بعد ظهر يوم الخميس 23 شباط (فبراير) 2012 تكسر الأنبوب الرئيسي لبالوعة منظومة الصرف الصحي (مجاري المياه) في مخيم ليبرتي فغطت مياه الجاري مساحة واسعة من مخيم ليبرتي حتى تمكن السكان وبجهد جماعي وبأدوات بسيطة وباستخدام أكياس الرمل من إيقاف مد مجاري المياه التي كانت قد وصلت إلى مسافة متر من كرفانات السكن (الصور مرفقة طيًا).
وسبب هذا الحادث الذي وقع في وقت بالذات كان فيه السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والسيد جورج باكوس ممثل الحكومة العراقية يزوران المخيم، هو كون المنظومة الخدمية للمخيم مستهلكة أكثر من الحد المتعارف عليه وعدم إخلاء البالوعة الرئيسية لمجاري المياه.
إن تجربة الأيام الأخيرة تثبت أن البنى التحتية لهذا المخيم بما فيها الماء والكهرباء ومنظومة الصرف الصحي والمجاري إما مستهلكة وإما تتضمن إشكاليات أساسية ولا يمكن لها إطلاقًا تسديد الحاجات الأولية لمجموعة صغيرة من الأفراد فما بالك بمجموعة تضم 400 شخص. إذًا فإن التقرير التقني الصادر يوم 30 كانون الثاني (يناير) 2012 والبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012 حول البنى التحتية لمخيم ليبرتي كانا عاريين عن الصحة تمامًا وإطلاقًا وكانت عملية نقل سكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي غير قانونية وانتهاك صارخ للمعايير الإنسانية.
يذكر أن السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كان قد أعلن في بيانه الصادر يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012: «إن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد أكدا حاليًا كون البنى التحتية والإمكانيات لمخيم ليبرتي تتطابق مع المعايير الإنسانية الدولية التي تنص عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة».
كما أكد تقرير صادر عن خبير في تقنية بناء المآوي بتاريخ 30 كانون الثاني (يناير) 2012 والذي استند إليه بيان يونامي: «أن مخيم ليبرتي قد تم إعداده وتجهيزه مؤخرًا لإيواء 5500 شخص» و«يوجد هناك بالوعة للصرف الصحي بسعة كافية». وجاء في التقرير: «لقد تم تقييم مشترك نهائي للجناح الأول من المخيم مع الحكومة العراقية وفريق المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين في يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2012 لإيواء 800 شخص فورًا... وتم هذا التقييم المشترك برفقة العقيد صادق والعقيد حقي». يذكر أن العقيد صادق هو كبير الجلادين الذي كان يتولى قيادة مجزرتي تموز (يوليو) 2009 ونيسان (أبريل) 2011 بحق سكان مخيم أشرف.
وجاء في الاستنتاج النهائي للتقرير: «بعد زيارات عديدة لمخيم ليبرتي والتقييم المشترك مع ممثلي الحكومة العراقية خلال المدة من 17 إلى 28 كانون الثاني (يناير) 2012 فيمكن تأييد النقاط التالية: من الناحية التقنية وفي التطابق مع المقاييس المتعارف عليها فإن المأوى والمخيم في إطار المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والمتمثل في مخيم ليبرتي يمكن اعتباره مناسبًا وصالحًا لإيواء سكان مخيم أشرف».
في الوقت الحاضر وإذ إن الجميع يلاحظون أن مخيم ليبرتي ليس فقط لا يتطابق مع المعايير والمقاييس الإنسانية لإيواء 400 شخص وإنما هذه المقاييس لا يمكن تحقيقها بسهولة وفي المدى القصير، فإن المقاومة الإيرانية تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل حول كيفية إعداد التقرير الصادر يوم 30 كانون الثاني (يناير) 2012 والذي أكد كون مخيم ليبرتي صالحًا لإقامة سكان مخيم أشرف. يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كان قد أكد أن إقامة سكان مخيم أشرف في هذا المخيم قد تدوم لمدة أكثر من عامين.
وسبب هذا الحادث الذي وقع في وقت بالذات كان فيه السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والسيد جورج باكوس ممثل الحكومة العراقية يزوران المخيم، هو كون المنظومة الخدمية للمخيم مستهلكة أكثر من الحد المتعارف عليه وعدم إخلاء البالوعة الرئيسية لمجاري المياه.
إن تجربة الأيام الأخيرة تثبت أن البنى التحتية لهذا المخيم بما فيها الماء والكهرباء ومنظومة الصرف الصحي والمجاري إما مستهلكة وإما تتضمن إشكاليات أساسية ولا يمكن لها إطلاقًا تسديد الحاجات الأولية لمجموعة صغيرة من الأفراد فما بالك بمجموعة تضم 400 شخص. إذًا فإن التقرير التقني الصادر يوم 30 كانون الثاني (يناير) 2012 والبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012 حول البنى التحتية لمخيم ليبرتي كانا عاريين عن الصحة تمامًا وإطلاقًا وكانت عملية نقل سكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي غير قانونية وانتهاك صارخ للمعايير الإنسانية.
يذكر أن السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كان قد أعلن في بيانه الصادر يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012: «إن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد أكدا حاليًا كون البنى التحتية والإمكانيات لمخيم ليبرتي تتطابق مع المعايير الإنسانية الدولية التي تنص عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة».
كما أكد تقرير صادر عن خبير في تقنية بناء المآوي بتاريخ 30 كانون الثاني (يناير) 2012 والذي استند إليه بيان يونامي: «أن مخيم ليبرتي قد تم إعداده وتجهيزه مؤخرًا لإيواء 5500 شخص» و«يوجد هناك بالوعة للصرف الصحي بسعة كافية». وجاء في التقرير: «لقد تم تقييم مشترك نهائي للجناح الأول من المخيم مع الحكومة العراقية وفريق المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين في يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2012 لإيواء 800 شخص فورًا... وتم هذا التقييم المشترك برفقة العقيد صادق والعقيد حقي». يذكر أن العقيد صادق هو كبير الجلادين الذي كان يتولى قيادة مجزرتي تموز (يوليو) 2009 ونيسان (أبريل) 2011 بحق سكان مخيم أشرف.
وجاء في الاستنتاج النهائي للتقرير: «بعد زيارات عديدة لمخيم ليبرتي والتقييم المشترك مع ممثلي الحكومة العراقية خلال المدة من 17 إلى 28 كانون الثاني (يناير) 2012 فيمكن تأييد النقاط التالية: من الناحية التقنية وفي التطابق مع المقاييس المتعارف عليها فإن المأوى والمخيم في إطار المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والمتمثل في مخيم ليبرتي يمكن اعتباره مناسبًا وصالحًا لإيواء سكان مخيم أشرف».
في الوقت الحاضر وإذ إن الجميع يلاحظون أن مخيم ليبرتي ليس فقط لا يتطابق مع المعايير والمقاييس الإنسانية لإيواء 400 شخص وإنما هذه المقاييس لا يمكن تحقيقها بسهولة وفي المدى القصير، فإن المقاومة الإيرانية تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل حول كيفية إعداد التقرير الصادر يوم 30 كانون الثاني (يناير) 2012 والذي أكد كون مخيم ليبرتي صالحًا لإقامة سكان مخيم أشرف. يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كان قد أكد أن إقامة سكان مخيم أشرف في هذا المخيم قد تدوم لمدة أكثر من عامين.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
24 شباط (فبراير) 2012
24 شباط (فبراير) 2012
