يولد المحامي محامياً أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها . من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
نفى مجلس الوزراء أمس تلقيه أية مشروعات خاصة بتعديل قانون السلطة القضائية.
وأكد المجلس ـ فى بيان أصدره أمس الأول ضرورة حماية قدسية القضاء والحفاظ على هيبة المحاكم، كما أكد إدانته وقائع تعطيل المحاكم والتعدى عليها من قِبل البعض بسبب الاعتراض على بعض التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية.
مشيرا إلى أن المشروع المقترح للقانون لن يتم إصداره إلا بعد عرضه على مجلس الشعب المقبل امتثالا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
على جانب آخر يصدر القضاة اليوم قرارهم النهائى حول تعليق العمل أو الاستمرار فيه بالمحاكم من خلال الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، التى دعا إليها نادى قضاء مصر لبحث وقائع الاعتداء على بعض المحاكم والقضاة.
يأتى ذلك فى ظل مؤشرات قوية تؤكد اتجاه القضاة نحو اتخاذ إجراءات وقرارات تصعيدية تجاه ما وصفوه بالهجمة الشرسة ضد القضاة والتى يشنّها المحامون منذ أيام بدعوى اعتزام القضاة العمل على اضعاف حصانتهم المقررة لهم فى أثناء أداء أعمال وظيفتهم داخل المحاكم، والتى تضمنها إحدى المواد المقترحة فى مشروع قانون السلطة القضائية.
فى غضون ذلك دعا ائتلاف شباب المحامين بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين الى السعى للتهدئة بين جناحى العدالة والاحتكام إلى العقل، وذلك لمصلحة الوطن ومواصلة العمل القضائى من أجل المتقاضين.
وأوضح أشرف طلبة المحامى عضو المكتب التنفيذى بلجنة الحريات أن المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء كان قد أصدر بيانا فى وقت سابق لوقف العمل بمشروع قانون السلطة القضائية، وهو الشخص الوحيد صاحب الصفة ويمثل القضاء فى مصر الأمر الذى اعتبره ائتلاف المحامين واللجان المختلفة بالنقابة مبادرة تبعث عن النيات الحسنة فى عدم تصعيد الموقف.
وأضاف طلبة: أن جموع المحامين أشادوا بموقف المجلس العسكرى والخاص بسحب قانون السلطة القضائية وعدم تمريره إلا بموافقة مجلس نيابى منتخب خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أشرف طلبة. أنه تم إرسال طلب لرئيس اللجنة القضائية بالنقابة بالموافقة على قيام المحامين بإنفسهم بالإشراف على العملية الانتخابية بالنقابة فى حالة عزوف القضاة عن الإشراف على انتخاباتهم.
أشرف طلبة المرشح على عضوية مجلس نقابة المحامين : أكاديمية للمحاماة ومستشفى وحماية المحامى على رأس أولوياتى
كتب - عبد الحميد ابراهيم - 2011-10-05 05:19:35
اكد اشرف طلبة المحامى والمرشح على عضوية مجلس نقابة المحامين للمستوى العام ان برنامجه يتضمن تأسيس اكاديمية للمحاماة فى مصر لما لها من أهمية فى تثقيف المحامين من عدة نواحى قانونية وتدريس اللغات اجباريا لجميع المحامين وتدريس اللغة العربية واصول المرافعات وكل ما يخص مجالات القانون
واضاف أنه يسعى إلى إلغاء المشروع العلاجى بنقابة المحامين لاهداره ملايين الجنيهات والاستفادة بالمال المهدر فى انشاء مستشفى علاجى للنقابة المحامين فى كل محافظة عن طريق تخصيص ارض للنقابة فى التجمعات السكنية الجديدة واجراء مناقصات علنية على بناء المستشفى واحضار الاجهزة الطبية من الخارج
واضاف طلبة ان العمل على تعديل قانون المحاماة ووضع مواد جديدة وهى عدم جواز احالة اى محام الى محكمة الجنح او محكمة الجنايات الا بعد الحصول على موافقة النقابة العامة ومناقشة المحامى فى الاتهام المنسوب اليه وان مهنة المحاماة هى مهنة حرة تعمل على اظهار الحق والدفاع عن المواطنين ويستمد المحامى حصانته بمجرد الحصول هى حصانة الدفاع فكل من تعدى على محام اثناء عمله او بسببها فتكون العقوبة للحبس سنة وغرامة 2000جنيه ويتعين ان يتم تعيين مستشار فى كل مصلحة حكومية فى الدولة ويتم التعين من خلال نقابة المحامين ويعاونه عدد كافى من المحامين تحدده النقابة وايضا عدم جواز التصديق على اى عقد من عقود الشركات التى تزيد راس مالها على خمسة مليون جنيه الا بعد ان تقوم الشركة بتعيين عدد لايقل عن خمسة محامين ويكون التعيين من نقابة المحامين واحالة المحامين الى المحاكم الابتدائية يكون من خلال اعضاء مجلس النقابة على ان يكون القرار بالاحالة من ثلثى اعضاء المجلس وتسوية المحامين العاملين بالادرات القانونية بمحامى هيئة قضايا الدولة والعمل على تاسيس بنك المحامى الوطنى ويكون لهذا البنك دورا فى الاستثمار وانشاء نادى رياضى للمحامين فى كل المحافظات بنظام الـ bot
اشرف طلبه :مستشفى علاجى لنقابة المحاميين وتعديل قانون المحاماه على قائمة أولوياتى
اكد اشرف طلبة المحامى والمرشح على عضوية مجلس نقابة المحامين للمستوى العام ان برنامجه يتضمن تأسيس اكاديمية للمحاماة فى مصر لما لها من أهمية فى تثقيف المحامين من عدة نواحى قانونية وتدريس اللغات اجباريا لجميع المحامين وتدريس اللغة العربية واصول المرافعات وكل ما يخص مجالات القانون
واضاف أنه يسعى إلى إلغاء المشروع العلاجى بنقابة المحامين لاهداره ملايين الجنيهات والاستفادة بالمال المهدر فى انشاء مستشفى علاجى للنقابة المحامين فى كل محافظة
واضاف طلبة ان العمل على تعديل قانون المحاماة ووضع مواد جديدة وهى عدم جواز احالة اى محام الى محكمة الجنح او محكمة الجنايات الا بعد الحصول على موافقة النقابة العامة ومناقشة المحامى فى الاتهام المنسوب اليه وان مهنة المحاماة هى مهنة حرة تعمل على اظهار الحق والدفاع عن المواطنين ويستمد المحامى حصانته بمجرد الحصول هى حصانة الدفاع فكل من تعدى على محام اثناء عمله او بسببها فتكون العقوبة للحبس سنة وغرامة 2000جنيه
عاشور يرفض "القائمة".. والزيات فى سوهاج.. وكامل فى الشرقية
الأحد، 13 نوفمبر 2011 - 14:52
نقابة المحامين
كتب محمود حسين
أكد سيد عبد الغنى، المرشح على عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن مقعد المستوى العام، وأحد المقربين من سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين، أن "عاشور" رفض تشكيل قائمة يخوض بها انتخابات النقابة المقبلة والمحدد لها 20 نوفمبر الجارى.
وقال عبد الغنى لـ"اليوم السابع"، إنه وعدد من المحامين من مختلف القوى الوطنية بنقابة المحامين، طلبوا من عاشور تشكيل قائمة لكنه رفض، مشيرا إلى أنه إذا أصر على الرفض فإنهم سيشكلون قائمة تضم مرشحين من كافة القوى الوطنية وشخصيات نقابية قيادية لمواجهة القوائم الأخرى، لأنهم يسعون لعدم سيطرة حزب أو تيار سياسى على النقابة.
ومن ناحية أخرى، أعلن عدد من شباب المحامين المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة عن المستوى العام، تشكيل قائمة جديدة لخوض انتخابات النقابة المقبلة باسم "قائمة شباب المحامين"، وقال أشرف طلبة عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين وأحد المرشحين إنهم سيعلنون عن تشكيل القائمة، وبرنامجها الانتخابى فى مؤتمر صحفى الأربعاء المقبل.
وكثف المرشحون على منصب النقيب، وعضوية المجلس من جولاتهم الانتخابية وتحركاتهم بين المحامين فى النقابة العامة والنقابات الفرعية وغرف المحامين بالمحاكم فى القاهرة والمحافظات، وذلك استعدادا لمعركة الانتخابات الأحد القادم، حيث توجه "عاشور" اليوم إلى محافظة كفر الشيخ ليلتقى المحامين هناك، بينما توجه الدكتور محمد كامل، المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى الشرقية، ومنتصر الزيات يلتقى اليوم محامى سوهاج.
فيما تتنافس قائمتا "الإخوان" و"المحامين الإسلاميين" على كسب كتلة أصوات "محامى الصعيد"، حيث بدأت القائمتان جولاتهما فى محافظات الصعيد منذ بداية الأسبوع الجارى، ويراهن عدد من الوجوه الجديدة بين مرشحى منصب النقيب وعضوية المجلس على منافسة الوجوه النقابية القديمة والمعروفة، وعلى قدرتهم على النجاح والحسم، مبررين موقفهم بأن المحامين أصبح لديهم وعيا كبيرا بمن يبحث عن تحقيق مصالحهم، ومن يبحث عن تحقيق مصلحته الشخصية الخاصة فقط، وأنهم يدركون أن الوجوه القديمة لم تقدم شيئا للنقابة والمحامين إلا القليل منهم.
عضو مصري يؤكد : العفو الدولية تجهز لمحاكمة القذافي بتهمة الابادة الجماعية
عضو مصري يؤكد : العفو الدولية تجهز لمحاكمة القذافي بتهمة الابادة الجماعية
كتب:أحمد نبيوة صرح اشرف طلبه المحامي وعضو منظمة العفو الدولية بأنه جاري الآن اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص ملف ثوار ليبيا والانتهاكات التي يرتكبها القذافي و تخالف حقوق الإنسان لأبناء الشعب الليبي . وأشار طلبه إلي ان المحامين المصريين بالتنسيق مع نظرائهم الليبيين سوف يتقدموا بطلبات للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة محاكمة العقيد معمر القذافي الفاقد لشرعيته جراء عمليات القتل والإبادة الجماعية التي تخالف جميع مبادئ حقوق الإنسان . وقال طلبه : لدينا صور وفيديوهات لم تذاع ولم تنشر من قبل مشيرا الي انهم حصلوا عليها من قبل نظرائهم المحامين الليبيين والتي تثبت عمليات القتل الجماعية لابناء الشعب الليبي من الثوار المطالبين بتحرير بلادهم من قبل الطاغوت الظالم معمر القذافي .
انعقد اليوم بنادي المحامين بالعجوزة اجتماع شباب المحامين الذين عزموا علي التكاتف سوياً لدخول المعركة الانتخابية وصدر عنهم البيان الاتي
البيان الاول الصادر عن
محضر الاجتماع رقم (1)
لقائمة شباب محامي مصر
إيمانا منا بأن نقابة المحامين ذلك الكيان والصرح الشامخ قد تداعت عليه الأجناس من كل صوب ونحب ، وتحزبت فيه الكيانات ،
فما كان لدرع الامة الا ان يكون جلداً صلباً وهذا الجسد به عروق يحمل دماءاً قد اختلطت وتجمدت ولم يبق الا بصيص من الأمل في اعادة سيولتها والامل في اعادة الحياة لهذا الجسد وضخ دماء جديدة قادرة علي العطاء وهي الشباب عماد الامم وقادة المستقبل.
فمن أجل نقابة محامين مصر اتحدت إرادة بعض المحامين وقررت وأفرزت قرارات اجتماع اليوم ، اعتماد قائمة شباب محامين مصر
بحضور الأساتذة هشام زين وأشرف النمكي وهاني سلامة علي طرح قائمة علي مقعد المستوي العام والتي تتضمن الأساتذة الآتي أسماؤهم:
قائمة شباب محامى مصر
اسماعيل طه
طارق ابراهيم
بدر النحيلى
أشرف طلبة
الحسن العدوي
شعبان الجمال
محمد حسام يحيي
وليد عبد الحميد
محمد معبد
هشام منصان
عباس سعد
ونشرت اليوم السابع : أعلن 11 مرشحا فى انتخابات نقابة المحامين، تشكيل قائمة جديدة تحمل اسم "شباب محامين مصر" لخوض انتخابات النقابة المقرر لها 20 نوفمبر الجارى.
وضمت القائمة 10 مرشحين لعضوية المجلس على المستوى العام وهم: إسماعيل طه عضو مجلس النقابة السابق، وبدر النحيلى، وأشرف طلبة، وطارق إبراهيم، والحسن العدوى، محمد حسام، ومحمد معبد، وليد عبد الحميد، وهشام منصان، بالإضافة إلى الدكتور عباس سعد مرشح القطاع العام.
وفى سياق متصل، قال المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، المتحدث باسم اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، إن اللجنة أعدت كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، وقامت بمعاينة مقرات اللجان الانتخابية بالقاهرة وباقى المحافظات، وأرسلت كافة البطاقات الانتخابية للنقابات الفرعية.
وأوضح أن عدد المحامين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فى العملية الانتخابية المقرر لها الأحد المقبل هو 380 ألف محام، طبقا لتقرير لجنة الخبراء بشأن تنقية الجداول وضبط كشوف الجمعية العمومية، فيما توافد عشرات المحامين إلى مقر النقابة العامة للمحامين للحصول على البطاقات الانتخابية.
القضاة يحددون اليوم موقفهم النهائي تجاه الأزمة مع المحامين
نفي مجلس الوزراء أمس تلقيه أية مشروعات خاصة بتعديل قانون السلطة القضائية.وأكد المجلس ـ في بيان أصدره أمس الأول ضرورة حماية قدسية القضاء والحفاظ علي هيبة المحاكم.
كما أكد إدانته وقائع تعطيل المحاكم والتعدي عليها من قبل البعض بسبب الاعتراض علي بعض التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية.. مشيرا إلي أن المشروع المقترح للقانون لن يتم إصداره إلا بعد عرضه علي مجلس الشعب المقبل امتثالا لقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
علي جانب آخر يصدر القضاة اليوم قرارهم النهائي حول تعليق العمل أو الاستمرار فيه بالمحاكم من خلال الجمعية العمومية الطارئة للقضاة, التي دعا إليها نادي قضاء مصر لبحث وقائع الاعتداء علي بعض المحاكم والقضاة.
يأتي ذلك في ظل مؤشرات قوية تؤكد اتجاه القضاة نحو اتخاذ إجراءات وقرارات تصعيدية تجاه ما وصفوه بالهجمة الشرسة ضد القضاة والتي يشنها المحامون منذ أيام بدعوي اعتزام القضاة العمل علي اضعاف حصانتهم المقررة لهم في أثناء أداء أعمال وظيفتهم داخل المحاكم, والتي تضمنها إحدي المواد المقترحة في مشروع قانون السلطة القضائية.
في غضون ذلك دعا ائتلاف شباب المحامين بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين الي السعي للتهدئة بين جناحي العدالة والاحتكام إلي العقل, وذلك لمصلحة الوطن ومواصلة العمل القضائي من أجل المتقاضين.
وأوضح أشرف طلبة المحامي عضو المكتب التنفيذي بلجنة الحريات أن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء كان قد أصدر بيانا في وقت سابق لوقف العمل بمشروع قانون السلطة القضائية, وهو الشخص الوحيد صاحب الصفة ويمثل القضاء في مصر الأمر الذي اعتبره ائتلاف المحامين واللجان المختلفة بالنقابة مبادرة تبعث عن النيات الحسنة في عدم تصعيد الموقف.
وأضاف طلبة: أن جموع المحامين أشادوا بموقف المجلس العسكري والخاص بسحب قانون السلطة القضائية وعدم تمريره إلا بموافقة مجلس نيابي منتخب خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أشرف طلبة.. أنه تم إرسال طلب لرئيس اللجنة القضائية بالنقابة بالموافقة علي قيام المحامين بإنفسهم بالإشراف علي العملية الانتخابية بالنقابة في حالة عزوف القضاة عن الإشراف علي انتخاباتهم. الأهرام
قانونيون يتوقعون استمرار محاكمة "مبارك" و"العادلى" فترة طويلة لكثرة الوقائع.. "الدماطى" الجلسة افتقدت للعدالة بسبب عدم حضور أهالى الشهداء.. و"بهاء الدين أبو شقة": أعتقد أن المحاكمة لن تزيد عن شهرين
الخميس، 4 أغسطس 2011 - 09:12
محاكمة مبارك
كتب محمود حسين
توقع بعض القانونيين أن تستغرق محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 ينايرـ وقتا طويلا، نظرا لتعدد الوقائع فى القضية والتى تحتاج جميعها إلى تحقيق، فضلا عن كثرة عدد المدعين بالحق المدنى وشهود الإثبات والنفى واختلاف مطالب هيئة الدفاع عن المتهمين.
فى حين رأى البعض أن المحاكمة لن تستمر أكثر من شهرين وتنتهى ويصدر فيها حكم.
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، إنه يتوقع أن تكون محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين لن تزيد على شهرين وتنتهى وتتحقق فيها كافة الإجراءات ويصدر فيها حكم، وأضاف أن المحكمة تنظر كافة مطالب الدفاع والمدعين بالحق المدنى وأن ضم القضيتين مسألة تنظيمية.
وأوضح أن المحاكمة التى بدأت اليوم بما شهدته من شفافية وعلانية والمحكمة استمعت لطلبات المدعين بالحق المدنى وطلبات الدفاع وحضور الرئيس السابق حسنى مبارك ـ تعتبر طعنة قاتلة فى قلب الذين كانوا يروجون للشائعات والمغرضون وأعداء الثورة الذين كانوا يريدون أن يلهثوا بمشاعر الشعب بأنه ليس هناك شفافية فى محاكمة رموز النظام السابق وأن هناك مماطلة.
وأضاف أبو شقة أن ما حدث اليوم فى المحاكمة يؤكد أننا دولة قانون وأن القضاء المصرى عظيم، داعيا الشعب المصرى إلى أن يتفرغ للعمل الجاد وتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير التى قامت من أجلها وتحقيق بناء ديمقراطى ونظام تسود فيه دولة قانون ومؤسسات وسيادة القانون والحرية السياسية والاجتماعية الاقتصادية والمواطنة، مؤكدا أن الأمور أصبحت أمام قضاء ينظر القضايا ولا داعى للتشكيك وأنه لابد من الثقة فى المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف لتحقيق مطالب الثورة.
وقال ممدوح إسماعيل ـ المحامى بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين السابق، إن قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وعدد من مساعديه سيطول فيها الأمد وتستمر لفترة طويلة، نظرا لكثرة وقائع القضية التى تحتاج جميعها للتحقيق من قبل المحكمة تتعلق، مشيرا إلى أن وقائع القضية تتعلق بكل شعب مصر وبجهاز أمن الدولة والشرطة من وقائع قتل وإصابات.
وأضاف إسماعيل أن مسألة ضم قضية العادلى لقضية مبارك فيها إشكالية قانونية ، مشيرا إلى أن الأصل هو العكس بضم قضية مبارك لقضية العادلى لأن قضية وزير الداخلية الأسبق نظرتها المحكمة أولا وقضية الرئيس السابق لاحقة، بالإضافة إلى هناك طعن برد رئيس المحكمة الذى نظر قضية العادلى وهو المستشار عادل عبد السلام جمعة، مؤكدا أن فريد الديب محامى مبارك وأسرته طلب فصل القضيتين لمد أجل القضية وتمويتها، موضحا أنها جناية وليست جنحة.
وأوضح إسماعيل أن ليس من الضرورى حضور أهالى الشهداء من أول جلسة، وذلك ردا على سبب عدم حضورهم، مشيرا إلى أنه منع من الحضور مع بعض المحامين وأهالى شهداء الثورة، وأنه يعتقد أن ذلك نوع من الضبط، إلا أنه أكد أنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية لا يجوز منع أهالى الشهداء والمحامين ولا أى مواطن من حضور جلسة المحاكمة.
وأوضح محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين السابق ورئيس لجنة الحريات بالنقاب أن الأمن منع أهالى الشهداء وهيئة الدفاع المشكلة من 30 محاميا للدفاع عنهم والذى يعد هو والمستشار محمود الخضيرى والدكتور محمود السقا المحامى وعدد من كبار المحامين أعضاء فيها، مؤكدا أنه تم إقصائهم عمدا فضلا عن اعتداء فلول النظام السابق من مؤيدو مبارك والبلطجية عليهم والاعتداء على الخضيرى وبعض المحامين واحتجاز الإعلامية جميلة إسماعيل داخل سيارة إسعاف لحمايتها، مشيرا إلى أن لجنة الحريات كانت تتمنى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدلا من أن يفض اعتصام ميدان التحرير أن يوجه هذه القوة الضارية للبلطجية المدافعين عن النظام السابق والذين تواجدوا أمام أكاديمية الشرطة حيث مكان قاعة المحاكمة.
ووجه الدماطى سؤلا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ورئيس محكمة الاستئناف والمستشار أحمد رفعت رئيس دائرة شمال القاهرة التى يحاكم أماها الرئيس السابق ونجليه والعادلى قائلا "لماذا تم إقصاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، معتبرا ذلك إدانة لهم، مشيرا إلى أن رئيس الدائرة يعلم تماما أن المحامين الممثلين لهيئة الدفاع عن شهداء الثورة موجودين خارج قاعة المحكمة ولم يسمح لهم بالحضور، موضحا أن الهيئة المكونة من 30 محاميا قدمت طلبات مرفق بها كشوف بأسمائهم ومؤشر عليها منذ ثلاثة أيام للمحكمة والجهات المختصة وكانت مجهزة دفاعها عن أسر الشهداء والمصابين، متهما الأمن بالتدخل فى هذه المسألة، موضحا أن عدد منهم توجهوا إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد منعهم من حضور الجلسة فطلب منهم كتابة طلب بأسمائهم على أن يسمح لهم بالحضور فى الجلسات القادمة.
وقال الدماطى إن هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل المتظاهرين من حقها أن تبدى طلباتها ولكن الذى يؤخذ عليه هو أن شكل المحاكمة يصيبه العوار ومعيب بشكل مطلق لأن هناك جناح من العدالة مفقود وهو المدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء والمصابين الذين لهم الحق فى الحضور، مشيرا إلى أن استمرار المحاكمة لوقت طويل وجلسات كثيرة ليس المشكلة وإنما هى أن المحاكمة يجب أن تأخذ مجراها وتثبت جميع مطالب للمدعين بالحق بالمدنى، موضحا أن القضية تمثل جناية وليست جنحة.
وأكد وكيل نقابة المحامين السابق، أن ما قال المحامى فريد الديب دفاع الرئيس السابق ونجليه حول عدم قانونية ضم قضية العادلى لمبارك صحيح، مضيفا أن القضية الأحدث "مبارك" تضم للقضية الأقدم "العادلى" ، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أن ضم قضية العادلى لمبارك لا يترتب عليها البطلان، وكان الغرض منها رفع الحرج عن المستشار عادل عبد السلام جمعة بسبب طلب رده، موضحا أن هذه القضية كان من المفترض أن تنظرها الدائرة الربعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة مستشار أخر غير المستشار عادل جمعة.
وقال أشرف طلبة المحامى وأحد المدعين بالحق المدنى فى القضية، إن قضية قتل المتظاهرين التى بدأت أولى جلساتها اليوم الأربعاء بحضور المتهمين وعلى رأسهم الرئيس السابق ستستغرق بهذا الشكل وقت طويل قد يصل إلى سنتين أو ثلاثة سنوات، وذلك لكثرة الوقائع وشهود الإثبات والنفى وكثرة المطالب من جانب الدفاع عن المتهمين ودفاع أسر الشهداء والمصابين، مؤكدا أن القضية المتهم فيها مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه هى جناية وليست جنحة لأنها فيها وقائع قتل.
وندد بمنع المدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء من الحضور، وأكد على ضرورة أن يتم التنسيق بين هيئة الدفاع عن شهداء ومصابى الثورة لتوحيد المطالب، موضحا أن كثرة مطالب المحامين المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين يؤدى إلى نوع من الهرجلة.
جمهورية مصر العربية نقابة المحامين لجنة الدفاع عن الحريات بــــــيـــــان إن ثورة الغضب المصرية القائمة منذ 25 يناير 2011 و المستمرة إلي الآن و التي فجرها شباب مصر و رجالها و نسائها الأحرار ، هي ثورة مستمرة ضد الظلم و الفساد و القهر في كل مكان علي ارض مصر حتي تحقق أهدافها بإسقاط هذا النظام الفاسد ، و إيمانا بدور المحامين في مناصرة هذه الثورة المجيدة و دعما لمطالبها و تحقيقا لأهدافها المنشودة فانه لازماً علينا إن نطلع بعدة مهام من خلال اللجان الآتية :- أولا : اللجنة الأولي/ لجنة توثيق أسماء شهداء و جرحي الثورة . ثانيا : اللجنة الثانية / لجنة الدفاع عن الثوار المعتقلين . ثالثا : اللجنة الثالثة / لجنة توثيق الجرائم التي ارتكبت في حق ثوار مصر الأحرار . رابعا : اللجنة الرابعة لجنة حصر أراضي و ثروات و أموال مصر المنهوبة . خامسا : اللجنة الخامسة/ لجنة رصد و تحليل الفعاليات الإعلامية . سادسا : اللجنة السادسة/ لجنة المتابعة الميدانية لأيام الثورة . باب التطوع للعمل في أي لجنة من هذه اللجان مفتوح أمام جميع المحامين الشرفاء و تنعقد اللجان بصفة مستمرة حتي تحقق ثورة شعب مصر المجيدة أهدافها و غايتها المنشودة بمقر النقابة العامة للمحامين 49 أ شارع رمسيس القاهرة . عاشت مصر حرة عاشت ثورة مصر المجيدة الله الوطن العدل المنسق العام اشرف طلبه المحامي عضو لجنة الحريات
مازالت الأزمة بين جناحي العدالة, المحامين والقضاة قائمة, وبرغم جنوح شيوخ المهنة من الجانبين إلي التهدئة فإن هناك أصابع خفية تشعل الأزمة بين الحين والآخر.
فقد تلقي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام عدة بلاغات جديدة بشأن قيام بعض المحامين بالاعتداء علي القضاة وأعضاء النيابة العامة بمحكمة مغاغة أمس الأول ومنعهم من دخول المحكمة للقيام بمهام عملهم.
وأكد المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض أنه يجب إعمال القانون بحسمه وتطبيقه بشدة علي من تسبب في إشعال فتيل الأزمة بين القضاة والمحامين مشيرا إلي أن جميع أطراف الأزمة خاسرون وألقي باللوم علي أجهزة الدولة بعدم قيامها منذ البداية وحتي الآن بمعالجة تلك الأزمة واحتواء تداعياتها منذ البداية.
وأعلن المستشار أحمد بسيوني المتحدث الرسمي باسم اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين أن الانتخابات ستجري في الأماكن المخصصة بها سواء بالنقابة العامة أو الفرعية أو في غرف المحامين بالمحاكم..
وطالب منتصر الزيات المرشح علي مقعد النقيب في انتخابات نقابة المحامين بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة ملابسات الأزمة التي نشبت أخيرا بين جناحي العدالة والمحامين والقضاة.. متهما أطرافا لم يسمها بالوقوف وراء إشعال الأزمة.
وأضاف خلال لقائه بحشد من محامي الدقهلية, أن هناك من له مصلحة في إشعال الأزمة بين المحامين والقضاة وتعطيل العمل.. داعيا في الوقت ذاته إلي ضبط النفس وعودة جميع القضاة لاستئناف عملهم بالمحاكم. من ناحية أخري تقرر تشكيل لجنة من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم لمتابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة في وقائع الاعتداء علي المحاكم وإغلاقها ومنع القضاة وأعضاء النيابة من مباشرة مهام أعمالهم بالإضافة إلي توثيق وقائع الاعتداء ودعمها بصور ومستندات وضمها إلي أوراق التحقيقات. وأصدر ائتلاف محامي مصر بيانا دعوا فيه إلي التهدئة والعمل علي إسكات الأصوات التي من مصلحتها اشتعال فتيل الأزمة التي أحاطت بجناحي العدالة( المحامين والقضاة).. وقرر الائتلاف بالتعاون مع قوي أخري تتمثل في تيارات بارزة بنقابة المحامين التحدي ضد من يسكب البنزين علي النار علي حد تعبير كثير من الحضور في المؤتمر الذي عقده ائتلاف شباب محاميي مصر أمس وذلك من أجل نهضة نقابة المحامين.. والتعاون مع القضاه لمرور هذه الأزمة. وقد أوضح أشرف طلبة الناشط بالائتلاف وعضو المكتب التنفيذي بلجنة الحريات بالنقابة أن احترام إرادة المحامين في اختيار برامجهم الانتخابية وكذلك تحديد مصير نقابتهم يتأتي من منطلق الحفاظ علي هيبة المحامي أمام القضاة خاصة خلال الجلسات في المرافعات.. وأن يسعي إلي طمس هذه الهاوية يكون متعمدا للوقيعة بين المحامي والقاضي.. والمحامون منه براء. وقال إن: المحامين يدركون مدي الاحترام الذي يجب أن يكون للقضاة. وأن القضاة يبدون نفس الاحترام للمحامين..
"ثورة ثورة حتى النصر ثورة فى كل محاكم مصر " ،" الشعب يريد تطهير القضاء" هكذا اشعل المحامون ثورة غضبهم ضد المؤسسة القضائية، والتي تنذر بإشتعال أزمة قوية بين جناحي العدالة، في أولى الخطوات الفعلية التي بدأوا بإتخاذها اليوم – الثلاثاء - والتي جاءت على شكل وقفة احتجاجية حاشدة، نظمتها جبهة الدفاع عن المحامين بالتعاون مع ائتلاف شباب محامين القاهرة.
وقف المحامون الذين تعدى عددهم 500 محامى، على سلالم محكمة شمال القاهرة بالعباسية أغلبهم يرتدي الأرواب السوداء، وأطلقوا هتافات ضد مشروعي قانون السلطة القضائية "الزند – مكي"، وكذلك ضد قرار اللجنة القضائية المشرفة على النقابة بوقف انتخابات مجلسها لأجل غير مسمى، وأعلنوا بدء "ثورة التصحيح" كما أطلقوا عليها، مرددين هتافات مثل "قانون السلطة القضائية باطل"، و"المحاماة سعد زغلول مش نيابة بالمقبول"،" "عاوزين قانون دلوقتي ليه صفقة ولا أيه"، كما رفعوا لافتات مكتوباً عليها "شركاء ولسنا معاونين"، و"المحاماة مهنة الإستقلال"، حضر المحامين لمقر النقابة العامة للاستماع لقرار اللجنة القضائية المشرفة على النقابة بإعلان فتح باب الترشيح ، كما طالب أمس المرشحين على مقعد النقيب من المستشار "أحمد بسيوني" - أمين الصندوق في اللجنة القضائية والمتحدث باسم اللجنة.
قام المحتجون بإغلاق الباب الخارجي لمحكمة شمال القاهرة، وقاموا بعمل حاجز بأجسادهم ليحول دون دخول أو خروج أي قاضي من المحكمة، ثم قاموا برفع أحذيتهم في إشارة إلى رفضهم لأفعال القضاة، واستنكارهم لمواقفهم ضد المحامين ومهنتهم، ونادوا بالحفاظ على كرامة المحامي وحصانته التي أقرها له القانون أمام منصات القضاء، مطالبين بضرورة تعديل قانون المحاماة.
من جانبه، "أسعد هيكل"، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة والمرشح لعضوية المجلس بالانتخابات المؤجلة، قال لـ"للدستور الأصلي" أن تطور الأمور بالنقابة ينذر بكارثة حقيقية، وأن الإتجاه العام بالأحداث ينم عن وجود ما وصفه بـ"المساومة الحقيرة" والتي تقوم بها اللجنة القضائية للضغط على المحامين بسبب وقوفهم ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، حسب قوله، ومرجحاً أن يكون الأمر أكبر من ذلك، حيث تذهب بعض الرؤى إلى أن ما يحدث بالنقابة ربما يكون صفقة سياسية، شارك فيها الإخوان من أجل إقتسام السلطة مع المجلس العسكري الحاكم.أضاف
أضاف "هيكل" أن المحامين بصدد بحث إمكانية الدخول في إضراب شامل عام عن العمل بكافة محاكم الجمهورية، بسبب ما اطلق عليه "صلف المنظمة القضائية"، والتي تعنتت مع المحامين بشكل واضح، على أن يتم التصعيد في خطوات سيتم الإعلان عنها أولاً بأول.
حضر الوقفة كل من المحامي الإسلامي "منتصر الزيات"، والمرشح على منصب نقيب المحامين في الانتخابات الاموقوفة، كما حضر عدد من النشطاء النقابيين مثل "اشرف طلبة"، و"طارق إبراهيم"، و"اسعد هيكل" وغيرهم.
واعتبر المحامون وأغلبهم من جماعة الإخوان وبعضهم من أنصار النقيب السابق "سامح عاشور" أن اللجنة تهربت من مسئوليتها ، واتتقد "محمد الدماطي" ، عضو مجلس النقابة السابق ، تأحيل الانتخابات وطالب اللجنة الققضائية بسرعة إصدار قرار بيوم الانتخابات.
مضيفا خلال وققة للعشرات على سلم النقابة : "لماذا تصر اللجنة على التأجيل بالمخالفة للقانون هل لها نية أخرى غير إجراء الانتخابات" ، وخلال الوقفة هتف المحامون : "مصر يا أمي يا أبيه .. القضاة مش مستحيه" "المحاماة تاريخ وتراث مش واخديها بالميراث" "أرحل أرحل يا مستشار ديه نقابة الأحرار".
ونشبت مشادة كلامية كادت أن تطور للاشتباك بالأيدي بين المحامين الإخوان وبعض المحامين الأخرين ، الذين اصروا على الخروج في مسيرة لدار القضاء إلا أن محاموا الإخوان رفضوا، كما رفضوا محاولة البعض الأخر غلق شارع رمسيس.
وتقدم وفد من المحامين برئاسة المستشار "محمود الخضيري" و"محمد طوسون" وأخرين مذكرتين لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وأخرى لرئيس اللجنة القثضائية المشرفة على نقابة المحامين.
وقال الخضيري أن المذكرة الأولى تطلب من رئيس المجلس الأعلى تأحيل البث في قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلسي الشعب ومجلس نقابة المحامين والمذكرة الثانية تطلب من اللجنة القضائية سرعة إجراء انتخابات المحامين خلال شهر.
وأكد الخصيري أنه سيتدخل وبشكل شخصي لدي اللجنة القضائية للمحامين لسرعة إعلان موعد الانتخابات.
أعلن عدد من المحامين أن لم تتخذ إجراءا حقيقة لغنهاء الأزمة سيقوموا بغلق المحاكم.
حزب سياسى للعمال
بالصور:الاعلان عن تاسيس حزب مصر الدولى
تاسيس حزب مصر الدولى
الكاتب : النهارالاثنين 23 مايو 2011 الساعة 09:49 مساءً
كتب محمود عثمان :
شهد المؤتمر التحضيرى الاول لقوى المسار الصحيح لدفع عجلة الانتاج والتنمية الذى تم عقده باتحاد عمال مصر الإعلان عن تاسيس حزب سياسى للعمال تحت اسم حزب مصر الدولى الذى سيشارك فيه ابناء مصر من العاملين بالخارج مع اشقائهم فى الداخل .
وقد شهد المؤتمر حضور وفد ممثل عن لجنة الحريات بنقابة المحامين مثله الاستاذ اشرف طلبة واسعد هيكل واشرف عبد الغنى اعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين للمشاركة فى فاعليات المؤتمر.
كما شهد المؤتمر حضور اسماعيل فهمى رئيس اتحاد عمال مصر كما القى عبد المنعم الغزالى نائب رئيس الاتحاد كلمة طالب فيها العمال بعدم الخروج فى مظاهرات فئوية موجها الدعوة لدول الخليج العربى لضخ استثماراتهم فى مصر للخروج من الازمة الحالية واصفا وجود 8 مليون عاطل فى مصر بالكارثة ومطالبا حكومة شرف بالعمل الجاد الحازم والابتعاد عن التعاطف والمصالح.
وقد جاءت توصيات المؤتمر لتطالب بتوجيه الثورة فى الاتجاه الصحيح بالاشتراك مع الاتحاد العام لنقابات وعمال مصر فى اطار الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى والتاكيد على ضرورة الاندماج لقوى العمل بين ابناء مصر فى الداخل والخارج موجهين الدعوة لكل ابناء مصر العاملين فى الخارج بالمشاركة الفعالة بالخبرات والموارد فى المشاريع القومية المطروح الان .
التقارير والتحقيقات
التعليقات:0 | 1 | 0
بعد رفض القضاة..المحامون يعرضون الإشراف على الإنتخابات
نشر بتاريخ : 30 أكتوبر 2011
خاص حريتنا
بعد فترة شد وجذب بين القضاة والمحامين بدأت بإعتراض المحامين على تمرير المادة 18 من قانون السلطة القضائية وتطورت أحداثها بإغلاق المحاكم وإمتناع القضاة عن حضور الجلسات ومؤخراً رفضهم الإشراف على إنتخابات مجلسي الشعب والشورى قام مجموعة من المحامين يوم الأحد 30 أكتوبر بتقديم إقتراح للمجلس العسكري يحمل رقم 34 بإشراف محامي النقض على إنتخابات مجلسي الشعب والشورى، الإستفتاء الدستوري، والإنتخابات الرئاسية بدون مقابل مادي.
وبهذا الخصوص قال المحامي طارق إبراهيم نظراً للتحديات التي تواجه الأمة من الأزمة الناتجة بين القضاة والمحامين، ومن أجل وطننا العزيز كان لزاماً علينا أن نضع بديلاً تتوافر فيه الثقة، الشفافية، والمادة العلمية للإشراف على الإنتخابات من عمداء ومشايخ المحامين المقيدين لدى محكمة النقض حتى لا تكون تلك الفتنة ذريعة لتأجيل الإنتخابات التشريعية، وعدم إستمرار البلاد في الفراغ الأمني والتشريعي تحقيقاً لأهداف الثورة، لذلك تقدمنا بإقتراح للمجلس العسكري أن يقوم 935 محامي نقض بالإشراف على إنتخابات مجلسي الشعب والشورى، لأن مع إستمرار رفض القضاه الإشراف ستؤجل الإنتخابات ستة أو سبعة أشهر قادمة وهذا ما لانرضى عنه لذلك تقدمنا بهذا الإقتراح.
مشيراً في تصريحات خاصة لراديو حريتنا أنه في حالة رفض المجلس العسكري لهذا الإقتراح لن يفعلوا شيء سوى مطالبة المجلس بتنفيذ إنتخابات مجلسي الشعب والشورى في موعدها.
مضيفاً إنه لايوجد مبرر لدى المجلس العسكري لرفض الإقتراح فلديه البديل الكفء بالإضافة إلى أن هذا البديل سيوفر عليه 300مليون جنية كان يتقضاه القضاه نظير إشرافهم على الإنتخابات.
ويضيف احد الداعين للاقتراح شادي طلعت أن القضاة يريدون أن يملوا شروطاً مجحفة على المجلس العسكري من أجل تمرير مرسوم قانون السلطة القضائية، إلا أن التطورات الأخيرة والتي أجلت نظر مرسوم هذا القانون قد جعلت من القضاة يكشفون عن أشياء لم نكن نتوقعها منهم فبدلاً من أن يكون القضاة عوناً للأمة أصبحوا يلوحون بتعليق العمل إلى أجل غير مسمى، و أشاروا إلى أنهم قد لا يشرفون على الإنتخابات ! من هنا كان يجب أن يكون لنا نحن المحامون وقفة من أجل مصر أولاً إذ أن المحامون إذا ما أشرفوا على الإنتخابات فلن يكلفوا الدولة شئ بخلاف القضاة الذين يكلفوا الدولة قرابة 300 مليون جنيه، و هذه الأموال شعب مصر وشبابها أولى بها، هذا بخلاف أننا لا زلنا مصرون على تطهير القضاء ولا يجب أن نقبل منهم أي محاولات ترغمنا على ما لا يرضى الشعب عنه فتطهير القضاء أمر حتمي و لابد منه.
أما المحامي أشرف طلبه فقال إن الطلب المقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الهدف منه هو إجراء إنتخابات تشريعية ومحاولة إخراج البلاد من نفق مظلم وهو الدور الأمثل للجنة الحريات التي سارت على هذا الطريق والنهج منذ إنشائها عام 1912.
منوهاً إن لم ينفذ المجلس العسكري هذا الإقتراح عليه أن يجد الجهة البديلة لتتولى الإشراف على الإنتخابات حتى تخرج في الموعد المحدد لها.
بينما قال عباس سعد: بصفتي ممثلاً عن محامين القطاع العام ومن أعضاء لجنة الحريات فلابد أن يكون لنا دور تضامني مع زملاء المهنة للنهوض بالوطن من كبوته وذلك لإجراء تلك الإنتخابات دون أية عوائق سياسية أو قانونية.
"الدماطى": تشكيل هيئة دفاع قومية موحدة عن أسر الشهداء
الخميس، 4 أغسطس 2011 - 15:56
محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين
كتب محمود حسين
أكد محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين وأحد المحامين الموكلين للدفاع عن المدعين بالحق المدنى فى قضية "مبارك" و"العادلى"، أن هيئة الدفاع التى شكلها المحامون للدفاع عن أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير ستعقد اجتماعا السبت المقبل بالنادى النهرى للمحامين، وذلك لبحث الإجراءات التى سيتم اتخاذها والاتفاق عليها خاصة بعد منعهم من حضور محاكمة مبارك والعادلى.
وقال الدماطى إن هناك هيئة دفاع أخرى عن أسر الشهداء والمصابين شكلها مركز هشام مبارك للقانون مؤخرا، يشترك فيها عدد من كبار المحامين منهم أحمد سيف الإسلام مدير المركز وعبد العزيز الشرقاوى، وعصام الإسلامبولى، وأحمد راغب وطاهر أبو النصر وأحمد قناوى، مشيرا إلى أنها ستجتمع السبت أيضا.
وأوضح الدماطى، أنه سيتم التنسيق بين الهيئتين وتوحيدهما فى هيئة واحدة تضم عددا من كبار المحامين وشيوخ المحاماة وأساتذة القانون، وتضم بعض كبار المحامين فى المحافظات، لتكون هيئة دفاع قومية عن أسر الشهداء والمصابين فى الثورة، للتصدى لمحاولات المنع من حضور محاكمة "مبارك" و "العادلى"، مؤكدا أن هناك مؤامرة ضد أهالى الشهداء ومحاولات لإظهار محامى المدعين بالحق المدنى فى صورة مهينة.
وأشار أشرف طلبة عضو لجنة الحريات إلى أن هيئة الدفاع ستضم المستشار محمود الخضيرى ومحمد الدماطى وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وعبد العزيز الشرقاوى والدكتور محمد نور فرحات وأشرف طلبة، وأسعد هيكل، وعاطف ريحان وآخرين من المحامين، فيما أكد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق أنه جارى التنسيق لتشكيل هيئة دفاع عن أسر الشهداء المدعين بالحق المدنى مكونة من فريق كبير من المحامين، وسيعلن عنها الأسبوع القادم.
لرئيسية | كتب و دراسات | تقرير "لجنة الحريات" يرصد الأحداث التى مهدت لعدوان موقعة العباسية
تقرير "لجنة الحريات" يرصد الأحداث التى مهدت لعدوان موقعة العباسية
أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين تقريرها الشامل بشأن أحداث موقعة العباسية التى جرت يوم 23 يوليو الماضى، ورصدت من خلاله جميع الأحداث التى مهدت له، بدءا بالاعتداءات التى تعرض لها أهالى الشهداء وشباب الثورة المعتصمين بالتحرير، على ايدى البلطجية والشرطة فى يوم 28 يونيو الماضى، عقب أحداث مسرح البالون، وحتى الاعتداءات التى تعرضوا لها قبل أيام بالعباسية، وإلى نص التقرير:
مقـدمــة :
منذ أحداث مسرح البالون التي تعرض خلالها أهالي شهداء ثورة 25 يناير للاعتداء المقصود و المتعمد من جانب بعض البلطجية و ما تلي الأحداث من اعتداءات أخري وقعت عليهم بميدان التحرير ليلة الأربعاء 28 يونيو 2011، آلت لجنة الحريات بالنقابة ألعامه للمحامين علي نفسها رصد و توثيق تلك الأحداث و هو ما تضمنه تقرير اللجنة السابق إعلانه في هذا الشأن .
بعد جمعة مليونية يوم 8 يوليو و مع بدأ أهالي الشهداء و المصابين اعتصامهم في ميدان التحرير احتجاجا علي عدم علانية و سرعة محاكمات قتلة الشهداء و ما إلي ذلك من مطالب أخري قررت اللجنة الانتقال إلي ميدان التحرير يوم الأحد 10 يوليو 2011 متخذة من خيمة إقامتها بتبرعات شخصية من أعضائها أقيمت أمام مجمع التحرير مركزا لمباشرة نشاطها في رصد و توثيق أحداث الميدان .
اعتمدت اللجنة في رصدها للأحداث علي عدد كبير من أعضائها و هم الأساتذة المحامين:
- اسعـد هيكل منسق لجنة الحريات بالميدان .
- اشرف مصطفي عضو اللجنة
- اشرف عبد الغني عضو اللجنة
- شريف يحي عضو اللجنة
- اسامة الششتاوي عضو اللجنة
- أيمن عبد العظيم عضو اللجنة
- مصطفي البرديسي عضو اللجنة
- صبحي راشد عضو اللجنة
- عادل عبيد عضو اللجنة
- طارق ابراهيم عضو اللجنة
- اشرف طلبه عضو اللجنة
استخلاصا مما وثقته اللجنة و ما تعرفت عليه عن قرب و ما أثبتته من وقائع اعتمدت فيه علي شهادة شهود
الرؤية و المعايشة المباشرة للحدث من جانب أعضائها ، فقد استخلصت اللجنة أهم الأحداث و الفاعليات التي وقعت بميدان التحرير عن الفترة من 11/7/2011 و حطي 25/7/2011 و التي نشير إلي أهمها علي وجه ما يلي .
بداية الاعتصام:
رصدت اللجنة بداية الرغبة في الاعتصام من جانب أهالي الشهداء و المصابين قبل عدة أيام من مليونية جمعة 8 يونيه بعد أن عبر الكثير منهم عن رغبتهم في الاعتصام نظرا للاعتداءات المتكررة التي وقعت عليهم ، و إحساسهم بالتجاهل و الاهانة من جانب الجهات المسؤلة عن رعايتهم في الدوله ، و كذا تباطؤ محاكمات المتهمين بقتل الشهداء و عدم تمكينهم من الحضور أو الاطلاع علي مجريات تلك المحاكمات و انضم و تضامن معهم العديد من الحركات و القوي الوطنية و بعض الأحزاب السياسية لهذه المليونية التي أطلق عليها مسميات عديدة مثل جمعه الإصرار، جمعة الثورة أولا ، جمعة التطهير و القصاص ، و كان من أهم تلك المطالبات :
- سرعة محاكمة مبارك وعائلته و كل رموز الفساد في النظام السابق و نقلة إلي سجن طره .
- علانية المحاكمات التي تجري لقتلة الشهداء و رموز النظام السابق .
- إقالة وزير الداخلية و إعادة هيكلة جهاز الشرطة .
- وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل نهائي .
- تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء في إقالة عدد كبير من وزراء النظام السابق و إطلاق سلطاته في تطهير كافة مؤسسات الدولة .
- و ما إلي ذلك من مطالب أخري .
و قد انتهت فعاليات يوم ألجمعه باعتصام مفتوح بميدان التحرير شارك فيه أهالي الشهداء و المصابين و العديد من الحركات و القوي الوطنية و بعض الأحزاب السياسية حطي تحقيق كافة مطالب الثورة .
القبض علي عدد من البلطجية الموجهين أهم أحداث الاثنين 11يوليو 2011
توالت أيام الاعتصام في ميدان التحرير و بدأت لجنة الحريات في رصد و توثيق تلك الإحداث اعتبارا من يوم الاثنين 11يوليو و كان أهم ما في هذا اليوم انه عند الساعة 11 صباحا قام أفراد اللجان الشعبية التي تتولي تامين مداخل الميدان بالتصدي لعدد ( 5 ) بلطجي حالوا الدخول إلي الميدان و معهم أسلحة بيضاء من جهة شارع طلعت حرب و قاموا بإصابة عدد كبير من الشباب إصابات جسيمه ، ثم حاولوا الفرار و قام الشباب بمطاردتهم في احدي البنايات و تمكنوا من الإمساك باثنين منهم بينما تمكن ثلاثة من الفرار و بسؤال عدد من المصابين و يدعي خالد ألعوضي – طالب بكلية التمريض 19 عام جامعة الزقازيق أفاد بان إصابته حدثت إثناء مطاردة البلطجي و انه تلقي العلاج بمستشفي القصر العيني و أفاد بان المستشفي بت 4 شباب إصاباتهم بالغه و تم التوصل إلي وجود 9 إصابات أخري بمستشفي الميدان ، و تم سؤال أكثر من مصاب فأفاد بذات المضمون و إن البعض منهم تلقي العلاج بمستشفي الميدان الذي إقامة الثوار خشية من عدم القبض عليهم و احتسابه بلطجي و إهمال الرعاية الصحية له .
بسؤال احد أعضاء اللجان الشعبية الخاصة بتامين الميدان عن هوية الاثنين البلطجي اللذان تمكنا من الإمساك يهما أفاد انه بعد سؤالهم عن أسباب حضورهم للميدان راوغوا و بعد ساعة و نصف و علي اثر تصويرهم بالقنوات الفضائية حضر والدة احدهم إلي احدي بوابات الميدان و بعد اخذ بياناتها و مواجهته بالتعرف علي أمه و هويته أفاد انه يعمل سمسار لدي احدي الشركات الخاصة المملوكة لأحد رجال الأعمال و إن صاحب هذه الشركة أعطاه مبلغ من المال لإثارة القلق و الفوضى في ميدان التحرير و افهمه انه قادر علي مساندته ، بينما أفاد الشخص الأخر في البداية أن الذي أرسله هو ضابط جيش برتبة رائد من أعضاء المجلس العسكري إلا أن المحقق تشكك في ذلك و ضغط عليه ليقول الحقيقة فاعترف أن الذي أرسله ضابط شرطه كان يعمل في امن الدولة و قال انه يدعي محمد سالم تقريبا .
غلق و فتح مجمع التحرير وترحيب من الثوار بموظفي المجمع :
علمت اللجنة و توثقت من أكثر من مصدر أن مجمع التحرير قد تم إغلاقه منذ يوم 9/7/2011 و حطي 12/7/2011 من فئات غريبة و دخيلة علي ميدان التحرير :
إذا تلاحظ صباح يوم 9/7/2011 وجود مجموعه من الشباب أمام مجمع التحرير ترغب في إغلاقه فتوجه إليهم عدد أخر من شباب الائتلافات الثورية و طلبوا منهم عدم إغلاقه و ثار خلاف بينهم كاد يصل إلي تشابك بالأيدي حيث رفض الداعيين للإغلاق مجرد مناقشتهم أسبابهم في هذا القرار ، كما تلاحظ سلبية الأمن السؤل عن المجمع و عدم محاولته صد محاولة غلق المجمع .
حملة نظافة للميدان و فتح المجمع يوم 13 يوليو 2011 :
استيقظ الشباب في هذا اليوم و بدأت في حملة نظافة مبكرة للميدان حوالي الساعة 6.30 صباحا و تكونت مجموعات النظافة من شباب و فتيات و أعضاء من حركة 6 ابريل و شباب 25 يناير و الائتلافات الاخري ، ثم توجهه فريق منهم صوب مجمع التحرير و تفاوضوا مع المغلقين له علي فتحه و كانت الفئة الغريبة علي الميدان مصممه علي الغلق و لكن الفريق الأول صمم علي فتح المجمع و لو بالعنف بعد أن زاد شكهم في الذين أغلقوه و الجدير بالذكر إن الذين أغلقوا المجمع تركوا الميدان عقب نجاح الثوار في فتحه ثم اختفوا بعد ذلك .
و عند الساعة 8.30 من صباح هذا اليوم اصطف الشباب أمام مجمع التحرير مرحبين بموظفي المجمع و بعد دخول الموظفين طاف الشباب بالميدان مرددين شعارات تؤكد علي مطالب الثورة .
يوم 14يوليو 2011 بلاغ عن خطف و تعذيب مواطن :
عند الساعة 8 صباحا يوم 14يوليو 2011 حضر شخص يدعي احمد محمد احمد الجندي و ابلغنا بأنه تم خطفه و اقتياده يوم ألجمعه 8 يوليو من أمام مول البستان و بقي رهن الاختطاف حطي يوم الخميس 14 يوليو و كان معصوب العينين إلي إن تم إلقاءه في ميدان رمسيس و بمناظرته تبين انه مضروب ضرب مبرح و بت جروح في أنحاء متفرقة من جسده و قال إن مجموعه من الأفراد الملثمين المجهولين قاموا بخطفه في سيارة و قام احدهم بعصب عينيه و اقتياده لحمله علي الاعتراف بأنه علي حد قولهم من الثوار في ميدان التحرير و انه عامل فيها بطل و قائد ثوره و طلبوا منه معلومات عن زملائه و الاعتصام في ميدان التحرير ، و انه سمع احدهم ينادي اسم النقيب هشام أثناء تعذيبه عن طريق الحرق بسيجاره و إشعال النار في جسده بولاعة بأطرافه ـ أفاد الطبيب / مالك العسال ـ طيب مستشفي الميدان الذي وقع عليه الكشف الطبي انه يعاني من كي بالنار فوق الصرة و كسر بالأسنان العلوية و كدمات بالوجه و كسر بالحاجب الأيمن و اشتباه كسر بالقفص الصدري من جراء تعذيبه .
ألجمعه 15 يوليو :
عند الساعة الخامسة وصل عدد المتظاهرين بميدان التحرير إلي حوالي مأتي إلف مواطن، بينما سرت شائعة عن مسيرات مضادة قد تتوجه للاشتباك مع المعتصمين بالميدان من اتجاه ميدان مصطفي محمود و المنصة و كان هذا بمثابة شائعة كبري سرت في الميدان .
بعد ذلك بساعة تقريبا توجهت مسيرة إلي دار القضاء العالي تطالب بإقالة النائب العام و تطهير القضاء و سرعة الفصل في المحاكمات و علانيتها .
عند الساعة 9.30 مساء عند مدخل مترو الأنفاق من جهة الجامعة الامريكيه القي امن الميدان القبض علي عدد 4 بلطجي بحوزتهم سلاح ابيض و تم تحرير بلاغ من اللجان الشعبية و تم تسليمهم إلي قسم شرطة قصر النيل بالاتفاق بين اللجان الشعبية بالميدان و مأمور القسم و يدعي / هاني جرجس .
و قرر لنا احد أفراد اللجان الشعبية ممن قبض علي هؤلاء البلطجية أن بعض الذين يقبض عليهم و يتم تسليمهم للقسم أو الشرطة العسكرية يعودون بعد وقت قصير مره أخري إلي ميدان التحرير ثم يتم القبض عليهم من جديد و أنهم يتشككون في تعاون الشرطتين معهم في القبض علي هؤلاء البلطجي !! .
السبت 16/7/2011 شكوى من أهالي شهداء طنطا :
تلقت اللجنة شكوى من أهالي شهداء طنطا من عدم حضور احد من أعضاء لجنة الحريات جلسات محاكمة المتهمين بقتل الثوار هناك و تحديدا هم :
- السيد / عوض السيد مصطفي والد الشهيد احمد عوض
- السيد / مدحت محمد السيد والد الشهيد احمد مدحت
و أفادا بان القضية مؤجله لجلسة 10/9/2011 و سلما اللجنة بيان بأسماء شهداء ثورة 25 يناير بمركز و مدينة طنطا رافقناه بالتقرير .
حضور اللواء طارق المهدي إلي ميدان التحرير :
عند الساعة 1.30 ظهرا حضر اللواء طارق المهدي و قام بجولة تفقديه للميدان مترجلا علي قدميه و بصحبته فرد واحد من الشرطة العسكرية و كان البعض يهتف أثناء مروره " الجيش و الشعب يد واحده " بينما هتف البعض الأخر " يسقط المشير " ، " يسقط يسقط حكم العسكر " ثم توحدت الهتافات " تحيى مصر " ، و قد حاول الدخول إلي " مخيمات المضربين عن الطعام " إلا إن المضربين عن الطعام رفضوا استقباله احتجاجا علي عدم الاستجابة لمطالب الثورة فذهب إلي التحدث مع المعتصمين قليلا و ظل واقفا عن شارع محمد محمود ثم صعد علي احدي المنصات و قال انه قادم من التليفزيون المصري و انه حضر من اجل المضربين عن الطعام لتتحدث معهم و تقديم الرعاية لهم واعدا بتحقيق حلم التقدم لمصر علي حد قوله و اخذ يهتف مع المتظاهرين "تحيى مصر تحيى مصر " ، إلا أن بعض قليل عددهم لا يتجاوز الخمسين أو الستين اخذ في الهتاف " انزل انزل " و بينما العدد الأكبر المتواجد و يصل لنحو 5 ألاف إلي 6 ألاف إمام المنصة كان يرغب في الاستماع إليه و بعد محاولات عديدة فاشلة لتهدئة المهاجمين له نزل من علي المنصة و حاول البعض من الذين كانوا يهتفون ضده ملاحقته التعدي من الذين كانوا يهتفون ضده و عددهم لا يتجاوز العشرين التعدي عليه إلا أن الأغلبية الكبيرة من شباب الثورة حال دون ذلك و اغلبهم من أعضاء حركة 6 ابريل التفوا حوله حطي خرج من الميدان .
تشيع جنازة الشهيد / مصطفي احمد إبراهيم :
بعد مغادرة اللواء طارق المهدي مباشرة و عند الساعة 3.25 دقيقه عصرا نودي بميكروفون المنصة بتشيع جنازة الشهيد / مصطفي احمد إبراهيم الذي ظل يعالج بمستشفي القصر العيني منذ يوم 28/يناير و توفي علي اثر إصابته بطلق ناري و قد تقابلنا مع شقيقة الشهيد و هو من الاسكندريه منطقة الجمرك و قدمنا واجب العزاء و أفادت بأنها رفضت تشريح الجثمان بالمستشفي و طالبت المعتصمين بالاستمرار في اعتصامهم حطي تتحقق أمنيات أخيها الشهيد ، ثم انطلقت بعد ذلك سيارة تقل الشهيد إلي مثواه و بعد ذلك أذاعت الإذاعة في الميدان القران الكريم .
الأحد 18 /7
سرت شائعة في الميدان بان الجيش سوف يقتحم الميدان و يقضي علي المعتصمين عند الساعة 5 فجرا و هو الأمر الذي دعي الجميع إلي النهوض من النوم و التوجه نحو بوابات الميدان لحمايتها من أي هجوم ، بينما سرت شائعة أخري بقدوم بلطجي من جهة السيدة زينب .
يوم الاثنين 19 /7 :
تم الإمساك بشخص مجهول يسير صحبة المستشار احمد النضالي داخل الميدان و كان النضالي معلقا عدسه فوق الكرافيت الخاص بت لتصوير الميدان و تم احتجازه علي اثر ذلك داخل مسجد عمر مكرم ثم هرب بعد ذلك و لاذ بالفرار ، و كان قد اشتبه الثوار في الشخص المرافق له و الذي اقر لهم بأنه شارك في موقعة الجمل و انه احد رجال المستشار احمد النضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ، و وعد الأستاذ هشام العدل بأنه سيتقدم ببلاغ ضده النضالي .
الجمعة 22/7/2011 :
عقب صلاة الجمعة حضرت إلي الميدان مسيرة من السلفيين عددها يتراوح بين 400 إلي 500 شخص مرت من أمام المنصة في اتجاهها إلي السفارة الامريكيه احتجاجا علي بقاء الشيخ / عمر عبد الرحمن مسجونا بأميركا للإفراج عنه و عودته إلي مصر و اللجنة تعلن في هذا الصدد تضامنها الكامل مع هذا المطلب .
خرجت مسيرة طافت بالميدان ثم اتجهت إلي مجلس الوزراء عند الساعة 6 مساء للتأكيد علي مطالب الثورة ، تصدي لها الشرطة العسكرية بقيادة احد الضباط عند أسوار الوزارة .
مسيرة تتوجه إلي المجلس العسكري تلبية لنداء أم شهيد :
عند الساعة 7 مساء تقريبا صعدت احدي السيدات و تدعي / أم الشهيد إسلام علي المنصة و ألقت كلمة تحدثت خلالها عن أحلام ابنها الشهيد و رغبته في تطهير البلاد و القضاء علي الفساد و تعاطف معها الكثيرين و طالبت في ختام كلمتها الثوار بالتوجه معها إلي مقر المجلس العسكري بالعباسية لإيصال رسالة ابنها الشهيد و المتمثلة في تحقيق مطالب الثورة ، فتحركت المسيرة معها بعدد حوالي ألفين ثائر ، توقت المسيرة قليلا عند دار القضاء العالي ثم استأنفت السير إلي ميدان العباسية و هناك تصدت لها الشرطة العسكرية عند مدخل ميدان العباسية و بعد وقوف المسيرة لفترة تخلل عدة هتافات تطالب بتحقيق مطالب الثورة و بعد مفاوضه مع قادة الشرطة العسكرية علي أثرها عادت المسيرة في وقت متأخر من الليل إلي ميدان التحرير .
المسيرة إلي المجلس العسكري و مجزرة العباسية السبت 23/ 7 / 2011 :
في تمام الساعة 4.30 عصرا دعت حركة 6 ابريل و بعض الائتلافات و أهالي الشهداء و المصابين و الشباب المعتصمين بميدان التحرير إلي مسيرة سلمية تتجه إلي المجلس العسكري احتجاجا علي تخوين حركة 6 ابريل و التأكيد علي وطنيتها و لتقديم مطالب المعتصمين في الميدان إلي المجلس العسكري و التي من أهمها الإسراع في محاكمه قتلة الشهداء و تشكلت المسيرة من العديد من ائتلافات الثورة و حركة 6 ابريل و الكثير من أهالي الشهداء و المصابين و الشباب الثائر من اتجاهات عديدة و زاد من حماس الانضمام للمسيرة تصريحات اللواء الروتيني عصر هذا اليوم بقناة " الجزيرة مباشر مصر " و التي اتهم فيها حركة 6 ابريل بتلقي تمويل أجنبي و إن حركة كفاية ليست مصرية و التي رصدت اللجنة رد الفعل الغاضب تجاه ذلك التصريح من جميع الثوار بميدان التحرير مما ساهم بشكل كبير المشاركة في المسيرة ..
تضامن مع المسيرة و أعلن المشاركة فيها عد من شيوخ " ائتلاف النهوض بالأزهر" فصعد إلي المنصة عدد 5 أو 6 شيخ منهم و تحرك نحو عدد 50 شيخ منضمين إلي المسيرة لتقديم طلبات الائتلاف إلي المجلس العسكري و جاء في أهم مطالبهم :
- استقلال الأزهر عن السلطة التنفيذية .
- عودة جبهة علماء الأزهر و إعادة أوقاف الأزهر إلي ملكيته .
- فتح باب الوقف عليه و دمج أجهزة الدعوة جميعها مثل الأوقاف .
- الإفتاء تحت لواء الأزهر الشريف و إعادة صياغة قانون للأزهر يضمن استقلاله .
تحركت المسيرة في اتجاه شارع رمسيس من حوالي 5000 شخص و بعد وصولها ميدان رمسيس زاد العدد لنحو 7000 شخص ، إلي إن وصلت علي مشارف العباسية بلغ عددها نحو 12 إلي 15 إلف شخص .
رافق المسيرة عدد من أعضاء اللجنة بينهم الأستاذ / اشرف عبد الغني و الأستاذ / مصطفي البرديسي ، و فوزي الكيلاني و اسامه الششتاوي و هم الذين اعتمدت شهادتهم في وصف ما حدث بعد ذلك من كمين اعد للثوار .
كما غادر الميدان بنحو ساعة قبل توجه المسيرة إلي العباسية الطبيب / عمرو محمد ناجي السن 30 عام طبيب مقيم بالميدان تحسبا لتقديم الرعاية الصحية للمتظاهرين إذا لزم الأمر و أيضا مصابي الثورة عند وصولهم هناك .
و قد أفاد الطبيب / عمرو محمد ناجي بعدة معلومات هامه جدا موجزها .. انه عند وصوله ميدان العباسية قبل قدوم المسيرة بنحو ساعة تلاحظ له و شاهد بعينيه البلطجية تقف أمام أعين أفراد الشرطة و الجيش المتواجدين و يقومون بتوزيع الزجاجات الملوتوف و الاسلحه تحت سمع و بصر الشرطة العسكرية و كان معهم مجموعة موتوسيكلات ، كما كان يوجد أيضا قوات امن مركزي أمام الكاتدرائية و كان يوجد أيضا بلطجي تقف أمامهم و تحمل أسلحة بيضاء .
أثناء مرور المسيرة بشارع رمسيس و حين وصولها إلي حي العباسية كانت المسيرة تهتف " يا أهالي العباسية المسيرة دي سلميه " و كان بعض الأهالي يثقفون لهم بالأيادي و يلقون إليهم بزجاجات المياه من البلكونات و الشبابيك و يحيونهم .
عند وصول المسيرة بقليل قبل مسجد النور لاحظ الثوار اندساس أشخاص غريبة بينهم فصلت جزء أول من المسيرة يقدر بنحو 5000 شخص و صنعت حاجز مساحي كبير ثم فصلت جزء أخر و أصبحت المسيرة ثلاث أجزاء متباعدة .
عند وصول الجزء الأول من المسيرة أمام مسجد النور وجدوا قطع عسكريه من الجيش تسد الشارع و قوات من قوات الشرطة العسكرية و أمامهم سلك شائك و خلفهم بعض قوات الأمن المركزي بينما توجد بعض المجموعات المدنية .
فوجئ الثوار بخروج مفاجئ لمجموعة كبيره من الأشخاص من احدي الشوارع الجانبية يمين الداخل للميدان و قبل تمركز الشرطة العسكرية و بشكل منظم و في توقيت واحد يتطاولون عليهم بالسباب و في ذات الوقت فوجئ الثوار بضرب طوب و زجاجات ملوتوف من اعلي سطوح العمارات المطلة علي الشارع ، بينما تدافعت مجموعات كبيره من حمله الاسلحه البيضاء من جانبي الشارع فلاذ الثوار إلي جامع النور للاحتماء بت إلا إنهم فوجئ بالشرطة العسكرية تغلق أبواب المسجد الخارجية بالحديد ، و كان أثناء ذلك قد أوذن لصلاة المغرب فنادي خطيب المسجد بنصرة الشباب و تضرع إلي الله إن يحميهم و إن يطهر مصر من الفاسدين و اخذ في التضرع و الإلحاح علي الله في الدعاء ، في حين اندفعت مجموعات أخري من خلف الجزء الأول من المسيرة بالسيوف و الاسلحه البيضاء و دارت مجزره بشعة للثوار المسالمين المجردين من الاسلحه امتدت لنحو ساعتين استخدمت فيها كافة أنواع الاسلحه من سيوف و سنج و خرطوش و قذائف قنابل مسيله للدموع و طلقات صوت سقط علي أثرها مئات المصابين .
مع استمرار مجزرة القضاء علي الثوار و سقوطهم عدد كبير منهم مضرجين بالدماء علي أسفلت شارع رمسيس أطلقت الشرطة العسكرية النار إلي اعلي بشكل مكثف لنحو استمر عدة دقائق في محاوله لتفريق الثوار و إنهاء المظاهرة .
حاول بعض الثوار دخول مبني كلية طب عين شمس المجاورة فكان أيضا مغلق بمجموعات مدنية فحاولوا الدلف إلي الحديقة المجاورة كانت أيضا مغلقه و بتا أشخاص كثيرة ترتدي اللبس الملكي تمنعهم من الدخول ، بينما علي الجانب الأخر من الشارع تلقي زجاجات الملوتوف و الطوب من اعلي الأسطح في اتجاه الثوار .
في حين حاول بعض الذين أصيبوا التوجه إلي مستشفي الدمرداش المجاورة فوجئا بوجود عدد كبير من البلطجية المسلحين أغلقوا باب المستشفي و اخذوا يقومون بالاعتداء عليهم مرة أخري بالضرب بالأسلحة البيضاء التي معهم ، بينما استهدفت أيضا من جانب البلطجية سيارات الإسعاف و المسعفين فأصيب المسعف / مالك احمد بطوبه أحدثت جروح بوجهه .
شهادة هامة لسيدة من أهالي العباسية تقطن في موقع الحدث :
كانت احدي السيدات قد تحدثت مع الثوار عقب هدوء المظاهرة و انخفاض حدة الاعتداءات و قالت أنها من أهالي حي العباسية و أخبرتهم بأنها لاحظت منذ ظهر هذا اليوم وجود وجوه رجال و نساء كثيرة غريبة بالحي و إن البعض منهم كان يصعد إلي أسطح العمارات الكائنة بشارع رمسيس قبل مدخل الميدان و البعض الأخر كان يتخفي في الشوارع الجانبية .
تلاحظ لأعضاء اللجنة و الشهود ما يلي :
- تحرك المجموعات المسلحة بشكل جماعي و منتظم
- تقارب أعمار المسلحين
- الضرب المباشر الاسلحه البيضاء علي الرأس بشكل قاتل
- إلقاء زجاجات الملوتوف علي الأشجار و السيارات من اعلي العمارات .
- تلاحظ وجود أسلحه خرطوش مع المهاجمين و تم إطلاق أعيرة نارية منها علي الثوار .
زيارة مستشفي الدمرداش :
في زيارة لمستشفي الدمرداش قام بتا اسعد هيكل منسق اللجنة بعد ساعتين من نشوب هذه المجزرة للتعرف علي أحوال وجد عدد كبير منهم و بالاستعلام عن عددهم أفاد إداري المستشفي بوصول نحو حوالي 50 حاله أصابه حطي الساعة العاشرة مساء .
- تلاحظ لنا إن إصابات الكثير من شباب الثوار كالأتي :
- جروح عميقة و غائرة في الرأس يرجح أنها من جراء ضرب بسيف
- جروح نافذة بالبطن ضرب بسنجه
- جروح بالوجه ضرب بالطوب
- آثار ضرب نار بخرطوش في جميع أنحاء الجسد .
- عند التوجه لموقع الحدث تلاحظ لنا أيضا وجود خلع ببلاط أرصفة الشارع و كميات كبيره ملقاة من الطوب و زجاجات الملوتوف و اثأر حرائق متفرقة .
- بالاستعلام عن البلاط الذي تم خلعه من أرصفة الشارع تبين إن الذين قاموا بخلعه هم الثوار للدفاع عن أنفسهم ضد منفذي الهجوم ضدهم من البلطجية دفاعا عن أنفسهم .
- تلاحظ احتراق عدد من السيارات من جراء إلقاء عبوات ملوتوف من اعلي الأسطح بشكل متعمد كما احترقت احدي الأشجار و كانت قد أصابت احدي قنابل الملوتوف احد الثوار بشكل مباشر .
ابتداء من الساعة الثامنة و النصف تقريبا فتحت القوات المسلحة ممرا أمنا للمتظاهرين للعودة إلي ميدان التحرير من جهة شارع رمسيس بالقرب من مسجد النور و بدا الثوار في العودة إلي ميدان التحرير بينما حضر عدد حوالي 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات .
أثناء مرور عضو اللجنة شريف يحي مساء يوم الاثنين 25 / 7/ 2011 بمكان وقوع الواقعة تلاحظ له عدم وجود أي آثار لها فلم يعثر علي سيارات محترقة أو آثار حريق أو دماء أو آي اثر يدل علي إن هذا المكان كان ساحة معركة قبل مضي 24 ساعة فقط !!! .
الاثنين 25/7/2011 :
شهد الميدان حضور مسيرة من أهالي العباسية ترفع يافطة اعتذار عما حدث بمجزرة الأمس و بلقاء بعض أفرادها أفادوا بان أهالي العباسية لم يعتدوا علي المتظاهرين و أنهم جاءوا للتعبير عن اعتذارهم مما حدث ، و إعلان تضامنهم مع المعتصمين في الميدان .
ملاحظات و استخلاصات:
- عقب وقوع مجزرة العباسية بساعات قليله صرح اللواء حمدي ألبديني إن أهالي العباسية دافعوا عن الحي و اثني علي موقفهم الشجاع ضد من وصفهم بالخارجين عن القانون و المخربين من الذين كانوا يتظاهرون علي عكس حقيقة ما ثبت لدي اللجنة من عدم قيام أهالي العباسية بالتعدي علي المسيرة !! .
- اتخذت قنوات التليفزيون المصري الرسمية من أحداث مسيرة العباسية وسيله لتحريض المشاهدين و توجيههم ضد من قاموا بتا و لم ترصد اللجنة إي متحدث بالتلفزيون يعبر عن الحقيقة أو وجهة نظر الثوار فيما حدث.
- تقدر اللجنة عدد المصابين في مجزرة العباسية بنحو أربعمائة و خمسون مصاب بينهم خمس حالات بحالة خطيرة و لم يثبت لدي اللجنة وجود حالات وفاة لأي من المتظاهرين .
- يوم خروج المسيرة إلي العباسية رصدت اللجنة برنامج أذيع علي قناة الجزيرة " الجزيرة مباشر مصر " يوم الأحد 24 يوليو محامي يدعي / م .ع أدعي انه عضو بلجنة الحريات بنقابة المحامين في مقابلة مع احد شباب حركة 6 ابريل و اسمه / محمد إبراهيم انتهج خلالها المحامي نهج تخوين الحركة و اتهامها بالتمويل الأجنبي و قد تحققت اللجنة إن المحامي المذكور م .ع غير مقيد ضمن أعضاء اللجنة و لا يباشر ثمة نشاط نقابي أو وطني لدي لجنة الحريات بنقابة المحامين و استوثقت اللجنة انه يعمل خارج مصر ، و في هذا الصدد تنفي اللجنة كل ما ورد علي لسانه من تصريحات و تستنكرها و تدينها و تقرر إن تلك التصريحات لا تعبر عن موقف اللجنة بل علي العكس فان اللجنة تؤكد علي وطنية حركة 6 ابريل و إخلاصها للوطن و تنفي تلقيها لأي معونات أجنبيه و تؤكد علي إن حركة 6 ابريل كانت احدي الحركات الوطنية التي كانت في طليعة ثورة 25 يناير كما تشاركت اللجنة معها في كثير من التفاعليات الوطنية السابقة و في هذا الصدد تأمل اللجنة من قناة الجزيرة نشر ما ورد بهذا التقرير من تصحيح حول تلك تلك الحقيقة.
- تنوعت معظم القنوات الفضائية المصرية المستقلة في تغطيتها لمسيرة العباسية ما بين خط الحياد أحيانا و خط التأييد أحيانا و خط المجابهة أحيانا تجاه و تشير اللجنة في هذا الصدد إلي ما أشيع حول تدخل إدارة قناة دري الفضائية في وقف المذيعة مني .. في تقديم احد البرامج علي اثر دفاعها عن احدي الكاتبات المؤيدة لأهداف الثورة .
- تقدراللجنه عدد المضربين عن الطعام خلال الاعتصام القائم بميدان التحرير و حطي الآن بعدد حوالي 50 مضرب عن الطعام .
- تري اللجنة إن مجزرة مسيرة العباسية كانت ممنهجه و منظمه و تم التدبير و الإعداد لها مسبقا و تتحمل مسؤوليتها وزارة الداخلية إذ كان بإمكانهما الحيلولة دون تمكين البلطجية من التعدي علي المتظاهرين و منع الاشتباك معهم و التعدي عليهم خاصة إن قوات الأمن كانت حاضرة و إن الاعتداء علي المتظاهرين السلميين من جانب البلطجية بكافة أنواع الاسلحه كان يجري علي مسمع و مشهد منهما دون إن تحركا ساكنا ، و في هذا الصدد تدين اللجنة مسلك وزير الداخلية حيث كان في هذا التوقيت قد ترك الأمر و انشغل بحضور احتفال بأحد الفنادق .
- نظرا لما بدر من قوات الداخلية و الشرطة العسكرية من سلبية أثناء مجزرة العباسية تتشكك اللجنة في انتساب هؤلاء البلطجية إلي وزارة الداخلية و تواطؤها مع البلطجية و كذا تدين اللجنة موقف الشرطة العسكرية التي كانت تشاهد كل ما يحدث و لم تقدم ثمة مساعدة لنجدة المتظاهرين و منع التعدي عليهم .
- تأكد لدي اللجنة عدم قيام أهالي العباسية بالتعدي نهائيا علي المسيرة بل علي العكس ثبت لدي اللجنة ترحيب أهالي العباسية بتا و حضورهم إلي ميدان التحرير يوم الاثنين 25/7 للاعتذار و مواساة المصابين و المتظاهرين عما حدث لهم من اعتداءات علي أيدي البلطجية .
- توافد علي مقر اللجنة بميدان التحرير العديد من المواطنين أصحاب الأفكار و المشاريع التنموية و النهضوية و طالبوا تبني تلك المشاريع و تمكينهم من المشاركة في تقدم بلادهم و تنميانها .
- يوم 20 /7/2011 في تمام الساعة 10.40 مساء اجري عضو اللجنة اشرف مصطفي اتصال تليفوني مع الدكتور / أيمن سيد أبو زيد المضرب عن الطعام بميدان التحرير و الذي تم نقله إلي مستشفي شرم الشيخ بناء علي طلبه و بعد موافقة وزير الصحة و قد طلب منا الدكتور أيمن إن ننقل إلي النائب العام طلباته من اجل إنهاء إضرابه عن الطعام و إلا سوف يضرب أيضا عن تناول الأدوية خلال أسبوع و هي :
1- نقل مبارك إلي سجن طره .
2- إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين .
3- تطبيق قانون الغدر علي رموز النظام السابق .
توصيات اللجنة و مقترحاتها :
بناء علي ما رصدته اللجنة خلال فترة عملها و اعتصامها و رصدها و توثيقها لأحداث الاعتصام بميدان التحرير و كافة ما دار بشأنه من مسيرات و تظاهرات فان اللجنة قد انتهت إلي التوصيات الاتية :
أولا :
تؤكد اللجنة إن المعتصمين في ميدان التحرير هم من الشباب المصري الوطني الثائر بعضهم من أهالي الشهداء و المصابين و بعضهم من الحركات و القوي الوطنية الاخري و بعض الأحزاب السياسية و إن اللجنة تحققت من عدم تلقي مساعدات أجنبية لأي حركه أو حزب أو ائتلاف أو أي مجموعه أثناء الاعتصام في ميدان التحرير ، و تشير إلي إن المعتصمين ينفقون علي اعتصامهم من أموالهم الخاصة ، و في هذا الصدد تشير اللجنة إلي إن اعتصامها و تكلفه إقامتها لخيمتها في الميدان كان من حصيلة تبرعات شخصية من أعضائها .
ثانيا :
تدعو اللجنة إلي تلبيه مطالب المضربين عن الطعام بميدان التحرير و سرعة تدارك حالتهم الصحية المتردية و تحمل مسؤولية بقائهم علي قيد الحياة علي عاتق كافة المسلين في مصر و كذا تلبيه مطالب الدكتور / أيمن سيد ابوزيد المضرب عن الطعام و الموجود بمستشفي شرم الشيخ و تفادي أمر إضرابه عن تناول الطعام .
ثالثا :
تدعو اللجنة المجلس العالي للقوات المسلحة إلي إعادة النظر في البيان رقم 79 الصادر عن المجلس .
رابعا :
تؤكد اللجنة علي وطنية و إخلاص حركة 6 ابريل و حركة كفاية و تشير إلي أنهما من الحركات الوطنية المخلصة التي كانتا في طليعة ثورة 25 يناير و ما سبقها من نضال وطنيه عبر السنوات الماضية و تدعو اللجنة السيد اللواء / الروتيني إلي الاعتذار عما أطلقه من تصريحات بشان تخوين حركة 6 ابريل و حركة كفاية، و في المقابل تدعو اللجنة حركتي 6 ابريل و كفاية إلي سحب بلاغهما ، و تدعو اللجنة جميع القوي الوطنية في مصر الي التوافق و التصالح و درء اتهامات التخوين او التقليل من قيمة الاخر و وطنيته .
خامسا :
تنبه اللجنة إلي وجود أشخاص ذوي مصلحه في إيقاف مسيرة تقدم الثورة المصرية و مناهضة أهدافها و التخلص من الشباب الثائر و إن هؤلاء الأشخاص يعملون بشكل منظم و مقصود بهدف ايقاع الفرقة و الوقيعة بين الثوار أنفسهم من ناحية و بين كافة القوي الوطنية و الثورية و الشعب من ناحية أخري ، و بين الثوار و المجلس العسكري من ناحية ثالثة و إن هؤلاء هم الذين يقفوا وراء الاعتداءات المتكررة علي أهالي الشهداء و المصابين و شباب الثوار ، سواء تلك الاعتداءات التي تقع بميدان التحرير أو أثناء المسيرات الاحتجاجية ، و تدعو اللجنة وزارة الداخلية و كافة الأجهزة الامنيه في البلاد سرعة الكشف عن حقيقة هؤلاء الأشخاص و إلقاء القبض عليهم و تقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن .
سادسا :
تحمل اللجنة مسؤولية مجزرة مسيرة العباسية في المقام الأول علي عاتق وزارة الداخلية بما لديها من وسائل بحثية و رقابية كانت و لازالت تستطيع من خلالها العلم بالمتورطين في تلك المجزرة من البلطجي و أعوانهم ، كما تتوافر المسؤليه قبل وزارة الداخلية أيضا في حدها الادني بما لهذا الجهاز من قدره و إمكانيات كان من الممكن له إيقاف تلك المجزرة قبل حدوثها إلا إنها امتنعت عمدا عن ذلك و تكاد الشواهد تؤكد علي اشتراكها فيها ، كما تستنكر اللجنة موقف الشرطة العسكرية إزاء صمتها و اتخاذها موقف سلبي من الدفاع عن المتظاهرين السلميين أثناء الاعتداء عليهم من جانب البلطجية علي مرآي و مسمع من تلك القوات العسكرية .
سابعا :
تدعو اللجنة السيد الدكتور وزير الصحة إلي تشكيل لجنه لحصر أعداد المصابين من جراء مجزرة مسيرة العباسية و كذا المصابين من جراء الاعتداء عليهم من البلطجية الذين يهاجمون الميدان و ذلك من واقع دفاتر وكشوف المستشفيات التابعة للوزارة و المستشفي الميداني الذي أقامه الثوار بالميدان .
ثامنا :
تدعو اللجنة النيابة العامة إلي ندب احد أعضائها في مكان قريب من ميدان التحرير حطي يتسنى تسليم من يقبض عليه بجريمة حال دخوله أو تواجده بالميدان مع التنسيق مع اللجان الشعبية المسؤليه عن امن الميدان في هذا الشأن .
تاسعا :
تدعو اللجنة التلفزيون الرسمي للدولة إلي إعادة النظر في سياساته الإعلامية و تدارك ما وقع فيه من أخطاء مهنية جسيمه في معالجة و متابعة فعاليات أحداث الثورة لا صيما و إن الاعتصام القائم في ميدان التحرير كانت مقاصده و أهدافه مخلصة و نبيلة و قد نجح الاعتصام فعلا في تحقيق معظم تلك الأهداف التي بدأ من اجل تحقيقها .
عاشرا :
قررت اللجنة تعليق اعتصامها بميدان التحرير اعتبارا من نهاية يوم الجمعة القادم 29/7 /2011 و ترحب اللجنة بالقرارات و الإجراءات التي اتخذتها حكومة الدكتور عصام شرف تلبية لمطالب الاعتصام الذي بدأ يوم الجمعة 8 يوليو و تراقب اللجنة خلال الأيام القادمة تحقيق باقي المطالب و علي رأسها :
- نقل الرئيس السابق مبارك و محاكمته مع باقي المتهمين إلي القاهرة مع توفير قاعة كبري تتسع لحضور أهالي الشهداء و المصابين و المحامين و ضم جميع قضايا قتل الشهداء و المصابين علي مستوي الجمهورية في قضية واحده تنظر أمام دائرة واحده و تنعقد بصفة مستمرة و متفرغة لها .
- الإفصاح عن العدد الحقيقي للمدنيين الذين صدر بشأنهم أحكام عسكريه ، و وقف تلك المحاكمات فورا و الإفراج عن من حكم عليه منهم عسكريا .
- الإفراج عن كافة الصادر بشأنهم أحكام سياسية و الكشف عن مصير المفقودين و اماكن وجودهم .
- تقديم الرعاية الكاملة لأسر الشهداء و مصابي الثورة و اعتبار مصابي مسيرة العباسية و ميدان التحرير ضمن مصابي الثورة .
- الاستمرار دون توقف في تطهير البلاد من كافة الفاسدين المحسوبين علي النظام السابق و استبدالهم بقيادات وطنية مخلصة مشهود لها بالكفاءة و الشرف و النزاهة.
- إعادة كافة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في عهد النظام السابق و شركات القطاع العام المنهوبة إلي ملكية الشعب .
حادي عشر:
تؤكد اللجنة علي نجاح اعتصام 8 يوليه في تحقيق معظم أهدافه و غايته ، كما تؤكد علي وطنية كل الثوار الذين شاركوا فيه .
ثاني عشر :
تدعو اللجنة أخيرا كافة القوي و الحركات الوطنية و الأحزاب السياسية إلي الاتحاد و نبذ الفرقة و الشقاق و التوافق معا حطي تحقيق كافة أهداف ثورة 25 يناير ، علي إن تكون الجمعة القادمة 29يوليه هي جمعة الوحدة الوطنية لكل شعب مصر
شارك في توثيق الأحداث و إعداد التقرير
أ /اشرف مصطفي المحامي عضو اللجنة أ / اشرف عبد الغني المحامي عضو اللجنة أ / شريف يحي المحامي عضو اللجنة
وفد حقوقى إلى طره للتأكد من وجود نجليْ مبارك
السبت 30 يوليو 2011
مفكرة الاسلام: يتوجه وفد حقوقى مصري إلى سجن مزرعة طره اليوم السبت لتفقد مرافق السجن ومنشآته، والتأكد من أن رموز النظام السابق لا يلقون أى معاملة خاصة.
ويضم الوفد كلا من حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمحامى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، بالإضافة إلى أمير سالم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ونجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان.
ويشارك فى الوفد من لجنة الحريات بنقابة المحامين كل من أسعد عبد اللطيف، وأشرف عبد الغنى، وأشرف طلبة، وشريف الحسينى وسعد عبد الغنى وطارق إبراهيم وأشرف أبو الفدا، بالإضافة إلى اثنين من المحامين من أعضاء ائتلافات شباب الثورة.
واعتذر عن الحضور محمد الدماطى، رئيس اللجنة، لارتباطه بجلسة هامة، ومن المتوقع أن يكون فى استقبال الوفد اللواء محمد نجيب، رئيس قطاع مصلحة السجون، والعميد أحمد عبد الرازق مأمور سجن طره، وعدد من ضباط مكتب وزير الداخلية.
وجاءت الزيارة بناء على طلب قدم من قبل لجنة الحريات بنقابة المحامين إلى النائب العام، بالإضافة إلى مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان بهذا الأمر فى اجتماعه الأخير.
وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن إدارة السجن لن تسمح للوفد بزيارة السجناء دون الحصول على موافقتهم، كما تنص اللوائح المنظمة للسجون والمؤسسات العقابية.
بدأ وفد لجنة الحريات المشكل من كل من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة و هم الأستاذ/ شادي طلعت و الأستاذ/ أشرف طلبه و الأستاذ/ عباس حسن و منسق عام اللجنة الأستاذ/ طارق إبراهيم، يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2011 في تجميع المحامين للقيام بجمع توقيعات محامين درجة النقض من القاهرة و المحافظات، الموافقين على الإشراف على إنتخابات مجلس الشعب القادمة، و تتضمن التوقيعات شرطين الشرط الأول/ التعهد بنزاهة الإنتخابات و عدم السماح بالتزوير و تحمل أي مسؤلية جنائية مترتبة على ذلك، و الشرط الثاني/ أن يكون الإشراف بدون مقابل مادي، و بذلك يوفر المحامون أكثر من 300 مليون جنيه، كان سيتحصل عليها القضاة في وقت شعب مصر فيه في أمس الحاجة إلى كل جنيه، و ستذهب تلك الأموال إلى المرضى أو الفقراء أو الشباب المقبل على الزواج ! و في تصريح خاص للاستاذ/ شادي طلعت قال .. ان مراقبة شيوخ المحامين على إنتخابات مجلس الشعب القادمة ستضمن نزاهة الإنتخابات، إذ أن المحامون إذا ما أشرفوا على الإنتخابات و حدث تزوير ما فإنهم سيخضعون إلى المساءلة الجنائية بينما القضاة يمكن أن يشاركوا في التزوير و لا يساؤلهم أحد ! كما حدث في الإنتخابات الماضية و قت عهد الرئيس المخلوع، و مع ذلك لم يمثلوا للتحقيق أو المحاكمات العادلة ! كما أن إشراف المحامين على الإنتخابات سيسمح بأن يكون المعاونين لهم شباب الثورة و ليس الموظفين اللذين قد يعملون بالإكراه يوم الإنتخابات. و قال شادي طلعت .. أن المبلغ المالية الطائلة التي كان يتقاضاها القضاة و التي تتخطى مبلغ 300 مليون جنيه كأجر عن الإشراف على الإنتخابات ! سيتم توفيرها للإنفاق في أحد أوجه الخير فإما تقدم كقروض للشباب المقبل على الزواج، أو تقدم لمستشفى السرطان أو معهد القلب، كما أن الباب مفتوح لأعمال الخير، كما قال شادي طلعت أن وزارة العدل بقضاتها إستولت من قبل على أكثر من مليار جنيه هي أموال المحامين، و لم ترجع منها جنيهاً واحداً حتى يومنا هذا ! كما يناشد وفد لجنة الحريات المجلس العسكري بإصدار عفو عن سجين الرأي
كشف عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أسعد هيكل ، أن الوفد الذي زار سجن طره اليوم أبلغ من قبل إدارة السجن أن رموز النظام السابق المحبوسين هناك على ذمة قضايا متعددة رفضوا إجراء أى مقابلات من أى نوع معهم .
وأشار هيكل إلى أن الوفد لديه اطمئنان كامل بوجود رموز النظام داخل الزنزانات الخاصة بهم، لافتا إلي أنهم تفقدوا أماكن الاحتجاز أثناء الزيارة وشاهدوا معظم الأسماء المعلقة على الزنزانات الخاصة بكل رموز الفساد.
و أضاف هيكل أنهم أثناء تجولهم فى السجن وبالأخص فى الكافتيريا شاهدوا كلا من " أسامة الشيخ " رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون سابقا و"يوسف خطاب " عضو مجلس الشعب السابق والمتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين , مؤكدا انهم لم يتحدثوا مع أحد منهم.
يذكر أن لجنة الحريات زارت صباح اليوم مقر سجن طرة بحضور أعضاء اللجنة وهم سعد حسب الله , أشرف عبد الغنى ’ وطارق إبراهيم , وشريف الحسينى ,ومنى توفيق و أشرف طلبة و الحقوقى حافظ أبو سعدة, ومجموعة من الصحفيين .
نقابة المحامين 
: حجم النص
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق