لابد من تعديل منظومة القضاء في مصر

بعد ازدياد عدد السكان في مصر أدت الي زيادة المشاكل ما بين المواطنين الأمر الذي تكدست معه المحاكم بالقضايا فانا اعلم ان القاضي لديه عبء كبير جدا هو تكدس القضايا فقد اصبح القاضي لديه عدد هائل من القضايا مطلوب منه قراءة هذه القضايا وقراءة المستندات وكذلك المذكرات حتي يصل الي الحكم الذي يقوم بإصدارة الأمر الذي اصبح القاضي مثقل بأعباء كثيرة في الوقت الحالي وقد نعذر القاضي اذا اخطأ في حكمه لان القاضي بشر والبشر يخطئ ويصيب ولذلك لابد من التدخل السريع لتصحيح منظومة القضاء في مصر حتي نخفف العبء علي القاضي والمتقاضي ويتم تحقيق العدالة والتي تعتبر هي أساس الأحكام القضائية فقد أري من وجهه نظري بصفتي محامياً ومارست عمل المحاماة سنوات عديدة حتي أصبحت محامياً بالنقض فقد أري ان يتم الاتي :-

أولا:- بالنسبة للقضايا الجنائية والخاصة بالجنح .

فقد تكتظ محاكم بقضايا جنائية كثيرة واغلب هذه القضايا يتم التصالح فيها في الاستئناف مثل قضايا الضرب والشيكات وإيصالات الأمانة ومخالفات المباني وسرقه الكهرباء فهذه القضايا أصبحت بكثرة في أي رول جلسات وفي النهاية يتم تقديم تصالحات فيها فان هذه القضايا تشغل حيز كبير من أعمال القاضي وانا اري من وجهه نظري ان يتم أحاله هذه القضايا جميعها الي التحكيم بمعني ان يتم إنشاء هيئة تحكيم وتسويه المنازعات في المحاكم يلجأ المضرور اليها ويقوم باختيار محكم عنه والشخص الذي قام بالضرر يتم تعين محكم عنه ويتم اختيار محكم مرجح بينهما ويتم تسويه المنازعة بينهما وذلك نظير رسم يتم دفعه من الطرفان وفي حاله عدم تسوية النزاع ما بين الطرفان يتم أحاله الجنحة الي المحكمة ليصدر فيها حكماً نهائياً واجب النفاذ ولذلك سيتم تخفيف أعباء كثيرة أمام القاضي الذي ينظر القضايا المعروضة عليه وقضايا التصالحات في سرقه التيار الكهربائي يتم إنشاء لجنة داخل المحكمة مهمتها استلام التصالحات من المواطنين للتصديق عليها من القاضي المختص ويتم ذلك نظير رسم تحدده وزارة العدل وايضاً في مخالفات المباني الأمر الذي سيخفف من العبء الثقيل علي القاضي الذي ينظر الجنح فقد اصبح الرول الخاص بالقضايا عدد محدود من القضايا من السهل التفرغ لها وإصدار الأحكام القضائية التي تتوافق مع العدالة .

ثانياً :- بالنسبة للقضايا المدنية .

لقد أصبحت القضايا المدنية في الوقت الحالي تشغل حيز كبير في الرول ومعظم هذه القضايا يتم إصدار حكماً فيها بعدم قبول الدعوي فقد أري ان يقوم المحامي بإيداع أوراق الدعوي الي المحكمة المختصة والتي لا تتعلق بمواعيد قانونية ولابد ان تشمل أوراق الدعوي صحيفة الدعوي والمستندات المؤيدة لها والمذكرات ويتم انشأ لجنة مراجعه القضايا بدلاً من لجان فض المنازعات فهذه اللجنة تتكون من السادة القضاة الذين بلغوا سن التقاعد يكون دورهم هي عرض أوراق القضايا عليهم ويقوم السيد القاضي بفحص الأوراق من الناحية الشكلية فقط هل الدعوي مقبولة شكلاً من عدمه وفي حاله قبول الدعوي شكلاً يقوم المحامي بسداد الرسوم المقررة للدعوي والقيام بالإعلانات القضائية ويتم أحاله الأوراق الي أعضاء النيابة المدنية والتي لابد من أنشاء هيئة النيابة المدنية فقد حان الوقت لإنشاء هذه الهيئة وعضو الهيئة يقوم بالمراجعة لأوراق القضية ويقوم بإيداع تقريره في الدعوي وملخص عنها مثل هيئة مفوضي الدوله وهذه الهيئة لها جلسات يحضر فيها المحامي لاستكمال دورة الدفاعي فيها ويتم أحاله الدعوي الي المحكمة المدنية المختصة وتنظر الدائرة المختصة الدعوي ولديها صورة صحيفه الدعوي ومستنداتها ومذكراتها وملخص عن موضوع الدعوي وراي النيابة المدنية وفي هذه الحالة اصبح العبء خفيف علي القاضي الذي ينظر الدعوي لوجود ملخص للقضية وراي النيابة ومذكرات الخصوم وفي هذه الحالة يقوم القاضي بإصدارة حكمة القانوني .

ثالثاً :- بالنسبة للقضايا الخاصة بالأسرة .

فهذه القضايا أصبحت كثيرة جداً في الوقت الحالي واغلب هذه القضايا يكون سببها عدم الأنفاق من الزوج أو عدم وجود سكن وانا أري ان هذه القضايا لابد من تدخل المشرع فيها حتي يتم إدخال وزارة التضامن في هذه الدعاوي بمعني ان يتم أنشاء لجنة تسوية منازعات أسرية حقيقية يكون في تشكيلها مندوب عن وزارة التضامن يكون دورة بحث حاله الزوج الذي لا يستطيع الأنفاق علي زوجته وأولاده وعرض هذه الأبحاث علي وزارة التضامن لتقوم بدورها في توفير العمل للزوج أو يتم أحاله الزوج والزوجة الي وزارة الإسكان لتقوم بدورها بتوفير مسكن مناسب لهما ففي هذه الحالة سيتم تخفيف أعباء كثيرة علي المحكمة ويتم إصدار الحكم في حاله ان الزوج رجل موسر وان لحنة تسوية المنازعات لم تجد معه حل بناء علي جلسات ومحاضر جلسات ترفق في الدعوي وفي هذه الحالة يقوم القاضي بالحكم في القضايا لعدم تسوية النزاع ولابد ايضاً ان يتم أنشاء لجنة خاصه بالتحريات عن دخل الزوج مكونة من موظفين مؤهلات عليا يعملون في المحكمة المختصة يكون دورهم هو البحث والتحري عن دخل الزوج مع وجود صلاحيات كثيرة في التعامل مع أقسام الشرطة ومديريات الأمن والنيابات والشركات الخاصة والعامة حتي تحصل الزوجة علي حقها الشرعي أما ان يتم ترك الأمر لمندوب الشرطة في الأقسام فاغلبيه مناديب الشرطة يكونون من سكان نفس المنطقة ومن السهل جداً التأثير عليه من أي طرف من الأطراف ليكتب تقرير تحري عن الدخل مخالف للحقيقة وفي حاله يكون هناك أما ظلم للزوج أو ظلم للزوجة وأولادها .

ففي هذه المقالة أردت ان أوضح بعض النقاط الهامة وهناك أسباب كثيرة تدعوا الي تصحيح المنظومة القضائية حتي يتم تحقيق العدالة الكاملة وفي المقالات القادمة سنقوم بالبحث في المشاكل القضائية وكيفية تخفيف الأعباء علي المحامي وعلي القاضي وعلي المتقاضي في ظل الظروف الحالية وفي ظل ضعف النفوس الذي تفشي الأن واصبح ظاهرة نأمل ان يتم الحد منها في الوقت الحالي .

بقلم 

اشــرف طلـــبه

المحامي