الطعن رقم 1702
لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 87
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : الانسحاب من الاتفاقيات
الدولية
فقرة رقم : 2
نصت المادة الثانية
عشر على أن لكل دولة مرتبطة بهذه الإتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعه
الدول العربية ويعتبر الإنسحاب واقعاً بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الأعلان
به على أن تبقى أحكام هذه الإتفاقية سارية على الأحكام التى طلب تنفيذها قبل نهاية
المدة المذكورة بما مؤداه أن الإلتزام بأحكام هذه الإتفاقية لا يتم التحلل منه
إلا بالإجراءات المنصوص عليها فيها ، ولا يرتبط بإستمرار العضوية بجامعة الدول
العربية ، لما كان ذلك و كان البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن دولة
الإمارات العربية المتحدة إستوفت إجراءات إنضامها إلى هذه الإتفاقية وكان مفاد
هذا الدفاع إن صح أن تكون أحكام الأتفاقية هى الواجبه التطبيق على واقعة الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على مجرد القول بأن مصر
لم تكن تتمتع بعضوية جامعه الدول العربية عند ما إنضمت دولة الإمارات العربية
المتحدة إلى هذه الإتفاقية وحجب بذلك
نفسه عن بحث مدى توافر شروط سريان أحكامها على واقعة الدعوى ، فإنه يكون معيباً
بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1702 لسنة 57 ق ،
جلسة 1989/11/14 )
