سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2014-04-25

حكومة الانقلاب علي ثورة يونيو!!

كتب الصحفي / عمرو عبد الرحمن

فور عودة السيد "هاني دميان" - وزير المالية المصري - من اجتماعاته مع ممثلي الثالوث الماسوني غير المقدس، والمكون من "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" وهي نوعية من الاجتماعات لا يمكن أن يغيب عنها ممثلوا "البنك الفدرالي الأميركي"، وذلك يوم الثاني عشر من أبريل 2014، تفجرت في وجوه المصريين سلسلة عبوات ناسفة، مغلفة بتصريحات "إنشطارية" أطلقها المهندس "إبراهيم محلب" - رئيس الحكومة المصرية - ورفاقه، وهي، أي تلك التصريحات الناسفة، لا تختلف في حرف عن نظيرتها التي دأبت علي إطلاقها حكومات النظام ذو الرأس المخلوع، والجسد الفاسد الذي لا زال يحكم رغم أنف المصريين وثورتهم الكبري في الثلاثين من يونيو.
الذي لا يدركه "محلب" و"دميان"، ورفاقهم في حكومة انقلابية علي ثورة الشعب بامتياز، أن ثورة يونيو لم تكن في جوهرها ضد نظام حكم بعينه، ولكنها كانت بالأساس ضد النظام العالمي الجديد، الذي خضعت له مصر، بأنظمتها منذ عهد الرئيس أنور السادات، الذي قتل نفسه بنفسه حينما أطلق سراح "الإرهاب" تنفيذا لأمر أسود من البيت ألبيض، مرورا بـالرئيس "محمد حسني مبارك"، الذي لم يشفع له كونه "كنز إسرائيل الاستراتيجي"، وحتي سقوط الجاسوس الإخواماسوني "محمد مرسي"، وجماعته التي كانت، ولا تزال رأس حربة الجيل الرابع من الحروب الذي يشنه النظام العالمي الجديد علي مصر، بعد "تمردها" بقيادة الفريق، ثم المشير عبدالفتاح السيسي، علي شروط الحكم المذلة، التي كان منها الالتزام بعلاقات ظاهرها "الاستراتيجية" وباطنها "التبعية" المطلقة لأميركا و"دولارها" الحامل لعلامة الماسونية الكاملة، وأن يحرم عليها إقامة علاقات مع دول "معادية" للنظام العالمي الجديد حتي لو كانت أجدي لأمننا القومي مثل سوريا وروسيا ومن قبلهما "العراق" قبل خسفه بالأرض بمشاركة قوات مصرية "للأسف"، وإبقاء اقتصادنا "مربوطا" بآليات الاقتصاد العالمي الذي يدور في فلك اليهود الماسون، أمثال "آل روتشايلد" و"روكيفلر" وجورج سوروس" وغيرهم من المهيمنين علي البنك الفدرالي الأميركي، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
بالتالِ فهم - أي "محلب" وشركاه، بسياساتهم تلك، ينقلبون - عمدا أو بغير عمد - علي أهم مكتسبات ثورة يونيو المجيدة، وعلي رأسها: الخروج من العباءة الماسونية للنظام العالمي الجديد، واتباع استراتيجيات تحمي وتحقق الأمن القومي المصري وليس الأمن "الصهيوأميركي" في المنطقة ولا مصالح النظام الماسوني الحاكم بأمره في شئون العالم، حتي يشاء الله - تعالي - أمراً كان مقدوراً.
* تصريحات إنشطارية
من بين التصريحات الانشطارية، التي تكفلت بإطلاقها حكومة "محلب وشركاه"، قنبلة ماركة "عبدالشكور" وسلفه "بطرس غالي"، بلسان خلفه السيد "هاني دميان" بتحويل الدعم العيني إلي نقدي، لكي يضيع مع الزمان فارق الدعم في مقابل ارتفاع الاسعار بصورة متسارعة، حتي يتلاشي الفارق بينهما تماما، وعندها تتساوَ قيمة الدعم بالصفر الكبير....... وذلك علي الرغم من تصريحات سابقة، لمحلب أكد فيها عدم المساس بدعم الفقراء، الذين انضمت إليهم شرائح جديدة من الشعب، عقب "نكسة" 25 يناير.
إنها ذات النغمة النشاز التي دأب علي التغني بها وزراء النظام البائد، وهم ينشدون في كورس واحد: لا مساس يا ولدي لا مساس....... بينما أيديهم ممدودة في جيوب الشعب تلتهم ما بقي فيه من فتات، تحت شعارات الإصلاح الاقتصادي و"شد الحزام"، إلخ..!
* ويبرز هنا سؤال اعتراضي؛ لصالح من وما الذي دعا ومن الذي أمر ........ مسئول (مصري) بالمشاركة في اجتماع يحضره كبار الماسون في العالم، وفي عقر دار الدولة التي تمول حاليا ما يسمي بـ"جيش مصر الحر" الذي تأسس فعلا في ليبيا، وفقا لتقرير صحيفة "وورلد تريبيون" الأميركية، وذلك جنبا إلي جنب وحلفاء الجبهة المعادية لمصر (جماعة الإخوان الإرهابية - تركيا - قطر - حماس - تنظيم القاعدة) ومن وراء ستار "إسرائيل"؟
وسرعان ما تواصلت التصريحات الانشطارية، علي لسان السيد "أشرف العربي" - وزير التخطيط والتعاون الدولي - تلك التي أعلن فيها اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء لأغنى 20 في المئة من مواطنيها قبل انتخابات الرئاسة، وذلك في حين أن أبسط محلل اقتصادي يعي تماما حقيقة بسيطة مفادها أن أي مساس بأسعار الطاقة، يعني تلقائيا ارتفاع "سُعار" الآلاف من السلع في الأسواق، الأمر الذي يعني مزيدا من الركود والتضخم، وهنا يأتي دور صندوق النقد (الصهيوماسوني) والبنك الدولي (شرحه) لارتداء مسوح (المنقذ)، وهو ما يعيدنا للزيارة المشبوهة التي قام بها "دميان" إلي واشنطن المعادية لثورة يونيو المصرية. !!؟؟؟
* قنبلة في البيت
نعود إلي سياق التصريحات الانشطارية، لنكتشف قنبلة أخري تم زرعها في أركان البيت الاقتصادي المصري، وتتمثل في إعلان "البنك المركزي المصري" عما وصفها بـ"مبادرة التمويل العقاري" (!!!)
وقد دعا من خلالها لتحفيز البنوك وتشجيعها، على التوسع فى مجال التمويل العقارى مع توجيهها للاهتمام بمتوسطى ومحدودى الدخل، بعدد 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهى: 6 أكتوبر والعاشر من رمضان و15 مايو والسادات وبدر وبرج العرب الجديدة وبنى سويف الجديدة والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة، وبمساحات تتراوح بين 57 متراً و63 متراً مربعاً، وبأسعار فائدة 7 % متناقصة سنوياً، مع عدم تغييرها طوال فترة التمويل التى تصل إلى 20 عاماً، بحسب التصريحات الرسمية.
المثير للشبهات بقوة في مثل هذه المبادرة، ليس فقط في توقيت إعلان تلك "المبادرة" المتزامن مع محاولات "محلب ودميان" إعادة تقييد اقتصادنا بتروس الماسونية العالمية، ولكن أيضا أن تجربة "التمويل العقاري" أثبتت فشلها وكارثيتها علي المجتمع الأميركي بأكمله الذي بات مكبلا بديون لم يعد قادرا علي الوفاء بها في ظل التداعِ المتتالِ في أسعار العملة الأميركية التي هي قاطرة العملات علي اتساع الكرة الأرضية، ما ألقي بظلاله الماسوية علي الاقتصاد العالمي كله، وما أزمة "الرهن العقاري" التي قصمت ظهر بنوك العالم عام 2008، منا ببعيد.
* إرهاب اقتصادي
* وفي تفنيد معلوماتي وتحليلي مدعما بآراء الخبراء وتقارير موثقة بالأدلة، لعمليات الإرهاب الاقتصادي التي مورست وتُمارس إلي الآن ضد المصريين، علي أيدي رؤساء الحكومات المصرية، في عهد "إبراهيم محلب" ومن سبقوه، نكتشف الكثير والكثير كما سنري؛
أولا- جريمة إخضاع مصر لصندوق النقد الدولي:
يقول المحلل الاقتصادي "أحمد فرحات" أنه بمجرد موافقة حكومة أية دولة علي بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فذلك يعني رضوخها للشروط التالية:
1 - تدفق الائتمان إلى القطاع العقارى.
2 - إلغاء الدعم عن سعر المحروقات.
3 - إلغاء الدعم بالكامل.
4 - خصخصة شركات القطاع العام.
5 - تخفيض سعر العملة الوطنية، وتعويمها.
6 - إلغاء الرسوم الجمركية، وتحرير حركة رؤوس الأموال.
7 - تخفيض النفقات الحكومية، وتقليص الخدمات الإجتماعية للمواطنين.
8 - زيادة الضرائب.
9 - تشجيع الإستثمار الأجنبي.
** وفي مداخلة منا، نجد أن النتائج - الأولية فقط - لزيارة دميان لواشنطن واجتماعه المشئوم مع صندوق النقد، كانت كالتالي:
1 - تدفق الائتمان إلى القطاع العقارى.
2 - إلغاء الدعم عن سعر المحروقات.
والبقية آتية لا ريب...
(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
* نعود لتحليل "فرحات" مواصلا قوله:
لقد مرً أربع وستون عاماً على قيام صندوق النقد الدولي، وخلال هذه الفترة حاول صندوق النقد الدولي النهوض بمسؤولية النهوض بميزان المدفوعات فب البلدان النامية، فكانت النتيجة مخيبة للآمال، وكانت أوجه الفشل السياسية خطيرة، تتعلق بعدم الإستقرار السياسي داخل الدولة، وهددت تلك النتائج بإنهيارٍ إقتصادي شامل. هذه المحاولات العديدة والتي منيت بالفشل، أفقدت صندوق النقد الدولي مصداقيته لدى شعوب بلدان ما يسمى بالعالم الثالث، خصوصاً وأن هذه الشعوب هي التي دفعت ثمن فشل الصندوق غالياً.
لقد عزا البعض فشل المؤسسة النقدية الدولية إلى الفساد الإداري والسياسي والإقتصادي التي تعيشها الدول النامية، وذلك في معرض دفاعهم عن الصندوق، لكن كيف يمكن لمنظمة تملك موظفين إقتصاديين كبار، لديهم باع طويل في وضع الإستراتيجيات، ويقومون بتدريب صانعي السياسيات المالية في العالم، أن ترتكب هذا القدر الهائل من الأخطاء؟، وهل يعقل أنه لا يتم تداراك تلك النتائج المأساوية؟.
ومن جهة أخرى، إن القروض التي يقدمها الصندوق للدول، إنما هو مرتبط بموفقها السياسي من القضايا التي ترتبط بمصالح الولايات المتحدة الأميركية، فنتيجة لوقوفها إلى جانب الدول الغربية في حرب الخليج الثانية، كافأت واشنطن مصر وتونس والمغرب والأردن، بإلغاء عدد من الديون، كما أعطت تلك الدول قروضاً كبيرة وبشروط ميسرة، يضاف إليها مزيداً من المعونات الأميركية.
وبناء عليه، أن التجربة تفيد بأن لصندوق النقد دوراً غير معلن عنه، ألا وهو الحفاظ على مصالح الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، التي تعاملت مع الصندوق وكأنه من غنائم الحرب. وفي النتيجة شكل صندوق النقد الدولي مؤسسة مارس البيت الأبيض من خلاله هيمنته على العالم.
إن دور صندوق النقد الدولي يثير علامات إستفهام عديدة، مصدرها سيطرة الدول الكبرى على القرارات فيه، لا سيما الولايات المتحدة، فكيف يحقق صندوق النقد أهدافه؟، وكيف مارس سلطته على الدول الأعضاء.
* الصندوق "الأسود"
بحسب تحليل الاقتصادي "أحمد فرحات" يحفل سجل صندوق النقد الدولي بسلسلة سوداء من الجرائم التي استهدف بها تخريب اقتصاديات دول العالم أجمع والعالم النامي "تحديدا"، وذلك علي النحو التالي:
أولا- دور الصندوق في الأزمة المالية للنمور الآسيوية
كانت تلك الدول تعاني من الفقر والتخلف، شأنها العديد من دول العالم الثالث، لكن سعياً منها للنهوض الإقتصادي السريع فتحت أبوابها للإستثمارات الأجنبية، التي تدفقت وبسرعة قياسية، مما أدى إلى إرتفاع الأجور وهروب بعض الصناعات المحلية إلى مناطق ذات أجور منخفضة نسبياً.
كما أنه وفي إطار شروط "السوق الحرة" قامت شركات القطاع الخاص بإقتراض مبالغ كبيرة من البنوك ما أدى لتفاقم مديونية القطاع الخاص حتي بلغت ثلاثة وسبعين مليار دولار على القطاع الخاص فقط.
كما عانت هذه الدول من فائض في الإنتاج نتيجة للتوسع فيه، لا سيما في صناعة السيارات وبعض الصناعات الإلكترونية.
رضوخ بعض دول النمور لشروط ونصائح المؤسسات والصناديق الدولية لا سيما صندوق النقد الدولي، ومنها إجراءات التقشف في النفقات العمومية، وخفض قيمة العملات وغيرها، كان لها أثر سلبي على الإقتصاد وعلى المجتمع كله.
لقد أجبر صندوق النقد الدولي دول النمور علي رفع أسعار الفائدة، ما إضطر بعض المقترضين إلى عدم سداد ديونهم، وهكذا لم تستطع البنوك إسترجاع قروضها، ما جعل المستثمرين يخرجون من السوق، الأمر الذي زاد الأزمة تعقيداً.
كما أن رفع أسعار الفائدة حد من الإقتراض، وبالتالي قلص من الإنفاق على الإستثمار وأيضاً على الإستهلاك، ومن ثم تراجع الطلب المحلي، الذي أدى إلى إنكماش حركة النشاط الإقتصادي.
وإدعى الصندوق أن رفع أسعار الفائدة كانت ضرورية في البداية لوقف التدهور، إلا أن الحقيقة أن هذا الإجراء إمتد إلى فترة كافية لتحقيق الدمار، لأن المستشمرين باتوا يخشون من أن إرتفاع أسعار الفائدة يتبعها إرتفاع آخر.
أجبر صندوق النقد هذه الدول علي إغلاق وتصفية عدد من البنوك والمؤسسات الضعيفة، الأمر الذي ساهم في تهافت المدعين لسحب أموالهم الأمر الذي هدد النظام النقدي ككل.
وأخيراً وليس آخراً، فرض الصندوق على هذه الدول برنامج تقشف ينطوي على تخفيض للإنفاق العام في دول كانت تتسم أغلبها بمالية عامة متوازنة، حيث لم تعاني أي من تلك الدول من عجز متفاقم في الموازنة العامة بل على العكس إتسم بعضها بوجود فائض في موازناتها، وكانت حجة الصندوق ان هذا إجراء مؤقت تهدف لإصلاحٍ سريع لإختلالات السائدة.
إلا أن هذه السياسة ادت إلى تراجع الطلب المحلي في هذه البلاد، وسط إجبار الصندوق الدول على تحمل الأعباء الناجمة عن برنامج التقشف هذا، والذي سوف توجه موارده غالباً إلى الجهاز المصرفي المهدد بالإنهيار أصلاً. وأدت سياسة تعويم العملات إلى هبوط أسعار صرفها، مما زاد من حدة الأزمة المالية.
وبعد تفاقم الأزمة في دول الآسيان، سقطت تماما في فخ الاقتراض من صندوق النقد الدولي بفوائد ستظل تدفعها إلي أجيال قادمة........ تماما كديوننا التي سنظل ندفعها لأجيال قادمة "ببركة" نظام مبارك ورفاقه الذي يحكموننا حتي الآن من وراء ستار أو من خلف القضبان - لا ندري حقاً!!!
* دور الصندوق في الأزمة المالية اللبنانية
كانت الحكومة اللبنانية قبل عام 2000، كانت تسعى إلى الإبتعاد عن الصندوق تجنباً لأي ضغط يُفرض عيها من قبل الصتدوق نفسه أو من قبل الولايات المتحدة الأميركية لتغيير سياستها.
بدأ دور صندوق النقد الدولي مع الدولة اللبنانية في مرحلتين، تعود الأولى إلى ما قبل أبريل من العام 2007، والثانية حتي كتابة هذه السطور.
خلال المرحلة الأولى، لعب صندوق النقد الدولي دورا على الساحة النقدية اللبنانية عبر التقارير التي كان يصدرها حول الوضع المالي في البلاد، وأشهرها التقرير الذي تسلمته الحكومة اللبنانية في ( 11 يوليو 2001).
جاءت وصايا الصندوق بزيادة الضرائب، كالتالي:
خفض الإنفاق العام غير المجدي إلى حدوده الدنيا. رفع الغطاء والحماية عن المواطنين. معالجة الفساد الإداري بما فيها الموازنات الكبيرة في بعض القطاعات. تخفيف عبء الرواتب والأجور من الموازنة العامة. إلغاء جميع الإعفاءات من الرسوم والجمارك. شمولية تحصيل مستحقات الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والهاتف وغيرها. إعادة النظر بالنظام الضريبي. تسريع عملية الخصخصة. تخفيض سعر العملة اللبنانية. التشدد في السياسة المالية.
= ويلاحظ أن إقتراحات صندوق النقد هي مثل الوصفات الجاهزة التي تعطى لدول العالم النامي، والتي لم تؤدي في معظمها إلا مزيداً من الفقر والبطالة، والجمود الإقتصادي، وإختلال التوازنات الإجتماعية.
نتيجة لرضوخ لبنان لشروط الصندوق حاول الحصول على مساعدات من دول الغرب، التي بدورها إشترطت عليه الإتفاق مع صندوق النقد كشرط مبدئي لإستكمال لعبة الموت عفوا "القروض".
* المرحة الثانية، بدأت عام 2007، حيث وافق صندوق النقد الدولي على إقراض لبنان ستة وسبعون مليون دولار ضمن ما يعرف ببرنامج المساعدات الطارئة لما بعد الحرب.
ولعل أهمية هذا الحدث تكمن في أنه أول إتفاقية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على بدء إعادة إعمار ما هدمته الحرب الأهلية، وهذا ما يشكل بداية لخضوع البلاد لشروط صندوق النقد الدولي، التي أثبتت فشلها في إدارة العديد من ازمات العالم.
وهنا إعتبر رئيس المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق في لبنان عبد الحليم فضل الله، أن صندوق النقد الدولي إشترط الكثير على لبنان، مقابل دعم محدود، وأوضح فضل الله أن الدولة اللبنانية تلقت دعماً مالياً وصفه بالزهيد، مقابل خضوعه لسلسلة طويلة من الشروط تبدأ بإقرار رفع الدعم عن المحروقات، ولا تنتهي بإستدراج العروض لبيع رخصتي الخلوي وصولا إلى البيع شبه الكامل.
* التجربة الجامايكية
قبلت "جامايكا" شروط وقروض صندوق النقد الدولي فكانت النتيجة أن فقدت أكبر أسواق محاصيلها بسبب المنافسة مع المنتجات الاجنبية وأصبح عدد كبير من العمال عاطلين عن العمل لأنهم غير قادرين على المنافسة مع الشركات الكبيرة.
* دور الصندوق في الأزمة المالية العالمية
إن البحث في دور صندوق النقد الدولي في تيسير النظام النقدي العالمي، يكشف لنا مدى إزدواجيته في التعاطي مع دوله الأعضاء. فعندما تعاني الولايات المتحدة الأميركية عجزا في ميزانيتها العامة، يجبر صندوق النقد الدولي بلدانا أخرى علي التقشف الحكومي. هذه الإزدواجية اعترف بها وبإسلوب دبلوماسي مدير الصندوق الصهيوني السابق "دومينيك شتراوس كان"، بأن الصندوق كان مقصرا من الناحيتين الرقابية والتنظيمية تجاه الدول المتقدمة.
وبالتالي يمكن وببساطة القول أن سبباً رئيسياً في عدم تدارك الازمة المالية الحالية يكمن في أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى، رفضت إطلاع صندوق النقد الدولي على حركة النظام المالي لها، بغية تقديم إقتراحاته.
وبإختصار لعبت الولايات المتحدة دوراً ممنهجاً في تهميش دور صندوق النقد الدولي على أراضيها، وكذا فعلت معظم الدول الكبرى، وذلك بغية توجيه الصندوق إلى أدوار أخرى تخدم مصالح الدول الصناعية الأولى في العالم.
وبعد اشتداد الأزمة العالمية، توجهت الدول الكبرى المتضررة منها، إلى صندوق النقد طالبة منه وضع إستراتجيات الخروج من الأزمة، وللحول دون تدمير إقتصادياتها، ووضعت الدول العشرين تريليون دولار تحت تصرف الصندوق واعدة إياه بالمزيد لكي يستطيع القيام بدوره علو نحو أفضل.
لكنها رفضت مساواتها بدول العالم النامي في الالتزام بخفض قيمة العملات، أو بالتقشف حكوميا ألي آخر الوصفات الجاهزة التي أجبر صندوق النقد الدولي دول النمور الآسيوية وغيرها علي اتباعها علي حساب شعوبها واقتصادياتها التي ازدادت انهيارا.
هذه الإزدواجية في التعاطي مع الأزمات المالية في العالم، دفعت بالعديد إلى القول بأن صندوق النقد الدولي هو بحق آداة بيد الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ سياستها الخارجية بغية السيطرة على العالم.
شاهدةٌ من أهلها
وفي شهادة من إحدي الاقتصاديين الغربيين، قالت إيزابيل جرامبورج" - المسؤولة السابقة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية - خطايا صندوق النقد الدولي تجاه دول العالم بأنها "جرائم".
واعتبرت أن صندوق النقد الدولي ليس مشاركاً بها فقط، بل إنه المايسترو الذي يدير نظاماً شاملاً، يسحب الأموال من الفقراء ليمول إنفاق أقلية غنية من الناس، والنتيجة هي إنخفاض الدخل الوطني في البلدان النامية إلى حده الأدنى جراء تطبيق سياسات الصندوق، بالمقابل يزداد الدخل الوطني في البلدان الصناعية إلى حده الأقصى.
وهو ما يعني تعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، كما هو الحال في مصر التي تحولت في عهد مبارك إلي مجتمع الواحد من عشرة %، بينما الباقي يصارعون لعدم السقوط تحت خط الفقر.
* ملاحظات ماسونية
جدير بالذكر أن الثالوث "غير المقدس" الذي يحكم العالم، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي، خاضع تماما لحكم الماسون الصهاينة.
= فبنك "الاحتياط الفيدرالي الأمريكي" يسيطر تماما على اقتصاد وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل مؤسساتها تدور في فلكه، بينما هو بالمقابل غير خاضع لأي رقابة من جانب المؤسسات الرسمية الأميركية، بل إنه دولة مستقلة داخل الدولة، ويرأسه الماسوني اليهودي "بن شالوم برنانكى" خلفا لليهودي الماسوني "آلان جرينسبان" خلفاً عن أسلافه الماسون اليهود وصولا إلى أول رئيس لنظام الاحتياط الفيدرالي " تشارلز هاملن".
= و"البنك الدولي" يرأسه اليهودي "روبرت زوليك" خلفاً لليهودي "بول وولفيتر" وهكذا إلى أن تصل لأول رئيس، اليهودي "يوجين ماير".
= و"صندوق النقد الدولي" الذي يشكل العامود الفقري لهيئة الأمم المتحدة، ترأسه الآن اليهودية "كريستين لاجارد" خلفاً لليهودي "دومينيك شتراوس" خلفاً لليهودي "رودريجو دى ريتو" خلفاً لليهودي "هورست كولر" خلفاً لليهودي "ميشيل كميدسو" وهكذا في سلسلة متصلة إلى أن تصل إلى أول مدير للصندوق اليهودي "كاميل جت".
= أما البنك المركزي الأوروبي الذي يحكم منطقة اليورو ويسيطر على الاقتصاد الأوروبي وحكوماته فيرأسه اليهودي "جان كلود تريشيه" خلفاً لأول رؤسائه اليهودي "فيم دوزنبرج".
= أول من قام بتاسيس البنك علي الطراز الحديث هم عائلة روثشايلد من خلال السيد " ماير روثشايلد " وذلك عام 1760.
... ويذكر للسيد ماير روث شيلد مقالته الشهيرة " أعطني مال الحكومات وبعدها لا يهمني من يكتب القانون" ....... وهذه المقولة ما زالت تؤثر على سياسة العالم الى الآن.
** ويبقي السؤال الأكبر: من ذا الذي يريد لمصر - بحسن نية أو بسوئها - أن تسقط مجددا وإلي الأبد في فخ الماسونية العالمية، بعد كل التضحيات التي قدمتها مصر شعبا وجيشا من أجل الحرية والاستقلال؟
*محلل سياسي المستشار الإعلامي للاتحاد المصري للعمال والفلاحين amrartist@gmail.com

2014-04-15

وُكَلاءْ بُرُوتُوكُولاتْ صُهْيُونْ فِيْ مِصْرْ

أعاد فتح الملف الصحفي / عمرو عبدالرحمن
* إشعال الصراع الطائفى بين المسلمين والأقباط هدف رئيسى للبروتوكولات !
* نعيش عصر الاحتكارات الكبرى فى مصر طبقا لنصوص البروتوكولات بالحرف !
* الصراع الطبقى فى المجتمع يقوده قوى ذات نفوذ من وراء ستار !
* تحقق بنود البروتوكولات حرفيا ينفي عنها كونها مجرد "أسطورة" كما يظن البعض!
* الواقع يكذب أراء الراحل د. المسيرى ويؤكد أنها حقيقة واقعة !
* القرآن الكريم يصدق على نصوص "البروتوكولات" رغم أنه لا يثبت صحتها ...
= من ينفذ "بروتوكولات صهيون" فى مصر ؟ هذا السؤال نحسب أن الوقت قد جاء لطرحه أخيرا، حتى لا نبقى تحت رحمة اتهام دائم بأننا ندفن رؤوسنا فى الرمال لكى لا نرى الحقيقة الواضحة كالشمس، وبالتالى ليس أمامنا سوى أن نعيد قراءة الواقع الراهن فى مصر من منظور مبنى على ذلك التوافق الرهيب بين نصوص "بروتوكولات صهيون" التى يعتبرها غالبية الخبراء والمؤرخين مجرد أسطورة غير محددة المصدر، وبين ما يجرى بالفعل على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر، بدرجة تجعل من الصعب عدم تصديق أن هناك بالفعل أصابع خفية تتابع بدقة بالغة، تنفيذ مخطط سرى مدمر، سواء كان ذلك المخطط "بروتوكولات صهيون" أم تعاليم "الماسون"، أم غير ذلك ...
وبداية دعونا نتذكر سريعا معنى "بروتوكولات صهيون" التى نشرت من خلال أحد أشهر الكتب في القرن العشرين وأكثرها إثارة للجدل، وهى التى يعتبرها البعض بمثابة السفر المقدس للصهيونية العالمية- السرى والمعلن في الوقت نفسه- وأنه الأساس الذي قامت عليه مؤتمرات من يطلق عليهم "حكماء صهيون" منذ مؤتمرهم الأول عام1897م في بازل بسويسرا وهو نفس العام الذي ظهر فيه الكتاب، فيما يرى آخرون أنه وثيقة مزورة نشرت بهدف تشويه صورة اليهود وتخويف العالم منهم ومن مؤامراتهم العالمية وأن اتجاه جهات عدة لنشر وترويج الكتاب يرجع في الغالب لتحقيق مصالح شخصية لها. وقد تحدثت البروتوكولات عن عدة أهداف خبيثة يسعى اليهود لتحقيقها على مستوى العالم، مثل إشعال الصراعات العسكرية (التى بدأت فعليا بالحربين العالميتين) وذلك وصولا للحرب الأسطورية الكبرى الى تحدثت عنها توراة اليهود المحرفة واطلقت عليها اسم "معركة هرمجدون" التى ستقوم بين قوى الخير والمقصود بها اليهود (طبعا) .. وبين قوى الشر (بقية العالم) !!!
كما تهدف إلى تدمير العلاقة بين الحكام والمحكومين، وخلق الأزمات الإقتصادية العالمية (التى تجلت مظاهرها كأوضح مايكون حاليا) وخلق الصراع بين طبقات احتكارية بالغة الثراء وبين الفقراء، وهذه بدورها باتت تعد من أهم ملامح العالم الذى نعيشه، ليس فقط فى كل دولة على حدة، بل على مستوى دول العالم أجمع !!!
مسودات غامضة
وفي حين سعت الدوائر الصهيونية الرسمية لنفي صلتها بالكتاب واعتبرته مدسوساً عليها من قبل الخصوم ذهب بعض المحللين إلى أن اليهود أنفسهم روجوا لهذا الكتاب لأنه يعظم قوتهم ويصب بالأساس في صالح المشروع الصهيوني.
والثابت حتى الآن أن البروتوكولات لا تعد (مؤلفا) بالمعنى المتعارف عليه، حيث لا يوجد لها مؤلف معروف، وإنما هى مجموعة من المسودات، تم العثور عليها في ظروف غامضة ونشرت باعتبارها وثيقة سرية تفضح نوايا اليهود العدوانية تجاه العالم بأسره.
وتقع البروتوكولات البالغ عددها 24 في نحو مائة وعشر صفحات - وبحسب ما نشر فيها - يرسم اليهود خطة خبيثة لكيفية السيطرة على العالم عن طريق استغلال رؤوس الأموال وجهود العمال وإشاعة الكراهية بين الشعوب والأجناس واحتكار الصناعة والتجارة والإعلام والدعاية وإذكاء نيران الفتنة والفوضى والحروب ونشر الرذيلة ومظاهر الإباحية والسفور.
قراءة جديدة
وقد عارض كثير من الباحثين مجرد فكرة أن يكون هناك أى أساس من الصحة لوجود هذه البروتوكولات، وكان من أهم المؤمنين بأنها مجرد أكذوبة - الراحل د. عبد الوهاب المسيرى، أستاذ دراسات الصهيونية – الذى قام بتفنيد كل ما قيل عنها بأسلوب علمى مميز فى محاولة لإثبات وجهة نظره ... !
وقد رأى د. المسيرى أن محاولة تفسير سلوك الصهاينة بالعودة إلى ما يطلق عليه بروتوكولات صهيون لا تفيد كثيراً، مؤكدا أنها ما هى إلا كذبة كبرى ولا أساس لها من الصحة ولا يصح ذكرها وهى من ضمن الوثائق التي افقدت العقل العربي المقدرة على التحليل والتعامل على أرضية الواقع والحقائق.
= ولكن يبقى التحدى الحقيقى للمسيرى وغيره من المعارضين لصحتها هو ذلك التطابق المذهل بين نصوصها وبين كثير من الأحداث الجارية، سواء عالميا أو داخل مصر، وهو ما يدفعنا الآن لإعادة قراءة هذه النصوص.
= وفى ذلك السياق نسوق فقط اثنين من الأدلة على أن هناك ثمة علاقة بين ما هو مدون فى تلك النصوص – بغض النظر عن مدى مصداقيتها – وبين مجريات أحداث واقعية على مستوى العالم ، أولهما ذلك الانهيار الدينى والأخلاقى المستمرين بشدة منذ بدايات القرن الماضى وحتى الآن، وذلك اتساقا مع إحدى البروتوكولات التى تنص على الآتى: (عليكم أن تعطوا عناية خاصة عند استعمال مبادئنا إلى الأخلاق الخاصة بالأمة التي تحيط بكم، أو تعملون فيها، وعليكم أن تتوقعوا النجاح العاجل في استعمال مبادئنا بكل ما فيها حتى يعاد تعليم الأمة بآرائنا وتعاليمنا، ولكنكم إذا تصرفتم بحكمة في استعمال مبادئنا فسترون أنه قبل مضي عشر سنوات ستنهار أشد الأخلاق تماسكاً).
بينما ينص بروتوكول آخر على الآتى (ولكي نبعدها أي الجماهير عن أن تكتشف خططنا الجديدة، سنلهيها أيضاً بكل أنواع الملاهي والألعاب وما يشغل فراغها ويرضي أمزجتها وكذلك بالجمعيات العامة وما إلى ذلك).
وفى بروتوكول آخر نقرأ الآتى (لكي نسيطر على الرأي العام يجب أن نجعله في حيرة، سننشر بين الشعوب أدبا مريضا قذرا يساعد على هدم الأسرة وتدمير جميع المقومات الاخلاقيه).
ونقرأ أيضا (يجب ان ننزع فكرة الله ذاتها من عقول غير اليهود وان نضع مكانها عمليات حسابيه ، أو رغبات مادية)، و(لقد وجهنا اهتمام كبير الى الحط من كرامة رجال الدين، وبذلك نجحنا في الاساءه الى رسالتهم) .
ونقرأ ايضا (لقد خدعنا شباب الكفار(غير اليهود) وأدرنا رأسه وأفسدناه بتلقينه المبادىء والنظريات التي نعرف أنها خاطئة، على الرغم من أننا الذين قمنا بتعليمها، سنحاول أن نوجه العقل العام نحو كل نوع من النظريات المبهرجه التي يمكن ان تبدو تقدمية أو تحررية).
تطابق مذهل
= وبنظرة سريعة لحياتنا هنا فى مصر نجد أن تطبيقا حرفيا لتلك النصوص المسمومة قد تم بصورة منهجية فى مصر وشعبها الذى لم يعرف طوال تاريخه ذلك القدر من الانهيار الدينى والأخلاقى والثقافى، وهو الانهيار الذى كان بدوره سببا فى ظهور الفكر المتطرف كرد فعل طبيعى لافتقاد المجتمع بأكمله للتوازن الذى استقر عليه قرونا طويلة. وبتحديد أكبر نجد أن كل ما يغيب عقل الإنسان وينحدر به، قد بات له سوق رائجة فى مصر، بداية من الجنون بنوعيات بالغة الرداءة من الفن، مرورا بالشغف بالأزياء والموضات الحديثة التى تتنافس فى تعرية أجساد النساء والرجال على حد سواء، وحتى تفشى حمى الشبق والتحرش الجنسى بين الشباب، بدليل إحصاءات رسمية صادرة مؤخرا، بينما لا دليل أكبر على نجاح هذا المخطط السرى، من حجم الخواء الدينى والثقافى الملموس بشدة فى عقول الأجيال الجديدة فيما عدا استثناءات قليلة بالطبع!!
من ناحية أخرى فلم يعد خافيا على أحد أن شخصية رجل الدين فى مصر قد سقطت مصداقيتها فى أنظار الكثيرين، وذلك منذ بدايات القرن العشرين تحديدا، حينما تحولت إلى مادة خصبة للسخرية على ألسنة نجوم الأفلام السينمائية وعلى ألسنة العامة من خلال (النكات) المتداولة بصورة غير مسبوقة!!!
وكانت الطامة الكبرى، عندما تحول كثير من رجال الدين إلى أبواق تمالئ السلطة التى تتحكم فى (الإنعام عليهم) بالمناصب التى يتقلدونها، بعدما فقدوا استقلاليتهم وأصبحت فتاواهم تخرج انطلاقا من تبعيتهم لأولياء نعمتهم وليس لرسالاتهم السماوية، بينما انخرط آخرون فى صراعات مذهبية وعقائدية – كما هو الحال الآن على أشده - بما جعلهم مصادر للحيرة والتخبط الدينى بين الناس، وهو ايضا ما جعلهم بمثابة أهداف سهلة للهجوم من جانب "العلمانيين" والكارهين أصلا لكل ما له علاقة بالدين فى حياة الناس، حيث استخدموهم كنماذج على فشل اعتبار الشرائع الدينية وسيلة لإصلاح الفساد المتنامى على كافة الأصعدة.
سيطرة إعلامية
الدليل الثانى فى السياق ذاته، يتمثل فى استهداف اليهود لاقتصاد العالم بهدف السيطرة عليه وفى نفس الوقت إخضاعه لعمليات تدمير منظمة، وخلق احتكارات ضخمة، فى حين تبقى رؤوس الأموال الكبرى مركزة فى أيديهم بما فى ذلك معظم الرصيد العالمى من الذهب الذى يعد أهم ركائز الإقتصاد فى كل العصور.
وذلك فى الوقت الذى ينصب فيه تركيزهم على التحكم فى الآلة الإعلامية على مستوى العالم، وبالطبع لا يخفى على أحد حجم النجاح المذهل الذى حققه اليهود فى هذا المجال، لدرجة أن أصبحت مؤسساتهم الإعلامية المنتشرة عالميا، قادرة على إسقاط أى مرشح سياسى سواء فى الولايات المتحدة أو فى أى دولة أوروبية، إذا لم يكن مجاهرا بمناصرته لمواقف اليهود ومستعدا لحماية مصالحهم والدفاع عن قضاياهم فى شتى أنحاء الأرض وخاصة فى الأراض المحتلة بالشرق الأوسط.
"سنمتطي صهوة الصحافه".
"الادب و الصحافه قوتان تعليميتان كبيرتان وستصبح حكومتنا مالكه لمعظم الصحف والمجلات". وقد انتقل العمل الصهيونى الآن لتوجيه الفضائيات التى تسيطر عليها ايضا شركات يهودية.
"ولا يخفي أن في أيدي دول اليوم آلة عظيمة تستخدم في خلق الحركات الفكرية والتيارات الذهنية، ألا وهي الصحف، والمتعين عمله على الصحف التي في قبضتنا،إذ في هذه الصحف يتجسد انتصار حرية الرأي والفكر. غير أن دولة الجوييم أو الغوغاء (أى غير اليهود) لم تعرف بعد كيف تستغل هذه الآلة، فاستولينا عليها نحن، وبواسطة الصحف نلنا القوة التي تحرك وتؤثر، وبقينا وراء الستار. "فمرحى للصحف، وكفنا مليء بالذهب، مع العلم أن هذا الذهب قد جمعناه مقابل بحار من الدماء والعرق المتصبب". "نعم، لقد حصدنا ما زرعنا، ولا عبرة إن جلت وعظمت التضحيات من شعبنا. فكل ضحية منا إنها لتضاهي ألفا من ضحايا الجوييم" "وهذه الكراهة ستبلغ أمداً أبعد، إذا ما هبت عليها رياح أزمة اقتصادية تجمد التعامل في البورصات، وتشل دواليب الصناعة، وإننا بالوسائل السرية التي في أيدينا، سنخلق أزمة اقتصادية عالمية لا قبل لأحد باحتمالها، فتقذف بالجموع من رعاع العمال إلى الشوارع، ويقع هذا في كل بلد أوروبي بوقت واحد، وهذه الجموع ستنطلق هائجة إلى الدماء تسفكها بنهم، هي دماء الطبقة التي يكرهها العمال من المهد، وتنطلق الأيدي في نهب الأموال ويبلغ الصراع الإجتماعى والعبث أمده الأقصى" .
وفى إحدى نصوص "البروتوكولات" نقرأ ما يؤكد هذه المعانى، مثل؛
"يجب ان تمتد الحرب الى المجال الاقتصادي وسننشىء احتكارات ضخمه" . "بمعاونة الذهب - وكله في يدنا - سنقوم بعمل ازمه اقتصاديه عالميه تصيب الصناعه بالتوقف" . وقد حدث هذا بالفعل فالكساد الكبير قد ضرب الاقتصاد العالمى فى الثلاثينات والآن تتلاحق الأزمات الإقتصادية بلا هوادة، وها هي البقرة المقدسة الجديدة "الدولار" علي الطريق السريع نحو الانهيار، لتجر معها تروس الآلة الاقتصادية العالمية نحو الإفلاس الشامل، وحيث لن ستكون سفينة نوح الوحيدة هي "الذهب" الذي يمتلكه اليهود - الماسون - الصهاينة، ومن خلاله يمكنهم صك العملة العالمية الموحدة، ويقيمون الحكومة العالمية الموحدة، وفقا لمعالم "النظام العالمي الجديد".
البروتوكولات تغزو مصر
= وإذا كان نجاح اليهود فى السيطرةعلى الإعلام الدولى، قد وصل إلى داخل مصر من خلال اللوبى الشهير الذى نصب نفسه مدافعا عن اليهود ضد أى هجوم عليهم، بحجة أنهم اصحاب ديانة مثل المسلمين والمسيحيين أو بحجة أن ليس كل اليهود صهاينة مغتصبين لاراض فلسطين إلخ.
وقد نجح ممثلوا هذا (اللوبى) فى التغلغل إلى أهم المواقع الإعلامية – مركز الأهرام الاستراتيجى – على سبيل المثال - وكذا فى بعض القنوات التليفزيونية الرسمية، منذ عهد مبارك البائد، ثم تابعه الذي لم يدم سوي عام واحد، رزحت فيه مصر تحت الحكم الإخواني الفاشي.
أما على الساحة الاقتصادية، فحدث ولا حرج عن منفذوا سياسات الاحتكار التى لم تعرفها مصر من قبل بهذه الشراسة، لدرجة أنهم قد أصبحوا أقوى من الدولة والقانون والنظام فى وقت واحد... وهو ما بدوره قد تسبب فى خلق حالة متفاقمة باستمرار من الإحتقان السياسى والإجتماعى – تماما كما تستهدف النصوص – وذلك فى الوقت الذى تتصاعد فيه الأزمة الاقتصادية بصورة رهيبة، ليس فقط على المستوى المحلى، ولكن المعاناه قد امتدت لتشمل قطاعات عريضة من شعوب بأكملها خاصة فى دول العالم النامى بل وايضا فى دول متقدمة كالولايات المتحدة التى يدفع شعبها ثمن تحكم القادة الصهيوأميركيين فى مقدراته الإقتصادية الذين زجوا بالإقتصاد الأمريكى – قاطرة الإقتصاد العالمى – إلى أتون حروب لا طائل من ورائها إلا تحقيق مكاسب هائلة لصالح شركات النفط التى يشارك في امتلاك أسهمها معظم زعماء الحزب الجمهورى الحاكم (مثل جورج بوش ورامسيفيلد وغيرهم) مما أدى لارتفاع رهيب فى أسعار النفط الذى تحول إلى (سعار) أصاب الأسعار بصورة عانى منها المواطن فى أمريكا قبله فى أى مكان فى العالم !!!
وأمر مشابه جري ولازال يجرى فى مصر، حيث ظهر قبل نحو عشر سنوات، من يطلق عليهم (الإقطاعيون الجدد) الذين امتطوا صهوة الإقتصاد ووجهوها لتحقيق مصالحهم الشخصية وحدهم، فى ظل زواجهم الكاثوليكى بالسلطة ... فى الوقت الذى تنسحق معظم طبقات الشعب تحت نير ظروف اقتصادية طاحنة قاربت أن تقضى تماما على الطبقة الوسطى، وانقسم المجتمع - أو كاد - إلى طبقتين إحداهما بالغة الثراء والأخرى شديدة الفقر، وهو ما كانت نتيجته تفجر ما أطلق عليه "الربيع العربي" وما هو إلا ربيع ماسوني بامتياز – تماما كما أراد واضعوا البروتوكولات لنا ولكثير من شعوب العالم، ولازالت مصر تحاول الهروب من هذا الفخ الاستعماري الرهيب، منذ ثورتها العظمي في الثلاثين من يونيو، وحتي الآن !!!
دليــل قاطــــــــــع
يتجدد المعنى ذاته من خلال احتقان يهدد بتفجر صراع من نوع آخر ... وهو الصراع الطائفى الذى بدأت تتشكل معالمه فى كثير من دول المنطقة قبل أن تمتد أذرعه الأخطبوطية إلى مصر شيئا فشيئا ... حيث أصبح من المعتاد أن تتلقف آذاننا ما يصفه البعض بالإحتقان بين شطرى الأمة (المسلمون والأقباط) ...
فى حين ثبت أن اللجوء لشعارات التقليدية مثل (الدين لله والوطن للجميع) لا قيمة له فى مواجهة نذر الصراع التى بدأ يهدد بالانفجار، بأيدى شخصيات - ذات علاقات وثيقة بآليات صهيونية وماسونية دولية، كالاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وهي لا تتوان عن النفخ فى الرماد بل وسكب الزيت على النار لأشعال مواجهات (مفتعلة) بين الطائفتين لأول مرة فى تاريخ مصر، وذلك بغض النظر عن العواقب الكارثية التى يمكن أن تنجم عن هذه المواجهات، علي أمن واستقرار بل وحدود الوطن ذاته.
من ناحية اخرى فلا يمكن أن ينكر أحد أن نصوص البروتوكولات الخاصة بفرض سياسات تولية المناصب الرئيسية لمن هم دائما (أقل كفاءة)، جرى تطبيقها حرفيا فى مصر منذ عقود، ومن القاعدة إلى القمة، وهو ما يذكرنا بإحدى مواريث عهد الثورة الشهيرة (تفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة والكفاءة) !!!
وهو أيضا ما يكشفه حجم الفشل الرهيب الذى حققته وتحققه حكومات تعاقبت علي مصر قبل قيام الثورة، فلم تذهب حكومة إلا وأتت أسوأ منها، حيث – وعلى سبيل المثال – عندما ذهبت وزارة "على لطفى" ترحم الناس عليها أيام وزارة "عاطف صدقى" ... وعندما ذهبت وزارة "الجنزورى" ترحم الناس عليها أيام وزارتى "عاطف عبيد"، وتلتها وزارة أحمد نظيف، التى تم اعتبارها – رقميا – وبحسب إحصاءات رسمية، الأفشل فى تاريخ مصر على كافة الأصعدة، وهي التي تركت مصر ولا أضعف ....... إقليميا ودوليا، ولا أكثر فقرا واهتراء على المستويات السياسية الداخلية والاجتماعية والثقافية، بل وحتى الأخلاقية علي مدار تاريخنا الحديث ...!!!
ومما لا شك فيه أن قيام ثورة يونيو، وعلي الرغم من أنه بدا وكأنه لصالح حزب النظام "الأسبق" علي حساب "السابق"، إلا أن محاولات الرموز السياسية والاقتصادية والإعلامية، التي طالما نفذت في مصر وشعبها حكم بروتوكولات صهيون، لا تلبث نحاول إعادة تقديم نقسها علي المشهد السياسي، معلنة مساندتها لثورة الثلاثين من يونيو تارة، ومرحبة بترشيح قائد الثورة المصرية، المشير عبدالفتاح السيسي، تارة أخري.
وهذه الشخوص التي تمثل مراكز قوي بحد ذاتها وتمثل مواطئ أقدام الصهيونية العالمية والماسونية في مصر، علي استعداد لدفع المليارات من أجل تبييض وجوههم القذرة واستعادة سيطرتهم ونفوذهم السياسي والاقتصادي.
بل إن تلك الشخوص لن تجد غضاضة في العمل علي التخلص من أي رمز وطني يحاول تطهير البلاد من وحل الفساد الذي صنعه هؤلاء الصهاينة - الماسون، وأغرقوا فيه مصر عشرات السنين، وهنا تجدر الإشارة إلي سلسلة مقالات "الكاتب" بعنوان "السيسي .. الشهيد الحي"....... وفيها نحذر من أن "السيسي" كقائد لثورة مصر علي النظام العالمي الجديد وأذرعه داخل مصر وخارجها، مهددٌ بأن يفقد حياته - شهيدا في سبيل الوطن - في أية لحظة، ليس فقط علي أيدي أعداء مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، أو بأصابع استخباراتية دولية (تركية أو قطرية أو صهيونية أو أميركية) بل إن الرصاصة قد تأتيه من الخلف، ممن يعلنون تأييده، ويبطنون تهديده ولسان حالهم يقول: (أننا معك مادمت تتركنا نمارس طقوس فسادنا اليومية، ولكن إذا ظننت أنك قادر علي إزالتنا من المشهد فنحن قادرون علي إزالتك من الحياه).!!! * كلمة أخيرة ..
إنه ومع التسليم بعدم وجود دليل حاسم على أن "البروتوكولات" حقيقة .. إلا أنه لا يمكن إنكار أن جميع نسخ الكتاب "المزعوم" فى رأى الكثيرين، لم تطالها يد واحدة سواء بإعادة الصياغة أو بالتحريف أو حتى التزوير ... وذلك على عكس ما تعرضت له كثير من المؤلفات الأدبية الهامة التى نسبت لمؤلفين عظام على مر التاريخ.
والأمر المؤكد بالتالى أن من لا يرى أن نصوص هذه البروتوكولات (أو ما هى تعبر عنه)، يتم تنفيذها بدقة بالغة، فهو إما جاهل أو أعمى أومكابر ... !
= وأبلغ دليل على ذلك هو أن القرآن الكريم يتفق وما جاء فيها رغم أننا لا نقحمه هنا فى أى محولة لأثبات صحة "البروتوكولات"، ولكن ما لا يمكن إغفاله أن كل ما تضمنته النصوص الخاصة بإشعال الصراعات بين الأمم أو بين الحكام والمحكومين، يمكن اعتباره متسقا والآية الكريمة التى نزلت فى شأن اليهود تحديدا من بين كل الأمم والطوائف والأجناس، ونصها: "كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لايحب المفسدين".
***

2014-04-11

الذين يريدون أن يرجموا البابا .. ويلٌ لكم من مصر!

كتب الصحفي / عمرو عبد الرحمن 

إلي كل امرأة قبطية علي أرض مصر.. إلي كل من ادعي أنه "مسلم" وآذي ابنة من بنات مصر، إما خطفا أو إجبارا علي الدخول في الإسلام، وإلي كل المدافعين عن حقوق أبناء مصر في مواطنة حقيقية وحرية اعتقاد لا شائبة فيها، وإلي كل مواطن من طائفة نوبية، أو أمازيغية أو سيناوية، أو غيرها، من طوائف أهل مصر...
هذه رسالتي إليكم؛
لا شك أن مخطط الفوضي الخلاقة الذي غرسه الكيان الصهيوأميركي وأطلقته الأفعي الماسونية "كوندوليزا رايس" عام 2008 من قلب العدو الصهيوني في تل أبيب، تضمن إلي جانب إعادة تشكيل خريطة المنطقة علي اساس إثني "طائفي" حزمة من الجرائم اللا إنسانية، اضطلع بارتكابها أذناب الكيان في المنطقة وهم جماعة الإخوان "المتأسلمون" وأذرهم الإرهابية من تنظيم القاعدة وما تفرع عنه أخيرا مثل جبهة النصرة، ثم ما تشكل حديثا مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وجماعة أنصار بيت المقدس، وغيرها من الجماعات المجرمة في حق كل ما عرفته البشرية من الدين.
وفي الوقت الذي كانت جرائم تهجير وإبادة وذبح الأقباط في سورية الشقيقة، كانت جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بدورها المطلوب منها تماما ألا وهو إذكاء النعرات الطائفية، سواء بين "سنة" و"شيعة"، كما شهدنا جريمة ذبح عدد من مشايخ "الشيعة" في محافظة الجيزة بدم بارد وبتعليمات الجاسوس الماسوني "مرسي" الذي رفض أوباما لقاءه حتي لا تصيبه لعنته الشيطانية....... أو بين مسلمين ومسيحيين، سواء كان هذا إبان السنة السوداء التي حكمت فيها الجماعة مصر، بمنح الفرصة للمتطرفين لكي يقوموا بإجبار بعض فتيات مصر الأقباط علي الأسلمة، ثم خطف أخريات، دون تدخل من الحكومة الإرهابية، أو عقب سقوط النظام الارهابي، فإذا بأنصاره يشعلون النيران في ستين كنيسة قبطية مصرية علي أرض المحروسة، في محاولة فاضحة لتحويل أنظار الشعب إلي الفتنة الطائفية، بدلا من التوحد علي جبهة واحدة في معركة واحدة ضد الإرهاب الذي هو مجرد أداة في يد الكيان الماسوني العالمي، في إدار ما يسمي بالمرحلة الرابعة من الحروب.
وفي إطار محاولات جرت حثيثا من عدد من المنظمات الحقوقية بهدف حل هذه القضية الشائكة، بدت الحكومة السابقة التي قام الدكتور البرادعي بغرسها كعقبة كؤود في طريق مسيرة مصر الثورة إلي طريق النهضة الحقيقية، ورأينا كيف ظهر الببلاوي، الذي عجز عن معالجة أي قضية اقتصادية أو سياسية او أمنية، كان من الطبيعي أن يقف أكثر عجزا أمام قضية هي إنسانية بالدرجة الأولي، ولم تعد طائفية عقب زوال السحابة السوداء عن أرض مصر، والآن وبعد أن رحل الببلاوي وجاء محلب وحكومته، فلا نري أن شيئا كثيرا قد تغير - حتي الآن علي الأقل - بدليل فشل الحكومة الجديدة في التعاطي مع الأزمة القبلية التي نشبت (فجأة) بين أهالي النوبة والصعيد، وسط أنباء عن وجود دور للأصابع الإخوانية ذاتها، التي لعبت ولا زالت تلعب علي وتر الطائفية المقيتة، فتركت ملف الأقباط لتتحول إلي ملف الأقلية النوبية!!!.
إن الواقع يفرض علي الجميع التكاتف الآن بهدف بناء الدولة المصرية الجديدة، حيث لا دولة ولا نظام في مصر حتي هذه اللحظة، إلا من دستور، لكن لا برلمان ولا حكومة حقيقية ولا رئيس.
علينا ان نتحرك وفورا لتأسيس دولة حرة مستقلة جريئة في مواجهة مشاكلها، علي النقيض مما مضي من حياتنا في مصر منذ نصف قرن وحتي الآن.
لا أقول علينا أن نصبر، بل أن نتحرك ولكن في الاتجاه الصحيح، نحو حماية استقلال بلادنا، وفي نفس الوقت بناء المؤسسات القوية القادرة علي إنهاء أي ملف علي اساس الحق في المواطنة وحرية الاعتقاد.
لنتذكر جيدا، أن الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو غيرها لم نسمع منها كلمة واحدة بشأن الجرائم التي لم تعرفها البشرية من قبل في سورية، وفي القلب منها جرائم إبادة وتهجير أقباطها وذبح رهبانها وقساوستها كما في منطقة الرقة وحلب، لماذا؟؟؟؟؟
لأن من مصلحتها أن يبقي المشهد داميا ومشتعلا ومشوها في أعين الناظرين، ما يبرر للاتحاد الأوروبي وهو وجه العملة التي وجهها الآخر حلف النيتو، لكي يمضي قدما في تنفيذ مؤامرته علي الشام والتمهيد لغزو سورية، في النهاية..
وبالنسبة لمصر فالاتحاد الأوروبي الذي يضغط علي مصر من أجل مد يدها الطيبة، لتشد علي الأيدي الإرهابية القذرة، بدعوي المصالحة مع "الجماعة" الماسونية بامتياز، فإنه لن يتدخل لحماية أقباط مصر من مسلميها هكذا .. وكأنه قادم في سفينة نوح تحملها الملائكة... بل هو إذا تدخل فلن يكون إلا في إطار المخطط المرسوم لمصر، وهو إشعال الفتنة وسط أبناء شعبها المتلاحم من آلاف السنين، وهو - أي الاتحاد الأوروبي ومن علي شاكلته - لم ينسي مقولة البابا بطرس السابع الجأولي الذي رفض الحماية من بريطانيا - رأس العالم القبطي - علي مصر.
والسؤال الآن؛ من ذا الذي يريد أن تتلوث يده بالمشاركة في هذه الجريمة؟
من ذا الذي يريد خيرا ببلده، فـ"يقسم" ظهرها، ويفرق أهلها شيعاً؟؟؟
السؤال والرسالة هنا موجهين إلي هؤلاء المستغيثين بالاتحاد الأوروبي لإنقاذ "مصريين" من الاضطهاد علي أيدي المتآمرين علي مصريتنا، القبطية - المسلمة.
سواء إلي عدد من المتمسحين في الملف النوبي، الذين ارتدوا مسوح الحقوقيين الأطهار، الساعين لتدويل القضية، ولجأوا إلي أحد المحامين الصهاينة ويدعي "كريستيان هارلنج" وهو دانماركي الجنسية، وقد أدي ذات الدور المشبوه بـ"نجاح" مع أكراد العراق، الذين أصبحت لهم دويلتهم المستقلة الآن بقيادة مسعود برزاني، ويريدون بذلك أن يفتحوا الباب أمام أصابع الماسونية العالمية - كي تنفذ إلي ظهر مصر، فتُقتطع منها أرض النوبة.
أو إلي هؤلاء المتأقبطين، المراهنين - بحسن نية أو بسوء - علي أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، مثل "هيومان رايتس واتش"، سيمدون يد الـ"عون" لأقباط مصر - هكذا لوجه الله - وقد فتحوا نيرانهم - أي المتأقبطين - علي البابا "تواضروس الثاني"، حتي وكأنهم كادوا يرجموه حينما تصدي لهم معلنا رفضه اللجوء لأعداء مصر بزعم حل مشكلة أقباطها.
كلاكما متآمران علي مستقبل الوطن، ومشاركان - بوعي أو بغير وعي - في ارتكاب جريمة تاريخية ضد شعب مصر، لا فرق بينكم وبين المحسوب علي المسلمين "مسلما" وهو المدعو "القرضاوي"، الذي استجار بأعداء المسلمين - والعرب - وشعوب العالم أجمع - كي (ينقذوا) سورية من "الأسد"، فألقوا أطنان الزيت علي النار في كل مكان فاشتعلت أرضها بالحرائق ولم تنطفئ... فأفيقوا ولا تلعبوا بنيران ستحرق الجميع دونما استثناء.
حتي وإن كانت الجريمة - جريمة تقسيم مصر - واقعة لا محالة، لا قدر الله، فلن يكون ذلك وأنا علي قيد الحياه، الموت استشهادا في سبيل الله، دفاعا عن أمن وطني وحدود أرضي وأشقائي في بلدي، أهون عليَْ....... فمن معي ومن عليَّ؟؟؟.
السؤال مجددا أضعه علي لسان مصر، التي عرفت عقيدة التوحيد للإله الواحد الأحد، من قبل "عيسي" و"محمد" بآلاف السنين، وهي التي كان اسمها منذ فجر التاريخ "جب تاه" - أي "أرض الإله" - والتي تحورت لغويا إلي "قبط"، ومن هنا جاءت تسمية المصريين بالـ"قبط": فمن معها ومن عليها؟؟؟
***
أخشي أن مصر الآن باتت تشكو إلي الله - عز وجل - قولها: اللهم احمني من أبنائي .. أما أعدائي فأنا كفيلة بهم..!!!
وبدوري أضم صوتي لصوت بلدي مصر:
اللهم احم مصر من أبنائها . أما أعداءها فهي كفيلة بهم.
آمين.


2014-04-04

الْمُتَصَالِحُونْ عَلَي جُثَّةِ الْوَطِنْ!


كتب الصحفي / عمرو عبد الرحمن 
 عزيزي السياسي.. عزيزي الحقوقي .. عزيزي المرشح؛ تصالح مع من سرقك، مع من قتلك، مع من اغتصب حقاً من حقوقك ... لكن "الثورة": أبدا لا تصالح أعداءها، فإما معها أو عليها.
** وبعيدا عن تلك "القلة القليلة" التى قبضت عليهم الثورة من أفراد عصابة "آل مبارك"، وبدلا من أن تعدمهم لوجه القصاص بحق الله – للأسف - حاكمتهم، بنفس قوانينهم المصنوعة علي أيدي (ترزيتهم) الفاسدين والتي أقرتها برلماناتهم المزورة، لكي تكون لهم ملاذاً وجسر هروبٍ آمنٍ إلي البراءة وقت اللزوم........
وبعيدا عن مسارات القضايا التى حوكم بها معتادي الإجرام السياسي بتهم على غرار "دهس قطة في الطريق العام"، مما قد يعني عودتهم للحياه وسط البشر - في أية لحظة - بشكل طبيعي جدا، رغم خطورتهم الداهمة على حياة أي كائن حي علي وجه الأرض، بل وعلي الأرض ذاتها.......
فإنها ولا ريب مقاربةٌ واضحة مثل عين الشمس، تلك التي تشابهت فيها دعوتان إلي المصالحة مع الماضي، شهدنا أولاهما في عهد الإخوان الأسود، ونشهد ثانيتهما الآن، رغم أن ثورة شعبية كبري قد قامت لتصحيح مسار ثورة أخري سبقتها، وكادت تضل الطريق لولا استعادة لُحمة الرابطة الوطيدة والتاريخية بين شعب مصر وجيشها العظيم.
دعوة انتخابية رخيصة
** ارتفعت الدعوة "الثانية"، علي مدي الأيام والشهور القليلة الماضية، عقب انتفاض شعب مصر ضد عصابة الجواسيس والقتلة، من إخوان متأسلمين، ممن وجهوا نيران أسلحتهم ونصال سهامهم المغموسة في سم الخيانة، نحو قلوب ورؤوس أبنائنا وبناتنا، انتقاما من ثورتنا الكبري علي نظامهم الفاشي، حيث انخرط أنصار الإخوان في مخطط شامل لعقاب مصر بأكملها، ما بين عمليات إرهاب ضد قوات الجيش والشرطة، وهي العمليات التي ستتوقف فقط إذا ما عاد "مرسي" لكرسيه رئيسا (بالعافية) علي أنفاس ملايين المصريين، وجرائم ترويع خسيسة استهدفت بث الرعب في نفوس أولياء الأمور فيضطرون لحجب أبنائهم الطلاب عن جامعاتهم ومدارسهم، وإشاعة الخوف لدي المستثمرين الأجانب، وتدمير ما تبقي من أسس الدولة المتساندة - فقط - علي أكتاف حفنة من المخلصين المرابطين علي أرضها الطيبة.
وهي الجرائم التي شارك فيها جميع أعضاء الجماعات الإرهابية، من إخوان وأعوانهم، إما بالفعل أو بالتحريض - أو بالمساندة - أو بالتأييد من منطلق أن قتلاهم في الجنة وقتلانا في النار - أو حتي بالدعاء علينا - نحن المصريين....... حسبنا الله ونعم الوكيل!!!
ثم يأتي بعد كل ذلك من يزعم أن المصالحة ممكنة، ولكن فقط مع من (لم تتلوث أيديهم بالدماء)!!!
وما هي إلا دعوة انتخابية رخيصة، يراد بها حفنة عفنة من أصوات المتأسلمين، علي حساب وطن يتم قسم ظهره بسكين الفتنة الطائفية وتجري محاولة تركيعه اقتصاديا وتعطيشه مائيا، وحصاره عسكريا بجنود النيتو، أحباء القرضاوي وأمثاله.
وإنني أتوجه بطلب لهؤلاء المتصافقين سياسيا مع أعداء الوطن، والمتصالحين علي جثته، أن اسألوا أي فرد من جماعة الإخوان، أيهما أهم وأبقي وأولي بالحفاظ عليها: "الجماعة" أم "مصر"؟؟؟
الإجابة معروفة لديهم و"محفوظة" سلفاً"، فسوف يردون جميعا وأفرادا، قاصيهم ودانيهم: أنَّ الجماعة أهم وأبقي وأولي بالحفاظ عليها و....... "طز في مصر".
فهل مع مثل هؤلاء تتحدثون عن مصالحة؟!!!
= إنهم لا حل معهم سوي بتر أذرعهم المسلحة (حماس - أنصار بيت المقدس - القاعدة - الجيش المصري الحر) ومحو المكياج السياسي الزائف عن وجوههم (مصر القوية - الوسط) .. ثم إعادة تأهيل الباقين منهم دينيا واجتماعيا وإنسانيا، من منطلق أنهم مرضي نفسيين، في حاجة للعلاج.
اللوبي الماسوني ** أما الدعوة الأولي فكانت قد ارتفعت في عهد النظام السابق للمصالحة مع النظام الأسبق، علي ألسنة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إبان مرحلة استيلائها علي عرش مصر، مستهدفةً سرقة كنوزها، وتحويل أرضها إلي مغانم تتقاسمها مع حلفائها، وتفريق أهلها شيعاً.
وقتئذ دعت "الجماعة" إلي التصالح مع أفراد عصابة "مبارك"، إذا ما قاموا برد جزءٍ من "المسروقات"، من أراض وغاز وأموال سائلة ومجمدة وذهب وحسابات بنكية في الداخل والخارج.
وهو ما كان يعني فتح الباب أمام هؤلاء المجرمين للعودة من جديد، ليس فقط لمواصلة نهبهم وقتلهم الناس بغير حق، بل وللانتقام ممن حاولوا إصلاح ما أفسدوه، استغلالا لما لهم ولازال لديهم من أموال طائلة ونفوذ سياسي في عديد من مستويات الدولة العميقة.
وأن يعاود معتادوا نهب الشعوب استكمال نهب ما تبقي في جيوب أبناء الشعب المصري المنكوب بحكامه، فلا يذهب أحدهم إلا يأتي من هو أشد وطأة وتنكيلا به، إلا أن يشاء الله أمراً كان مفعولا.
وأن يعاود الجواسيس والعملاء تواطئهم مع الكيان الصهيو أميريكي، الراعي الرسمي لأنشطتهم الهدامة لأسس المجتمع من إمكانيات وموارد وثروات وأخلاقيات وثقافة وقيم ومبادئ؟
وأن يعاود الهارب المدعو "حسين سالم" أنشطته المضادة للأمن القومي المصري، وتخريب مستقبل مصر الاقتصادي، بتسهيل بيع غاز مصر للعدو الصهيوني بأبخس الأسعار.
وأن يساعده - أي "حسين سالم" - في جرائمه التى تستوجب الإعدام، تابعه المدعو "سامح فهمي" وأعوانهما من بعض أعضاء الغرفة التجارية المصرية – الأميركية المشتركة.
وأن يعاود كبار رجال الحزب الوطني المنحل (ولا هو منحل ولا حاجة) وضع أيديهم على الأراض الصحراوية ثم "تسقيعها" ومن ثمَّ المتاجرة فيها مقابل المليارات على حساب ملايين الشباب العاجزين عن توفير أمتار في أمتار قلائل كمسكن مناسب لحياه كريمة.
وأن يعاود كبار مستوردي الغذاء المسرطن، قتل المصريين ببطء، وإمراضهم بأخبث الأمراض، ثم إذلال الفقراء منهم في مستشفيات الأغنياء، في ظل تدني مستويات العلاج في مستشفيات الحكومة، والتقارير الدولية والرسمية طالما أكدت أن عصابة آل مبارك تركت مصر وشعبها الأكثر إصابة بأمراض الكلي والكبد وفيروس سي وأنواع السرطانات التى لم يعرفها المصريون في تاريخهم من قبل.
وأن يعاود أذناب اللوبي الماسوني في مصر، لتنفيذ توصيات أسيادهم الماسون، الذين - وحدهم - يحددون من يحكم في كل دولة من دول العالم ووحدهم يضعون شروط الحكم، ومن يخرج عن طاعتهم، يُوَاجهْ بحرب كالتي تواجهنا الآن، وهي حرب من طراز الجيل الرابع، تهدف إما إلي إخضانا كشعب ودولة، وإما تحويل بلادنا إلي أرض تسيل فيها أنهار النار والدم.
** معني دعوة كتلك - إذا تمت إثارتها الآن أسوة بدعوة مماثلة للتصالح مع الإخوان - أن تستسلم مصر الثورة بقيادة زعيمها "عبدالفتاح السيسي"، الذي يقود ثورة مصر من أجل الاستقلال والتحرر من ربقة عبودية دامت نحو أربعين عاما للنظام العالمي الجديد.
إن دعوات مشبوهة كتلك، تبرر أسئلة من نوعية:
= بأي وجه سيكون هناك حق لمن تصالح مع مجرم – سابقا – أن يحاسبه إذا سرق أو قتل – لاحقا؟؟؟
= أم أن شروط الصلح مع المجرمين ممتدة بأثر متصل إلى يوم الدين، و"ساعتها الحساب يجمع"؟؟؟
** إن المبرر الذي يدلسون به علي المصريين، ليوهمومهم بأن الصلح خير مع المجرمين وأنه لصالحهم ولوجه الوطن ولا شيئ آخر، بدعوي حقن الدماء وحماية حقوق الإنسان وأن الضرورات تبيح المحظورات، قد يكون فقط مقنعا لأصحابه، ولكنهم نسوا أمرا أحسبه مهما جدا:
** أنهم بذلك يؤسسون لدولة اللصوص، وإمارة السفاحين، علي غرار إمارة الحشاشين. ** الدولة التى تقوم علي مبدأ يقول:
كن غنيا واسرق ما شئت، فسوف تجد "ذئبا" والسيجار في فمه لكي يدافع عنك، وفي النهاية تتصالح الحكومة معك، مقابل دفع المعلوم!!
أو اقتل من شئت وكيف شئت، فسوف تجد "صباحي" يدافع عمن يعتنقون فكرك المدجج بالتكفير والرصاص الموجه ضد أهلك وجيرانك، ليطالب بالمصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء!!
** إلى هؤلاء المتصالحين مع الطاغوت، أذكرهم جميعا أن الذي بيننا – كشعب – وبين عصابة آل مبارك، كما بيننا وبين عصابة الاخوان، كلاهما أعداء لنا سواءً بسواء.
ليست حفنة من الدولارات، يدفعونها وانتهي الأمر، وليست صكوك براءة يعد بتقديمها من لا يملك لمن لا يستحق.
ولكنها مسألة مبدأ وقضية قصاص وفقا لشرع الله.
والنهاية مع حديث رسول الله – صلَّ الله عليه وسلم - وفيه يقول: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.