سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

حقوق الانسان


[مشروع إعلان المبادئ
(استناداً إلى المناقشات في الاجتماع بين الدورتين التابع للقمة العالمية)
[ملحوظة: النص الكامل لمشروع هذا الإعلان بين قوسين معقوفتين]
القسم الأول[1]
ألف.    بناء مجتمع المعلومات: تحدٍ عالمي جديد للألفية الجديدة
[.1      نحن ممثلي شعوب العالم، وقد اجتمعنا في جنيف من 10 إلى 12 ديسمبر 2003 للمرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، نعلن رغبتنا المشتركة والتزامنا المشترك لبناء مجتمع من نوع جديد، هو مجتمع المعلومات، يقوم على المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الألفية، ويتسم بالنفاذ الشامل إلى المعلومات واستعمالها من أجل إنشاء المعرفة وتجميعها ونشرها. [ونؤكد من جديد أن كل حقوق الإنسان – المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية – لا تقبل التقسيم وأنها تترابط فيما بينها كما نؤكد الصلة بينها وبين مبادئ المجتمع الديمقراطي وحكم القانون والتنمية المستدامة.] وفي هذا المجتمع تصبح التكنولوجيات الجديدة، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أداة جوهرية في متناول الجميع لتعزيز الخدمات المقدمة من الحكومات والمشاريع ومنظمات المجتمع المدني لإقامة عالم ينعم بمزيد من السلم والرخاء والعدل ويقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع ولتوطيد الحوار بين الثقافات والحضارات.]
[1 ألف.        فريق الصياغة:
الخيار 1الإشارة إلى المادة 19 من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
الخيار 2حرية الاتصال وحرية المعلومات
الخيار 3حرية النفاذ إلى المعلومات واستخدامها.
ونعترف بالحق في الاتصال والحق في النفاذ إلى المعلومات والمعارف بوصفهما من حقوق الإنسان الأساسية. وينبغي أن تتاح الفرصة لكل شخص في كل مكان للمشاركة في مجتمع المعلومات ولا ينبغي استبعاد كائن من كان من الفوائد التي يتيحها هذا المجتمع. فالحق في الاتصال والحق في النفاذ إلى المعلومات والمعارف هما في عالم يقوم على المعرفة والمعلومات مطلبان جوهريان لإحراز حقوق الإنسان الأخرى المعترف بها عالمياً بما فيها الحق في حرية التعبير، كما أنه لا غنى عن النفاذ الشامل إلى البنية التحتية للمعلومات والاتصالات وإلى الإنترنت في مجتمع المعلومات.]
[.2      ونعترف بأن المعارف والمعلومات والاتصالات هي محور تقدم الإنسان وسعيه ورفاهيته، ورغم الزيادة الهائلة في حجم المعلومات وسرعة تدفقها ووجودها في كل مكان وما تولد عنها من تغييرات عميقة في حياة الشعوب وما تتيحه من فرص جديدة فإن فوائدها لم تصل بعد إلى الأغلبية الشاسعة من شعوب العالم.]
.3       ونشير إلى عزمنا المشترك المذكور في إعلان الألفية على تعزيز الديمقراطية والحكم [السليم]/[المسؤول والشفاف] وحكم القانون واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، بما في ذلك الحق في التنمية كجزء
لا يتجزأ من حقوق الإنسان [وتأييد المساواة في السيادة بين جميع الدول واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي]. ونكرر التزامنا بإحراز [الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية و]/[الأهداف الإنمائية للألفية و]، التنمية المستدامة ونعترف بالتحديات الإنمائية التي تثيرها الفجوة الرقمية.
.4       ونعرب عن اقتناعنا بأن ثورة المعلومات والاتصالات لا تزال في مهدها. ويتمثل أحد التحديات الخطيرة التي نواجهها جميعاً في القدرة على الاستفادة المثلى من الإمكانات الشاسعة غير المستغلَّة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير وتعزيز الحوار داخل الدول وفيما بينها وزيادة الإنتاجية وتوليد النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة – وخاصة لمعظم شعوب العالم التي تعيش في البلدان النامية وفي البلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة التحول وتواجه خطر التخلف عن الركب واستمرار تهميشها.
4 ألف. يمكن أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة قوية لإحداث التغيير في اقتصاد المعرفة الدولي الناشئ حيث تتزايد أهمية المعرفة كعنصر حاسم في المنافسة. وينبغي أن يكون النفاذ إليها مفتوحاً تحقيقاً للمصلحة العامة للجمهور خاصة في البلدان النامية كوسيلة لسد الفجوة الرقمية. [وإذا تركت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتأثير قوى السوق وحدها فإنها قد تؤدي في الواقع إلى تعميق عدم المساواة داخل البلدان وتوسيع الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية. ولهذه الأسباب تقوم الحاجة إلى تحليل دقيق وتفكير جديد وأشكال جديدة من العمل الدولي لمعالجة هذه الاختلالات الأساسية التي تمنع البلدان النامية من حصاد فوائد العولمة في ظل النظام التجاري متعدد الأطراف الذي يخضع لقواعد تنظمه.]
.5       وندرك تمام الإدراك أن قدرتنا منفردين ومجتمعين على إنشاء المعارف وتقاسمها من خلال تكثيف استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وآليات المشاركة الرقمية قد أصبحت قوة دافعة في تشكيل مستقبلنا، ونعلن أن الأمر يتطلب الآن إجراءات ملموسة والتزامات عالمية؛ لكي نكفل الاستفادة من هذه التكنولوجيات سريعة التطور للتعجيل بإحراز [الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية]/[الأهداف الإنمائية للألفية].
.6       وإذ نواجه تحديات معقدة دائمة التغير فإننا جميعاً – حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني – نسعى إلى تحقيق أهداف تتطلب أشكالاً جديدة من التضامن والشراكة والتعاون للاضطلاع بمسؤولياتنا وخاصة من خلال صياغة رؤيتنا المشتركة لمجتمع المعلومات واعتماد خطة عمل لتحويل المبادئ التي نحددها إلى حقيقة واقعة.
بـاء.   رؤيتنا المشتركة لمجتمع المعلومات
[7 جيم. الجديدة:    في مجتمع المعلومات الذي نصبو إليه تؤدي البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفاذ المنصف في كل مكان إلى المعلومات ووجود المحتوى الملائم في أنساق يسهل النفاذ إليها والاتصال الفعال إلى تمكين الأفراد والمجتمعات من تحقيق إمكاناتهم الكاملة وإلى تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة وتحسين نوعية الحياة وتخفيف الفقر والجوع والاستبعاد الاجتماعي.]
8-7     ينبغي أن يسخر مجتمع المعلومات عناصر القوة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل خدمة التنمية البشرية. ونحن نسعى إلى إقامة مجتمع معلومات يشمل الجميع ويتمتع فيه جميع الأشخاص دون تمييز من أي نوع بحقهم في حرية التعبير ونفاذهم إلى المعلومات [الموثوقة] واستخدامها [وتعدد الآراء وكذلك النفاذ إلى مجموعة واسعة من المحتوى تشمل مواد تعبر عن الثقافات الوطنية والإقليمية ومحتوى يهم المجتمعات المحلية[2]]، من أجل إنشاء المعلومات والمعارف واستقبالها وتجميعها ونشرها وتقاسمها والاستفادة منها في جميع الوسائط وبغض النظر عن الحدود الجغرافية، ومن خلال الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووفقاً للنظام القانوني لكل بلد لخدمة البشرية من أجل المساهمة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وفي هذا السياق ينبغي أن نعمل على تعميم منظور المساواة بين الجنسين على جميع مستويات العمل وأن نستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتعزيز المساواة بين الجنسين ولتمكين المرأة.
7 بـاء.         ينبغي أن يستند مجتمع المعلومات إلى [القيم الأخلاقية والأدبية]/[حقوق الإنسان] وينبغي أن يشكل بيئة يسود فيها احترام ورعاية كرامة البشر من كل الجوانب. وينشئ مجتمع المعلومات بيئة تتسم باحترام وحماية السيادة الوطنية والمصالح الدينية والثقافية والاجتماعية واللغوية للجميع دون تمييز.
.14      والمشاركة الكاملة والتمكين والشمول الاجتماعي من السمات والأهداف الأساسية لمجتمع المعلومات. ولهذا يجب إيلاء اهتمام خاص للفئات المهمشة والضعيفة بما في ذلك: المهاجرون واللاجئون وغيرهما من المجموعات والعاطلون والمحرومون والأطفال وكبار السن والمعوقون والشعوب الأصلية والأقليات والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية.
.16      ويشكل الشباب نسبة هامة من سكان العالم وهم قوة العمل في المستقبل. ونظراً لأن الشباب يمثلون أيضاً بعض أول مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فباستطاعتهم أن يشكلوا مصدراً طوعياً هاماً لا بد منه في سد الفجوة الرقمية وخاصة في البلدان النامية ولذلك يجب تمكينهم ليكونوا متعلمين ومنشئين للمعلومات.[3]
.9       ينبغي أن يكون مجتمع المعلومات موجهاً نحو التنمية وأن يستجيب للتحديات الإنمائية وخاصة تحديات الفجوة الرقمية و[أهداف التنمية للألفية] [الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية]. وينبغي أن يخدم مجتمع المعلومات مصالح جميع الشعوب باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي الشامل والمتوازن في البلدان من خلال تعاون دولي ملموس.
[[.10   تشمل المقتضيات الجوهرية لتنمية مجتمع معلومات منصف ما يلي:
-                بنية تحتية عالية التطور ويمكن تحمل تكلفتها؛
-                الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
-                التنمية الكافية لبناء الطاقات؛
-                احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً؛
-                التنوع الثقافي واللغوي؛
-                التعاون الدولي واحترام القانون الدولي؛
-                وجود بيئة تمكينية؛
-                الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة؛
-                حماية المجموعات الضعيفة؛
-                تعميم منظور المساواة بين الجنسين؛
-                تدابير لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.]
[.11    يمكن لمجتمع المعلومات أن يساعد على الاستجابة للتحديات الإنمائية الإضافية التي تفرضها الفجوة الرقمية وأن يساعد على إحراز [الأهداف الإنمائية للألفية]/[الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية] [استئصال الفقر المدقع والجوع الشديد؛ وتحقيق التعليم الأولي الشامل؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ وتخفيض وفيات الأطفال؛ وتحسين صحة الأمهات؛ ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض؛ وكفالة الاستدامة البيئية وتطوير شراكة عالمية لأغراض التنمية.][4]
[11 جيم. الجديدة:  نظراً لأن العلم يؤدي دوراً مركزياً في تنمية مجتمع المعلومات فينبغي أن يتوفر النفاذ الشامل والمنصف للمعارف العلمية وأن تتاح الفرص المتساوية للجميع لإنشاء هذه المعارف ونشرها.[5]
جيم.    مجتمع معلومات للجميع: المبادئ الرئيسية
.12      يجب أن يخدم مجتمع المعلومات مصالح جميع الأمم والشعوب في العالم بطريقة تضمن تنميتها تنمية منصفة ومتوازنة ومتناسقة. ويجب إيلاء اهتمام خاص بالتحديد إلى [البلدان النامية]:
-                [الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية ويشكلون أغلبية السكان في كثير من البلدان النامية؛
-                مصالح البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجة من نزاعات؛
-                التحديات التي تواجهها الدول النامية الجزرية الصغيرة والبلدان غير الساحلية والبلدان ذات التضاريس الوعرة للغاية والبلدان ذات السمات الجغرافية الفريدة؛
-                التنوع السكاني في الدول والمناطق.]
[.15    يجب توجيه مزيد من الاهتمام إلى التغلب على العوائق التي ساهمت في تمايز النفاذ والمشاركة بين الرجل والمرأة. وينبغي عند بناء مجتمع المعلومات بذل جهود خاصة من خلال تسهيل زيادة نفاذ المرأة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها حتى تتمكن من المشاركة الكاملة وفي أقرب وقت[6] في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي تنمية بلدانها.]

(1       البنية التحتية للمعلومات والاتصالات
.17      التوصيلية عامل تمكيني محوري في بناء مجتمع المعلومات. ويشكل النفاذ الشامل في كل مكان بتكلفة معقولة إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها [بما في ذلك النفاذ إلى القوة المحركة والخدمات الإذاعية والبريدية][7] واحداً من التحديات الأولية في مجتمع المعلومات ويجب أن يمثل هدفاً لجميع أصحاب المصلحة المشتركين في بنائه وفقاً للتشريع المحلي في كل بلد.
.18      إن وجود بنية تحتية من شبكات المعلومات والاتصالات عالية التطور ومكيفة للظروف المحلية ويسهل النفاذ إليها بتكلفة محتملة وتستعمل النطاق العريض استعمالاً واسعاً حيثما أمكن أمر جوهري للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان ولرفاه جميع المواطنين والمجتمعات. وينبغي أن يكون بناء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفتوحة للنفاذ الشامل وتشمل النطاق العريض عنصراً مركزياً في أية استراتيجية وطنية لتطوير مجتمع المعلومات. [وينبغي أن يشمل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطوير شبكات وتسهيلات الاتصالات والمعلومات في العالم وتشغيلها وصيانتها وتحديثها.][8]
[.19    ينبغي أن تقوم الحكومات بوضع وتنفيذ سياسات إيجابية لضمان النفاذ الشامل. وينبغي تعريف وتنفيذ مدى هذه الخدمة العامة الوطنية بما فيها النفاذ الشامل، بطريقة شفافة وبالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني مع مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد. ويمكن تمويل النفاذ الشامل في المناطق المحرومة عن طريق صندوق [تضامن] وطني تغذيه شركات تشغيل الاتصالات العاملة في السوق الوطنية. وينبغي ألا تنتهك أي سياسة من هذه السياسات مبادئ المنافسة الحرة وعدم التمييز كما ينبغي لها أن تجذب الاستثمارات الخاصة في الأسواق الناشئة. وفي المناطق المحرومة يمكن لنقاط النفاذ المجتمعي العمومية مثل مكاتب البريد والمكتبات والمدارس إلخ أن تتيح وسيلة فعالة لكفالة النفاذ الشامل.]
.20      ينبغي أن تعمل مؤشرات قياس الأداء الملائمة بما فيها البيانات المقسمة حسب الجنسين والمتصلة بتغلغل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية، على توضيح حجم الفجوة الرقمية وأن تضعها قيد التقييم المنتظم بغرض قياس فعالية آليات التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا. وينبغي دراسة المؤشرات/المنهجيات الجديدة وإجراء أبحاث عنها لتحسين تقييم أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المساعدة على إحراز [الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية] [الأهداف الإنمائية للألفية]. [وينبغي وضع أهداف لتحديد مستويات تغلغل خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المجتمعات في المناطق الحضرية والريفية.]
[20 باء. الجديدة[9]ينبغي إيلاء الاعتبار عند تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الاحتياجات والمتطلبات الخاصة لجميع أصحاب المصلحة مثل ذوي العاهات. والسبيل الأفضل لتحقيق النفاذ والشمول في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو توخيه في المراحل الأولى للتصميم والتطوير والإنتاج بحيث يصبح مجتمع المعلومات مجتمعاً للجميع وبأقل تكلفة.]
(2       النفاذ إلى المعلومات والمعارف
.22-21 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير بما في ذلك حرية التماس وتلقي وإرسال المعلومات والأفكار. ويمكن تعزيز عملية تقاسم وتقوية المعارف العالمية لأغراض التنمية بإزالة الحواجز التي تعترض النفاذ المنصف إلى المعلومات لأغراض الأنشطة التعليمية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ومن خلال تيسير النفاذ إلى معلومات الميدان العام. ويمكن إزالة هذه الحواجز بتعزيز ما يلي:
-       النفاذ المفتوح؛
-                 المعايير المفتوحة؛
-                 تطوير برمجيات الترجمة متعددة اللغات؛
-                 البرمجيات مفتوحة المصدر؛
-                توفر نقاط النفاذ العمومية على نطاق واسع[10].
.23      النفاذ إلى معلومات الميدان العام: من العناصر الجوهرية لنمو مجتمع المعلومات وجود ميدان عام يتسم بالحيوية والثراء. وينبغي أن تتسم المعلومات الموجودة في الميدان العام بسهولة النفاذ إليها وبالشفافية لدعم مجتمع المعلومات ويجب حمايتها من الاستيلاء عليها بصورة سيئة. ويمكن أن تعمل المؤسسات العامة مثل المكتبات والأرشيفات كجهات جديرة بالثقة لتقديم المعلومات من أجل ضمان حرية النفاذ.
[24 ألف.   تسهم إمكانية الاختيار بين تطبيقات البرمجيات في زيادة النفاذ وتعزيز التنوع أمام مستعملي البرمجيات. وتوجد نماذج متعددة لتطوير البرمجيات تساعد على تعزيز هذا المبدأ بما في ذلك المصدر المفتوح، الذي يمثل نموذجاً قيّماً يدعم تخفيض تكلفة النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.]
(3        دور الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني [والأمم المتحدة والمنظمات الدولية [العامة] الأخرى] في تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية
.27      يضطلع جميع أصحاب المصلحة – الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى – بدور هام وبمسؤولية في تطوير مجتمع المعلومات وينبغي إشراكها وإدخالها تماماً في عمليات صنع القرارات على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. ويجب على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أن تعمم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في برامج عملها. [وقد تطورت الإنترنت إلى أن أصبحت [ بنية تحتية]/[مورداً] عالمية/عالمياً عامة/[عاماً] [طيبة/طيباً] وينبغي أن تشكل إدارتها قضية محورية في جدول أعمال مجتمع المعلومات.] وبناء مجتمع معلومات يرتكز على الإنسان هو جهد مشترك لجميع أصحاب المصلحة ويتطلب التعاون والشراكة بين جميع الأطراف.
(4       بناء الطاقات
.30      ينبغي أن يتاح لكل شخص فرصة اكتساب المهارات اللازمة لفهم مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة والمشاركة فيهما بنشاط والاستفادة الكاملة منهما. ونظراً لاتساع نطاق المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المطلوبين في جميع المستويات فإنه يجدر توجيه اهتمام خاص لبناء الطاقات المؤسسية لجمع المعلومات والمعارف وتنظيمها وتخزينها وتقاسمها. وينبغي أن تضع الحكومات استراتيجيات شاملة مستقبلية للاستجابة للاحتياجات الجديدة من الطاقات البشرية، بما في ذلك إنشاء بيئة تدعم محو الأمية المعلوماتية ومحو الأمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعلم طوال الحياة بين الجمهور.
.31      ينبغي تعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التعليم وتنمية الموارد البشرية في سياق التعليم الرسمي وغير الرسمي على السواء، مع الإشارة بصفة خاصة إلى متطلبات المجموعات المحرومة وإلى الاحتياجات الخاصة للفتيات والنساء. [ويؤدي مؤلفو المحتوى وناشروه ومنتجوه وكذلك المدرسون والمدربون دوراً حاسماً في تعزيز مجتمع المعلومات.[11]]
33 ألف.  يعتمد تحقيق الطموحات المشتركة للبلدان النامية في العضوية الكاملة في مجتمع المعلومات وإدماجها الإيجابي في اقتصاد المعرفة اعتماداً كبيراً على بناء الطاقات في مجالات التعليم والتكنولوجيا والمعرفة التقنية والمعلومات، وكلها عوامل كبرى في تحديد مدى التنمية والقدرة على المنافسة.
[33 بـاء من الجوهري لتعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية العمل على النهوض بجملة أمور منها نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والاستثمار وأعمال البحث والتطوير ومخططات الحاضنات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة محلياً]
[33 جيم الجديدة:   استناداً إلى الاعتراف بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تغير تدريجياً كيف يعمل الناس وأين يعملون ومتى يعملون فمن المهم إنشاء وتحسين بيئة عمل آمنة وصحية ومأمونة ومنصفة.[12]]
[33 دال الجديدة:        تنشئ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إمكانيات جديدة لا تقتصر على الأعمال التقليدية ولكنها تمتد أيضاً إلى الأعمال الحرة وتلتف بذلك حول العقبات التقليدية مثل المسافة والزمن. ومع ذلك فإن استحداث تدابير خاصة، تشمل إعادة التدريب، من أجل تقليل الأثر السلبي المحتمل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأمن الوظيفي، يشكل واحداً من أهم التحديات في القرن الحادي والعشرين.][13]
(5       بناء الثقة والطمأنينة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
[.34    يمثل تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل في جملة أمور الأمن والتصديق والخصوصية وحماية المستهلك، مطلباً لا غنى عنه لنضج مجتمع المعلومات وبناء الثقة بين جميع مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتطلب الأمر في النهاية تشجيع ثقافة عالمية للأمن السيبراني وتطويرها وتنفيذها بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وينبغي دعم هذه الجهود بمزيد من التعاون الدولي. ولذلك ينبغي أن تعمل الحكومات بتنسيق وثيق مع المؤسسات الخاصة والمجتمع المدني ومع الهيئات الدولية المختصة في مجال أمن الشبكات والمعلومات. ومن المهم في إطار هذه الثقافة العالمية للأمن السيبراني إقامة توازن بين تدابير تعزيز الأمن من ناحية وضرورة كفالة حماية البيانات والخصوصيات وتجنب إقامة حواجز تعترض النفاذ والتجارة، من ناحية أخرى. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يراعى في هذه الثقافة العالمية مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد كما يجب أن تحترم في جملة أمور التوجه الإنمائي لمجتمع المعلومات.]
[35 جيم.   كما لوحظ في عدد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 70/53 المؤرخ في 4 ديسمبر 1998 والقرار 49/54 المؤرخ في 1 ديسمبر 1999 والقرار 28/55 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000 والقرار 19/56 المؤرخ في 29 نوفمبر 2001 والقرار 53/57 المؤرخ في 22 نوفمبر 2002) يمكن أن تستعمل تكنولوجيات وتسهيلات المعلومات في أغراض لا تتفق مع الجهود الجارية لكفالة الاستقرار والأمن الدوليين ويمكن أن تؤثر تأثيراً سلبياً على سلامة البنية التحتية للدول بانتهاك أمنها في المجالين المدني والعسكري. ولذلك فمن الضروري إدراك التهديدات القائمة والمحتملة في مجال أمن المعلومات والتدابير الممكنة التي يتعين اتخاذها للحد من هذه التهديدات وأن يتم، على صعيد متعدد الأطراف، دراسة هذه التهديدات والتدابير، مع مراعاة التدابير المتخذة فعلاً في إطار الأمم المتحدة في هذا الصدد. ومن الضروري أيضاً منع استعمال موارد المعلومات وتكنولوجياتها لأغراض إجرامية وإرهابية.
35 دال.    ينبغي استعمال أسلوب التفاوض بين ممثلي جميع الدول المهتمة لحل المسائل المتصلة باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تمس السيادة الوطنية والتي لا يحكمها القانون الدولي القائم]
(6       البيئة التمكينية
38 ألف         يمثل حكم القانون، مقترناً بلوائح تنظيمية مرنة ومستقرة وقابلة للتنفيذ وتراعي الواقع الوطني، عنصراً جوهرياً لبناء الثقة والطمأنينة والأمن في مجتمع المعلومات. وينبغي حماية حقوق الأفراد – وخاصة الأطفال – وتمكين المستعملين [لتجنب المحتوى الضار]. وينبغي أن يكون الحكم والإدارة والعدالة أكثر انفتاحاً وكفاءة. [سيصبح حكم القانون واقعاً في الحياة الفعلية عندما تتضافر أعمال التنظيم الحكومي والتنظيم المشترك والتنظيم الذاتي لبناء إطار تنظيمي واضح يحترم حقوق الإنسان احتراماً كاملاً.][14]
[38 + 40    يتعين أن تكون البيئة القانونية والتنظيمية والسياسية جديرة بالثقة وأن يمكن التنبؤ بها وأن تتصف بالشفافية وعدم الاستبعاد وعدم التمييز وأن تكون قادرة على تشجيع الابتكار التكنولوجي والمنافسة المنصفة[15]. ويتعين على الحكومات أن ترعى إقامة إطار سياسي وقانوني وتنظيمي داعم وشفاف يشجع المنافسة ويمكن التنبؤ به – وأن تتدخل حسب الاقتضاء لتصحيح الإخفاقات السوقية [،كمهمة ثانوية] – من أجل تعزيز تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبنيتها التحتية وتطبيقاتها وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. [ويتطلب نفاذ البلدان إلى فوائد الثورة الرقمية التقيد بمبادئ عدم التمييز المقبولة عالمياً في إطار تفاوضي تدفعه روح العدالة والإنصاف.][16]]
[.39    يجب أن يدعم مجتمع المعلومات ديمقراطية المشاركة وأن يدعم الشفافية والكفاءة والمساءلة في الأجل الطويل وأن يدعم في كل الأوقات مبدأ الشرعية القانونية. ويمثل تعزيز العلاقات مع المواطنين استثماراً مضموناً في تحسين عملية صنع السياسات وعنصراً جوهرياً من عناصر الحكم السليم. ويمثل وجود المعلومات والسجلات المنظمة تنظيماً جيداً والمفتوحة للنفاذ الأساس اللازم لحسن سير عملية اتخاذ القرارات وشفافيتها للأطراف العامة والخاصة على جميع المستويات. وينبغي استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة رئيسية للحكم السليم ولزيادة النفاذ إلى الحكومة.]
[40 جيم الجديدة     حماية الملكية الفكرية عنصر جوهري في مجتمع المعلومات. وينبغي أن تستمر أنظمة الملكية الفكرية والاتفاقات الدولية القائمة في توفير هذه الحماية [للمساهمة في تحقيق هذا الهدف] وبالتالي تعزيز التوازن الضروري بين أصحاب الملكية الفكرية ومستعمليها. [ويمكن وينبغي تفسير حماية الملكية الفكرية بطريقة تدعم حقوق الدول في حماية السياسات العامة وذلك بالتحديد لتشجيع النفاذ إلى مجتمع المعلومات.[17]]
.41      [ستساعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات التطبيقية في السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية على أن يعزز مجتمع المعلومات تعزيزاً فعالاً التقدم في كل القطاعات، وأولها قطاع التنمية – الاقتصادية منها والاجتماعية - من خلال تحسين الكفاءة والإنتاجية وستكون عنصراً هاماً في التجارة وطريقة لتطوير المنتجات والخدمات الأخرى. ومن الجوهري على الصعيد الاجتماعي توزيع فوائد مكافحة الفقر وكفالة تطوير التماسك الاجتماعي، وخاصة لأكثر المجموعات ضعفاً. ومن المهم للحصول على النتائج تعزيز طاقات الحكومة من ناحية صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات من أجل الإدماج الكامل لمبادرات وبرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التصورات والخطط الوطنية والإقليمية.[18]] [ويمكن دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أفضل وجه في مجتمع المعلومات عندما يتم إدماج الجهود والبرامج المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إدماجاً كاملاً في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والإقليمية.]
[41 دال.   يمكن أن يؤدي التحرير المنصف والفعال للتجارة في [تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يتصل بها من]/[السلع و] الخدمات مقترناً بالإصلاح التنظيمي المحلي، إلى تشجيع زيادة الاستثمار والابتكار وبذلك ييسر إتاحة التكنولوجيا لاستعمالها في الاقتصاد من جانب الحكومات والمنظمات والأفراد.]
[نص بديل للفقرة 41 دال.        يؤدي تحرير التجارة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المتصلة، مقترناً بالإصلاح التنظيمي المحلي، إلى تشجيع الاستثمار والابتكار وتيسير إتاحة التكنولوجيا لاستعمالها في الاقتصاد من جانب الحكومات والمنظمات وأفراد المستعملين. وينبغي أن تنضم جميع البلدان إلى آليات السياسة التجارية الدولية التي يتم وضعها لتنفيذ وتيسير التحرير والإصلاح التنظيمي نظراً لأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي في آن واحد عنصر هام في التجارة ووسيلة يمكن بها توسيع أو تسهيل التجارة في السلع والخدمات الأخرى. وتحسين الشروط المسبقة للنجاح في الدخول في التجارة الدولية يشجع الأعمال الإلكترونية والنمو الاقتصادي دولياً ومحلياً على السواء. وينبغي للحكومات بالتالي أن تشجع نظاماً تجارياً مفتوحاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن تسعى لتحسين النفاذ إلى السوق. وتؤدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً رئيساً في تسهيل التجارة وتؤدي أدوات الأتمتة والرسوم الجمركية الإلكترونية والحكومة الإلكترونية إلى تخفيض التكاليف والوقت اللازمين لنقل السلع عبر الحدود وإلى تعزيز كفاءة ونزاهة العمليات الجمركية[19].]
.42      يعد توحيد المقاييس إحدى اللبنات الأساسية في بناء مجتمع المعلومات. ويشكل وضع وتطبيق معايير مفتوحة غير تمييزية تسمح بالتشغيل البيني وتراعي احتياجات السوق عنصراً أساسياً في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة إمكانية تحمل تكلفة النفاذ إليها وخاصة في البلدان النامية. [وينبغي أن تتبع الحكومات نهجاً يستند إلى مبدأ الحياد التكنولوجي. وفي هذا الصدد ينبغي أن يقوم التعاون في استحداث منتجات وخدمات مبتكرة ولتقليص عدم التأكد.]
.43      ينبغي إدارة طيف الترددات الراديوية بما يحقق المصلحة العامة وطبقاً لمبدأ الشرعية ومع المراعاة الكاملة للقوانين والتشريعات الوطنية وكذلك الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
.44      [ينبغي أن تكون الإدارة الدولية للإنترنت إدارة ديمقراطية متعددة الأطراف وشفافة وغير استبعادية بمشاركة كاملة من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وينبغي أن تشمل هذه الإدارة المسائل التقنية والسياسية على السواء. ومع الاعتراف بأن القطاع الخاص يؤدي دوراً هاماً في تطوير الإنترنت على الصعيد التقني وسيستمر في الاضطلاع بدور قيادي في هذه الصدد فإن التطوير السريع للإنترنت كأساس لمجتمع المعلومات يتطلب أن تقوم الحكومات بدور قيادي بمشاركة جميع أصحاب المصلحة الآخرين لوضع وتنسيق سياسات المصلحة العامة فيما يتصل بالاستقرار والأمن والمنافسة وحرية الاستعمال وحماية حقوق الأفراد وخصوصياتهم والسيادة والنفاذ المتساوي للجميع، وذلك من بين جوانب أخرى، من خلال المنظمات [الدولية الحكومية/الدولية] ذات الصلة.][20]
النص البديل 1 للفقرة 44  [يجب أن تكون إدارة الإنترنت متعددة الأطراف وأن تكون ديمقراطية وأن تتسم بالشفافية وأن تأخذ في الاعتبار احتياجات القطاعين العام والخاص وكذلك احتياجات المجتمع المدني واحترام التعددية اللغوية. وينبغي إسناد مسؤولية تنسيق حواسيب الخدمة الرئيسية وأسماء الميادين وتخصيص عناوين بروتوكول الإنترنت إلى هيئة دولية حكومية مناسبة. وينبغي أن تكون سلطة تحديد أسماء ميادين المستوى الأول لرموز البلدان (ccTLDs) من الحقوق السيادية للبلدان.][21]
النص البديل 2 للفقرة 44  [ينبغي أن تكون الإدارة الدولية للإنترنت ديمقراطية ومتعددة الأطراف وشفافة. وينبغي أن تكفل التوزيع المنصف للموارد وأن تسهل النفاذ أمام الجميع وأن تكفل التشغيل المستقر والآمن للإنترنت. وينبغي أن تحترم التنوع الجغرافي وأن تكفل الصفة التمثيلية من خلال مشاركة جميع الدول المهتمة، بما في ذلك السلطات العامة المختصة في هذا المجال ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مع إيلاء الاحترام الواجب لمصالحها المشروعة.][22]
44 ألف.  يتمثل أحد الجوانب الحيوية لضمان ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية في كفالة إجراء الصفقات الاستهلاكية في حدود إطار قانوني سليم. وتحقيقاً لذلك ينبغي أن يتمتع المستهلكون الذين يستعملون التجارة الإلكترونية بحماية تعادل على الأقل تلك الحماية المتوفرة للمستهلكين الذين يستعملون الأشكال الأخرى من التجارة.
44 باء.  الرسائل المقتحمة مشكلة كبيرة ومتزايدة ولا تهدد الأفراد وحسب ولكنها تهدد الشبكات والإنترنت برمتها. وتشير "الرسائل المقتحمة" إلى رسائل البريد الإلكترونية التي يتم إرسالها إلى عدد كبير من الناس دون أن يطلبها معظم المتلقين أو كلهم.
          وتثير الرسائل المقتحمة قضايا رئيسية تحتاج إلى المعالجة تشمل الخصوصية والمحتوى غير القانوني والممارسات التجارية المضللة والخادعة ومسائل تتعلق بالشبكة.
·      الخصوصية: القضايا المحيطة بالطريقة التي يتم بها جمع معلومات شخصية مثل عناوين البريد الإلكتروني واستعمالها – إذ يقوم جامعو العناوين بتحصيل عناوين البريد الإلكتروني من الإنترنت أو حتى شرائها وبيعها بالجملة دون موافقة أصحابها.
·      المحتوى غير القانوني: يروج معظم هذا المحتوى عمليات الاحتيال والمواد الإباحية وخدمات المقامرة غير القانونية على الخط والعلاج الطبي ومخططات الإثراء السريع أو ممارسات تجارية مضللة أو خادعة.
·      مسائل الشبكة: يتحمل المستلم تكلفة الرسائل المقتحمة في شكل ارتفاع تكلفة اشتراكات الإنترنت بسبب كبر حجم التفريغ. وزيادة حجم البريد الإلكتروني يمكن أن تقلل سرعة الإنترنت إلى حد كبير ويمكن أن تهدد إمكانية استمرار الشبكة بأكملها. وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض الأدلة على أن الرسائل المقتحمة تستعمل عن عمد في هجمات حجب الخدمة (DoS).[23]
[.45    يجب أن تتخذ الحكومات خطوات لكي تتجنب وتمتنع عن أية تدابير من جانب واحد ولا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرقل التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان في البلدان المتأثرة وتعوق رفاه السكان وتثير عقبات أمام التمتع العالمي بفوائد مجتمع المعلومات.]
(7       تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
.46      ينبغي أن يكون الهدف من استعمال ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو تحقيق فوائد ملموسة في كل جوانب حياتنا اليومية بما في ذلك الحكومة والرعاية الصحية والتعليم والعمل وإدارة الموارد الطبيعية والأعمال التجارية والثقافة وتخفيف الفقر. وينبغي أن تسهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضاً في إقامة أنماط مستدامة للاستهلاك والإنتاج من خلال تحسين الكفاءة والاستدامة في استعمال الموارد وعمليات الإنتاج وفي تحسين النفاذ إلى السوق. وينبغي أن تكون التطبيقات سهلة الاستعمال ومفتوحة لنفاذ الجميع ويمكن تحمل تكلفتها ومناسبة للاحتياجات والثقافة المحلية وأن تدعم التنمية الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع المحلي.
[47 جيم الجديدة:        يؤدي العلماء والجامعات ومؤسسات البحث دوراً مركزياً في إنتاج المعرفة وتحليلها وتقاسمها ونشرها وكذلك في تطوير بنية تحتية للشبكات في أنحاء العالم وبتكلفة محتملة والتوصيل عالي السرعة بالإنترنت ومعدات معالجة المعلومات والتدريب، ويشكل كل ذلك جانباً جوهرياً في بناء مجتمع المعلومات.][24] [47 دال الجديدة:  ونؤكد أيضاً أنه في حالة حدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات أو في حالة الحروب والنـزاعات فإن المعارف والمعلومات والاتصالات تمثل وسيلة حيوية لمنع الضرر المحتمل أو تقليله إلى أدنى حد وتدعم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ وأنشطة الإنقاذ وتشجع على إعادة التأهيل والتعمير بعد وقوع هذه الكوارث أو في حالات ما بعد النـزاع.][25]
(8       [الهوية الثقافية و] التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي [ وتطوير الوسائط]
.48      يقوم مجتمع المعلومات على أساس احترام التعبير الثقافي والتمتع به. ويمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تنشط التنوع الثقافي والتعدد اللغوي وينبغي أن تشجع الحكومات السياسات التي تحقق هذا الغرض. والتنوع الثقافي واللغوي والتعدد اللغوي واللغات المحلية هي القوى الدافعة لعملية تطوير المحتوى للاستعمال محلياً ودولياً على السواء.
.49      التراث الثقافي هو همزة الوصل بين الماضي والمستقبل. والحفاظ على التراث الثقافي هو أحد المكونات الحاسمة في الهوية وفي فهم الذات لربط المجتمع بماضيه. وينبغي أن يعمل مجتمع المعلومات على تسخير وإدماج التراث الثقافي لصالح المستقبل من خلال رقمنة الموجودات الثقافية في الأرشيفات والمكتبات. ويشمل التراث المشترك المعلومات الثقافية في الميدان العام وخاصة في شكل كتابات وخطب وصور وموسيقى.
.50      ويجب إعطاء أولوية عالية في مجتمع المعلومات للعملية الإبداعية ولإنشاء المحتوى المحلي ومعالجته ونشره والحفاظ عليه. ووجود نطاق متنوع من المنتجات الثقافية والتعليمية وغيرها من المنتجات ومن خدمات المعلومات وتوزيعها على نطاق واسع يمكن أن يحفز العملية الإبداعية ويعمق النفاذ إلى فوائد مجتمع المعلومات. ومن شأن العمل محلياً لتطوير محتويات تلائم الاحتياجات المحلية أو الإقليمية أن يشجع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأن يحفز مشاركة أصحاب المصلحة، لا بصفتهم مستعملين للمحتويات والتطبيقات المبتكرة وحسب ولكن أيضاً بصفتهم جهات تقديم وإنشاء وتوليد هذه المحتويات والتطبيقات. [وتؤدي رعاية الإبداع ودعم ازدهار تدفق الأفكار المتعددة بحرية من مصادر متنوعة إلى خلق الظروف المواتية لإنتاج المحتوى المحلي ومعالجته ونشره وحمايته.][26] وينطوي هذا النهج على فائدة خاصة للوفاء باحتياجات المناطق الريفية والنائية والمهمشة.
[8 أ)    الوسائط][27]
.51      [يمثل وجود وسائط اتصال حرة ومستقلة وفقاً للنظام القانوني لكل بلد مطلباً جوهرياً من أجل حرية التعبير وضمان تعددية المعلومات. [وبالتالي ينبغي أن يكون تركيز ملكية الوسائط محدوداً وينبغي العمل على كفالة نفاذ الأفراد ووسائط الاتصال دون عائق إلى مصادر المعلومات وتعزيز هذا النفاذ من أجل تشجيع وجود رأي عام نشط يكون عماد المسؤولية المدنية وفقاً لإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية والإقليمية التي تتناول حقوق الإنسان.] [سوف تستمر الوسائط التقليدية مثل الإذاعة والمطبوعات في أداء دور هام في مجتمع المعلومات وينبغي أن تستمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أداء دور داعم في هذا الصدد.][28]
(9       الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات
[.52    يجب أن يخضع مجتمع المعلومات للقيم الثقافية والأخلاقية المقبولة عالمياً مثل الصدق والعدل والتضامن والتسامح والكرامة الإنسانية والمسؤولية المشتركة والشفافية والمساءلة [، دون المساس بالقيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية لجميع المجتمعات]. وينبغي أن تسعى جميع الأطراف الفاعلة في مجتمع المعلومات إلى النهوض بالصالح العام وحماية الخصوصية والحيلولة دون إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وينبغي ألا تكون حرية استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة لتقويض الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين، بما في ذلك الخصوصية الشخصية ومسائل الإيمان وغير ذلك من المعتقدات الشخصية. وتتسم هذه القيم بأهمية خاصة عند إجراء الأنشطة التجارية من خلال الشبكات.]
(10     التعاون الدولي والإقليمي
[.53    يتسم مجتمع المعلومات بطابع عالمي في صميمه. ولذلك ينبغي عند إنشاء هذا المجتمع إيلاء اعتبار أساسي إلى الحوار السياسي بين جميع الأمم، وهو ما يسمح بإنشاء قواعد صلبة وآليات تعاون دولي فعالة، وهي أمور لازمة للمساعدة على إزالة العوائق المالية التي تعرقل نفاذ البلدان النامية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وحكومات البلدان النامية هي أول من يحتاج إلى إحراز تقدم في معرفة وفهم إمكانات الثورة الرقمية وآثارها بالنسبة للسياسة العامة وأخطار وفرص التنمية. ولهذا الغرض سنستخدم برامج التعاون المعروضة من المؤسسات المالية الدولية ونضطلع بالالتزامات المستمدة من محافل دولية مثل القمة العالمية المعنية بالتمويل لأغراض التنمية. وبهذا المعنى فسوف نتخذ تدابير يمكن من بينها أن نتصور إنشاء "صندوق لمجتمع المعلومات" ["صندوق التضامن الرقمي"] من أجل تسهيل [ودعم الأعمال الجارية التي يقوم بها الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو بشأن ما يلي]:
-        المساعدة التقنية والمالية الموجهة نحو بناء الطاقات الوطنية والإقليمية؛
-        نقل التكنولوجيا؛
-        تقاسم الخبرات؛
-        تقاسم المعرفة؛
-        وضع قواعد ومعايير متوافقة تحترم السمات والاهتمامات الوطنية بما فيها إدارة الطيف.]
.54      ونحن نلزم أنفسنا بتعزيز التعاون للتوصل إلى استجابات مشتركة لتحديات مجتمع المعلومات وتنفيذ خطة العمل لتحقيق الرؤية والمبادئ الرئيسية الواردة في هذا الإعلان.


[1]    تناظر أرقام الفقرات الأرقام الواردة في الوثيقة WSIS/PCIP/DT4/Rev.1 وسيعاد ترقيم الفقرات في مرحلة لاحقة.
[2]    نص اقترحه المراقبون/اليونسكو.
[3]    نص يتضمن عناصر اقترحها المراقبون/مجموعة الشباب، متطوعو الأمم المتحدة.
[4]    أعيد إدراج هذا النص بناء على طلب المكسيك.
[5]    نص جديد اقترحته رومانيا.
[6]    نص يتضمن عناصر اقترحها المراقبون/شعبة النهوض بالمرأة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
[7]   نص يتضمن عناصر اقترحها عدة مراقبين مختلفين/الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد الإذاعي الأوروبي وشركة إيكوري مالوبا.
[8]   نص جديد يتضمن عناصر اقترحها المراقبون/غرفة التجارة الدولية – لجنة الهياكل الأساسية العالمية في مجال المعلومات.
[9]   نص جديد اقترحته تايلاند.
[10]    نص جديد يشمل عناصر اقترحتها تايلاند.
[11]    نص اقترحه المراقبون/اتحاد المعلمين العالمي.
[12]    يضم النص عناصر اقترحها المراقبون/منظمة العمل الدولية واتحاد المعلمين العالمي.
[13]    يضم النص عناصر اقترحها المراقبون/المجتمع المدني الإفريقي ومنتدى الاتصالات العالمية (غلوكوم) والاتحاد الدولي للاتصالات وتيكنغت غلوبال.
[14]    نص أعيد إدراجه بناء على طلب سويسرا.
[15]    نص يشمل عناصر اقترحها المراقبون/لجنة كوريا الوطنية لليونسكو.
[16]    نص جديد اقترحته البرازيل.
[17]    نص جديد اقترحته البرازيل استناداً إلى إعلان الدوحة عن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة.
[18]    نص جديد اقترحته هندوراس وسويسرا.
[19]    نص أعيد إدراجه بناء على طلب سويسرا.
[20]    نص اقترحه فريق الصياغة المعني بإدارة الإنترنت.
[21]    النص الأصلي من الوثيقة المؤرخة في 21 مارس وتؤيده المملكة العربية السعودية.
[22]    نص اقترحه الاتحاد الأوروبي.
[23]    نص اقترحته أستراليا.
[24]    نص جديد يضم عناصر اقترحتها سويسرا والمراقبون/اللجنة الأوروبية للأبحاث النووية.
[25]    نص جديد اقترحه المراقبون/غلوكوم للاتصالات العالمية.
[26]    نص جديد اقترحه المراقبون/الاتحاد الدولي للاتصالات.
[27]    هيكل جديد اقترحته سويسرا، وكانت قد اقترحت في الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية إنشاء فريق عمل معني بهذه المسألة.
[28]    نص جديد اقترحته الهند.

ليست هناك تعليقات: