الجمعية التأسيسية للدستور بين الشرعية و البطلان

تعقد لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بالاشتراك مع الجبهة الحرة للتغيير السلمي و تحالف القوي الثورية مؤتمراً جماهيريا لمختلف القوي الوطنية في مصر للتباحث و التشاور و النقاش للخروح بقرارات و توصيات محدده و موحدة حول مستقبل و مصير دستور مصر الثورة تحت عنوان " الجمعية التأسيسية للدستور بين الشرعية و البطلان " يوم الاحد القادم الموافق 23 سبتمبر 2012 الساعة 12 ظهرا بقاعة الحريات بدار النقابة العام

ة للمحامين 49أ شارع رمسيس و يشارك في اعمال المؤتمر العديد من الشخصيات و الرموز الوطنيه و الاحزاب السياسية و الا
ئتلافات و الحركات و الجبهات الثورية
و الدعوة عامة للجميع
يعقد المؤتمر تحت رعاية أ / سامح عاشور نقيب المحامين ، و اشراف أ/خالد ابو كريشة مقرر لجنة الحريات
مقرري المؤتمر
اسعد هيكل و اشرف طلبه و محمد سعد منسقي لجنة الحريات
عصام شرف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي
هيثم الشواف عن تحالف القوي الثورية

قانون الطوارئ الجديد بين الشرعية وعدم الشرعية

قامت الثورة المصرية بسواعد شباب مصر امنوا بقضية مصر وحاربوا الفساد وكان نتيجة ذلك أنهم ضحوا بأرواحهم من اجل مصر وكانت الأسباب التي قامت بها الثورة المصرية 25 يناير 2011 هي قانون الطوارئ القديم والذي كان يستخدمه النظام السابق للقضاء علي خصومة وقد كان رئيس الجمهورية الحالي ورئيس مجلس الشعب السابق كانوا من ضمن ضحايا هذا القانون وقد أفرزت الثورة بانتخابات رئاسة الجمهورية والتي أتت برئيس جديد للبلاد والذي قام بدورة إلي تشكيل حكومة جديدة للبلاد بدلا من الحكومات السابقة والتي كان يطلق عليها حكومات تسيير الإعمال ( تعطيل الأعمال ) وجاءت في تشكيل الوزارة بوزير للعدل جديد والذي يتبني ألان قانون طوارئ جديد وكيف يا سيادة المستشار وأنت كنت رئيسا لمحكمة النقض سابقا وتعلم أن الثورة قامت من اجل القضاء علي قانون الطوارئ هل الحجة الأساسية لفرض قانون الطوارئ هو القضاء علي البلطجة والبلطجية سيادة المستشار ليس القضاء علي البلطجة يحتاج إلي قانون طوارئ جديد فهذه المشكلة لها حل بسيط جدا وليس بإصدار قانون فرض طوارئ للبلاد مرة أخري فقد كنت بعد الثورة في لقاء مع اللواء منصور العيسوي والذي كان يشغل آنذاك وزيرا للداخلية فقد كنا في اجتماع معه أنا ووفد معي وكنا داخل وزارة الداخلية وظل الاجتماع أكثر من ثلاث ساعات فقد عرضت علي السيد اللواء منصور العيسوي أن القضاء علي البلطجة له حل وهو عودة عسكري الدرج كما كان في القديم ففي كل شارع يوجد به عسكري أو اثنين من عساكر الدرج ولهم الصلاحيات في القبض علي أي شخص يشتبه به والتعامل معه حتى ولو بسلاح الناري كما انه لابد من تشكيل لجان شعبية في كل منطقة من مناطق جمهورية مصر العربية ونحن لدينا شباب عاطلين وما أكثر ذلك ولهم مهمة وهي السيطرة علي المنطقة والقبض علي أي شخص يحاول زعزعه الأمن وذلك تحت إشراف قسم الشرطة أو المركز التابع له سيادة المستشار الجليل أثناء الثورة قد شاهدت بعينك اللجان الشعبية وماذا كانت تفعل فقد نجحت اللجان الشعبية في كل المناطق علي السيطرة من الفوضى وكان الشباب متحمس لذلك وكان يقوم بذلك من اجل مصر وألان وبعد انتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة مستقرة تأتي وتتبني قانون الطوارئ بحجة القضاء علي البلطجة علما بان الحل لهذه المشكلة ذكرتها قبل قليل أم أن قانون البلطجة هو عودة مرة أخري للنظام القديم ولكن بطريق أخر أنا رجل قانون وسيادتك رجل قانون وتعلم أن الشرعية ألان للبلاد هي الشرعية الثورية بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وليس هناك دستور ألان في البلاد وهو عصب البلد فكيف نأتي بقانون خاص من الممكن أن يتعارض مع القانون العام وهو الدستور فليس هناك مبرر لقانون الطوارئ ألان وإذا كان هناك قانون للطوارئ سوف يصدر فقبل أن يتم إصدار هذا القانون لابد من العمل علي تحسين أداء الشرطة وسد الشرخ القائم بين الشرطة والشعب ولابد وان يعرف فرد الشرطة ما هي حقوق الإنسان وكيف يتعامل مع الأشخاص بمعاملة لائقة حتى يحس الشعب بالتغيير فليس كل الشعب سواء في المعاملة فهناك قلة من الأشخاص لابد من التعامل معهم بحزم من قبل فرد الشرطة وليس معني ذلك أن يطبق الحزم وسوء المعاملة علي كل الشعب مثلما حدث في الماضي فهناك من الشعب ما هو طبيب وما هو مهندس وما هو محام وما هو شخص غير متعلم ولكنة شخص مؤدب فلابد من تفرقة المعاملة بين الشعب من قبل الشرطة حتى لا نأتي بنظام سابق جديد من الممكن أن يؤدي في النهاية إلي عواقب وخيمة فالشعب ألان عرف ما له وما علية وأصبح له صوت يخرج ولا يخاف مثلما كان سابقا ولكن هناك شيء سلبي وهي عدم وجود منظمات المجتمع المدني أو حكومة تقوم بتوعية الشعب ما له وما علية وما هي حقوقه وما هي واجباته فإذا حدث وان عرف الشعب ما هي واجباته وما هي حقوقه واختلفت المعاملة بين الشعب والشرطة فمن حقك سيادة المستشار أن تتبني ألف قانون للطوارئ وأنا سأكون معك ولكن ألان ومع عدم وجود توعية أو معرفة للحقوق والواجبات للشعب وهناك شروخ بين الشرطة والشعب ونأتي بقانون طوارئ جديد فلعل هذا القانون هو الشوكة التي كسرت ظهر البعير

بقلم

اشرف طلبه

المحامي

والناشط الحقوقي والسياسي