هذا المنطلق وبالحكم الصادر عن المحكمة الأوربية تعبر روح العدالة والإنصاف الإنسانية عن كراهيتها واستنكارها لكل هذا الاضطهاد والتآمر».
وخلصت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إلى القول: «نظرًا للأحكام الصادرة عن أكثر من 20 محكمة لصالح المقاومة الإيرانية فقد حان الوقت للحكومات الغربية أن تنبذ سياساتها المستعملة والبالية والمتخلفة وتصغي إلى صوت منتخبي شعوبها وأحكام العدالة وتقتنع بأن حماية السلام والأمن في العالم من أكبر خطر يهددهما وهو نظام الملالي الحاكم في إيران لا يمكن تحقيقها إلا بإقرار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران.. كما وعلى الإدارة الأمريكية أيضًا أن تكف عن الاستمرار في هذه التسمية الباطلة والجائرة التي يدفع ثمنها سكان مخيم أشرف بدمائهم ومعاناتهم وليست إلا تبريرًا لقمع نضالات الشعب الإيراني على يد الديكتاتورية الحاكمة.. إن فرنسا وبطعنها على الحكم الصادر في كانون الأول (ديسمبر) 2008 كانت تريد إنقاذ ملف 17 حزيران (يونيو) 2003 المشينة الذي كانت قد فتحته بطلب النظام الإيراني وبذريعة قائمة الإرهاب. ولكن قضاة مكافحة الإرهاب في فرنسا قد أغلقوا بدورهم في يوم 11 أيار (مايو) 2011هذا الملف لصالح أعضاء وأنصار المقاومة الإيرانية بإصدارهم القرار لمنع ملاحقتهم في مجال الاتهامات بالإرهاب وتمويل الإرهاب مؤكدين أن نشاطات المقاومة الإيرانية سواء في الوقت الحاضر أو في الماضي لا علاقة لها بالإرهاب وإنما تعتبر ”مقاومة بوجه الديكتاتورية”».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس 21 كانون الأول (ديسمبر)
