الدايني .. على الحكومة العراقية أن لا تتجاهل الظروف الإنسانية لسكان مخيم أشرف

 

قالت النائب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية ناهدة الدايني بأن على الحكومة العراقية أن لا تتجاهل الظروف الإنسانية لسكان مخيم أشرف خاصة في هذه المرحلة التي يجري فيها البت النهائي في هذه القضية.

وأعربت عن اعتقادها بأن موضوع نقل سكان أشرف إلى مخيم "ليبرتي" يجب أن يكون خاضعاً للتوافق والتنسيق بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية.

وأضافت في تصريح صحفي بأن الأمم المتحدة أخذت على عاتقها حل قضية مخيم أشرف من البداية ولا تزال ماضية بذلك لغاية الآن.

يذكر بأنه قد جرى يوم السبت 18-2-2012 انتقال 397 شخص من ساكني مخيم أشرف إلى مخيم "ليبرتي" في بغداد، كبادرة حسن نوايا من جانب سكان المخيم للوصول إلى حل سلمي لقضيتهم على الرغم من عدم جاهزية المخيم من ناحية البنية التحتية، إضافة للتضييق على ساكنيه من خلال الإجراءات الأمنية المشددة ما يحد من حركتهم وتنقلاتهم.

وكان اتفاق قد تم إبرامه بين بعثة الأمم المتحدة في العراق مع الحكومة العراقية نهاية العام الماضي يقضي بنقل سكان أشرف إلى مخيم "ليبرتي" كمرحلة انتقالية من أجل ترحيلهم إلى دول ثالثة لاحقاً.

من ناحية أخرى، أكدت الدايني على أن "محاولات بعض المحافظات التحول إلى أقاليم ما هي إلى ورقة ضغط على الحكومة المركزية بسبب عدم التوازن في توزيع مستحقات هذه المحافظات من الموازنة العامة المركزية، إضافة إلى غياب العدالة في التعيينات بين محافظة وأخرى".

وأشارت إلى أن المحافظات التي بدأت تطالب الآن بالتحول إلى أقاليم تعد الأكثر تهميشاً وإهمالاً كديالى وصلاح الدين والأنبار والموصل.

بيان رقم 14 - ليبرتي - منع توريد الغذاء والدواء

القوات القمعية تمنع السكان من توريد مواد غذائية وأدوية لهم إلى مخيم ليبرتي

إن الممارسات القمعية وتشديد القيود والمضايقات قد حولت مخيم ليبرتي إلى سجن بظروف قاسية ومقاييس أدنى للغاية:

1-    إن المدير الرئيس لمخيم ليبرتي وممثل لجنة القمع فيه هو شخص يدعى «صادق محمد كاظم» وهو الجلاد نفسه الذي ملاحق من قبل المحكمة الإسبانية بسبب تورطه في مجزرة تموز (يوليو) 2009 ونيسان (أبريل) 2011. وهناك أشخاص آخرون متورطون في المجزرتين المذكورتين تم نقلهم حاليًا إلى مخيم ليبرتي.

2-    يوم السبت 25 شباط (فبراير) 2012 منعت القوات القمعية توريد أدوية خاصة لعدد من سكان مخيم ليبرتي كانت قد أرسلت لهم من مخيم أشرف. فأعادت القوات القمعية هذه الأدوية إلى أشرف.

3-    يوم الأحد 26 شباط (فبراير) 2012 منعت هذه القوات مركبة شحن ترله محملة بمواد غذائية وسخانات ماء كهربائية كان السكان قد اشتراها على نفقتهم الخاصة من دخول مخيم ليبرتي ولم تنفع قيام السكان بمراجعات متكررة لموظفي يونامي حتى اضطرت مركبة الشحن المذكورة إلى العودة. يذكر أن منع توريد المواد الغذائية لم يسبق له مثيل إلا في حالات قليلة حتى خلال الحصار المفروض على أشرف منذ ثلاث سنوات.

4-    إن السكان وبسبب منعهم من نقل ممتلكاتهم ومقتنياتهم يعانون من النقص الشديد في أدوات ومستلزمات العيش اليومي ومنها الكرسي بحيث أنهم مضطرون إلى استخدام الكراسي الموجودة بالتناوب.

5-    كما إن عدد المرافق الصحية الصالحة للاستخدام أقل من نسبة حاجة السكان بحيث أن استخدامها أيضًا يتم بالتناوب وبالاصطفاف

الحدود الدنيا للتطمينات لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في مخيم ليبرتي

 ان الظروف الغير انسانية في مخيم ليبرتي تشبه السجن من جميع الجوانب، فمعظم تعهدات يونامي ووعود الممثل الخاص للأمين العام للسكان وممثليهم قد تم ضربها عرض الحائط. فسكان ليبرتي قد كتبوا في لائحة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 20 شباط: «اننا وبالرغم من إرادتنا وبسبب التهديد بمذبحة أخرى في أشرف ، قد وصلنا اليوم الى مخيم ليبرتي. اننا فعلا وبطريقة قسرية طـُردنا من بيتنا وبشكل غير مبرر وبدون تعيين بديل مقبول لنا. وأثناء خروجنا من أشرف تعرضنا لتفتيش مهين ومفعم بالإساءات من قبل القوات العراقية لمدة 11 ساعة».

فتشريدنا والنقل القسري أمر غير مقبول. لذلك فقد توصل سكان مخيم ليبرتي إلى القناعة بأنه وبدون تقديم الحدود الدنيا للضمانات، فيبقى الحل الوحيد للحيلولة دون تدهور الوضع أكثر فأكثر هو عودتهم الى أشرف.

الحد الأدنى من التطمينات المشروعة والقانونية التي تكررت في بيانات السيدة رجوي منها بيانها بتاريخ 21 كانون الأول 2011 ويجب أن يتم التوقيع عليها من قبل جميع الاطراف وضمانها، هي موضوعات لا تعارض سيادة الحكومة العراقية وأن عدم موافقتهم على ذلك ينم بوضوح عن نوايا شريرة لتركيع وتدمير المعارضة الايرانية أو ارتكاب مذبحة في أشرف.

فهذه التطمينات أعلنها استراون استيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي في 17 شباط 2012 وفي 7 مواد يدعمها 4000 برلماني وآلاف المحامين والحقوقيين في أوربا وأمريكا والدول العربية.

تأسيساً على جوهر بيان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الصادر في 1 شباط 2012 فان موقع العبور المؤقت (مخيم ليبرتي) يجب أن يتم الاعتراف به كمخيم للاجئين وأن يختلف مع معتقل وذلك بوجود حدود لا يجوز تجاوزها.

ومايلي حدود الدنيا للتطمينات:

1-    نقل جميع العناصر والقوات المسلحة ومركز ونقاط الشرطة من داخل المخيم الى خارجه، وازالة كاميرات التجسس وأجهزة التنصت بالكامل، واشتراط دخول الشرطة الغير مسلحة إلى المخيم بالتنسيق مع السكان.

2-    الوصول الحر والمباشر للسكان الى الخدمات الطبية في العراق والى محاميهم وأفراد عوائلهم والى المراقبين التابعين للأمم المتحدة على مدار 24 ساعة في مخيم ليبرتي.

3-    حرية تنقل السكان إلى خارج المخيم وإذا لم يتم تأمين ذلك فيجب زيادة مساحة المخيم وأن يقوم السكان بدون أي محدودية بتأسيس بنايات لهم حسب حاجتهم وعلى نفقتهم الخاصة.

4-    نقل العجلات والممتلكات المنقولة من أشرف إلى ليبرتي بدون أي محدودية وإمكان المزايدة لها أو نقلها الى خارج العراق عبر (IOM) أو شركات خاصة وعلى نفقة السكان وبيع ممتلكاتهم الغير منقولة في أشرف تحت اشراف الأمم المتحدة وتسديد المبالغ لهم لدفع نفقات انتقالهم واعادة توطينهم في بلدان ثالثة.

5-    توفير البنى التحتية الملائمة منطقياً للسكان منها الماء الصالح للشرب والمرافق الخدمية والكهرباء وشبكات المجاري المناسبة والمرافق الصحية اللازمة.

6-    ضمان سلامة وأمن جميع السكان دون أي استثناء الى حين انتقالهم إلى بلدان ثالثة وذلك من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحده والحكومة العراقية حتى لا يتم اعتقال أي شخص ونقله إلى مكان آخر رغمًا لإرادته.

7-    من الضروري تنفيذ المواد أعلاه تجنباُ لتحويل ليبرتي الى سجن، وإذا لم يتم تنفيذ هذه المواد، وخاصة في حال مواصلة الشرطة تواجدها داخل المخيم، فان ليبرتي يكون من الآن تجربة فاشلة وأن نقل بقية الأفراد إليه أمر غير ممكن. وعلى أية حال وبحسب مسار عمل «الأبواب الدوارة» التي تدعو إليه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فان الأفراد الجدد لا يمكن لهم الانتقال إلى ليبرتي إلا بعدما تم نقل الافراد الحاضرين البالغ عددهم 400 إلى بلدان ثالثة.

ولا داعي للتذكير بان انتشار القوات الامنية والعسكرية العراقية في نطاق واسع وان حالة الاختراق في صفوف تلك القوات من قبل النظام الإيراني, هي حالة مؤكدة, فان تعبئة مختلف كاميرات التجسس ووضع الاجهزة التنصت التي تصل حصيلتها الى النظام الايراني، من شأنه ان يعرض امن السكان وعوائلهم للخطر وبشكل كبير. ان انتشار القوات العسكرية والامنية خارج المخيم وفرض المراقبة الكاملة على المداخل والمخارج للمخيم يؤمنان وبشكل كامل «سيادة الحكومة العراقية» على مخيم ليبرتي. ان انتشار الواسع والغير مبرر للعناصر المسلحة المزودة برشاشات داخل المخيم وفي الحرم المحاط باسوار خرسانة سميكة وعالية ليس سواء مصدر للاحتكاك وحتي اختراق من قبل قوات قدس الارهابية.

بيان رقم 13 - ثعابين وأفاعي في سجن ليبرتي

بعد ظهر يوم السبت 25 شباط (فبراير) 2012 شوهدت عدة ثعابين وأفاعي قرب كرفانات النوم في مخيم ليبرتي تمكن السكان من المسك باثنتين منها (الصور مرفقة طيًا) مما يأتي نتيجة كون هذا الموقع خربة ومهجورًا ولا يصلح للسكن ويؤكد رداءة البنى التحتية لهذا المخيم وكونها مزرية فيما كان السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وخبير تقنية بناء المآوي قد أكدا في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2012 كون هذا المخيم جاهزًا ومتطابقًا مع المقاييس الإنسانية. وفي الوقت نفسه لا تزال القوات المسلحة العراقية تسيّر ما يتراوح بين 30 و50 دورية يوميًا في الموقع الضيق الخاص لإقامة السكان.

إن صور الأفاعي والثعابين تشوه الصورة الذهبية المعلنة لمخيم ليبرتي وكما قال السيد آلن درشويتز أبرز محام في الملفات الجنائية في العالم خلال كلمته أمام مؤتمر عقد قبل يومين في واشنطن: هذه الصور لا تتسبب إلا في مزيد من الفضائح. وأضاف قائلاً: «هناك حاجة إلى لجنة لتقصي الحقائق لتكشف عن ملابسات ارتكاب عملية الاحتيال هذه.. من الذي أيد هذا الجحيم وهذه المزبلة؟.. من الذي ادعى أن الوضع هناك يتطابق مع معايير الأمم المتحدة؟.. هناك شخص هو المسؤول عن ارتكاب عملية الاحتيال هذه كونه قد أجبر 400 إنسان بريء على أن يخاطروا بحياتهم وقد هدد سلامتهم لأنه عرّضهم لبيئة ملوثة بالزبال والنفايات وأمور أخرى.. علينا أن نقوم بالتحقيق والتحري في ذلك...».

كما قال السيد جولياني عمدة نيويورك السابق في المؤتمر المذكور: «ليس هذا سجنًا وإنما معسكر موت وهذا ما هو موجود على أرض الواقع.. معسكر للموت.. دعونا لنسميه كما هو».

ولهذا السبب «توصل سكان مخيم ليبرتي إلى القناعة بأنه وبدون تقديم الحدود الدنيا للضمانات، فيبقى الحل الوحيد للحيلولة دون تدهور الوضع أكثر فأكثر هو عودتهم إلى أشرف» (بيان رقم 12 حول مخيم ليبرتي – 24 شباط – فبراير- 2012).

كما وقد كتب سكان مخيم أشرف في رسائلهم إلى السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة: «لا يمكن لنا أن نوافق على أية عملية نقل من دون تأمين الحدود الأدنى للضمانات.. إن النظام الإيراني والحكومة العراقية وبتأييد شروطهما في مخيم ليبرتي من قبل يونامي يريدان أن يضعانا أمام خيارين: إما الموت وإما الاستسلام أمام الفاشية الدينية الحاكمة في إيران».

إن السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية وبأقوى احتجاج منها على تحويل مخيم ليبرتي إلى سجن والواقع المزري في هذا المخيم لفتت انتباه السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والسيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية والبارونية كاترين إشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوربي إلى كون هذا الموقع ذا بيئة متلوثة ولاإنسانية وطالبت بالنظر فورًا في هذا الواقع المخجل، قائلة: «كما أعلن سكان مخيم أشرف مرات عديدة لا يجوز لأحد أن يتوقع الانتقال الطوعي من أشرف إلى ليبرتي من دون تأمين الحدود الدنيا للضمانات»

تكسر الأنبوب الرئيسي للمجاري في مخيم ليبرتي

بعد ظهر يوم الخميس 23 شباط (فبراير) 2012 تكسر الأنبوب الرئيسي لبالوعة منظومة الصرف الصحي (مجاري المياه) في مخيم ليبرتي فغطت مياه الجاري مساحة واسعة من مخيم ليبرتي حتى تمكن السكان وبجهد جماعي وبأدوات بسيطة وباستخدام أكياس الرمل من إيقاف مد مجاري المياه التي كانت قد وصلت إلى مسافة متر من كرفانات السكن (الصور مرفقة طيًا).
وسبب هذا الحادث الذي وقع في وقت بالذات كان فيه السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والسيد جورج باكوس ممثل الحكومة العراقية يزوران المخيم، هو كون المنظومة الخدمية للمخيم مستهلكة أكثر من الحد المتعارف عليه وعدم إخلاء البالوعة الرئيسية لمجاري المياه.
إن تجربة الأيام الأخيرة تثبت أن البنى التحتية لهذا المخيم بما فيها الماء والكهرباء ومنظومة الصرف الصحي والمجاري إما مستهلكة وإما تتضمن إشكاليات أساسية ولا يمكن لها إطلاقًا تسديد الحاجات الأولية لمجموعة صغيرة من الأفراد فما بالك بمجموعة تضم 400 شخص. إذًا فإن التقرير التقني الصادر يوم 30 كانون الثاني (يناير) 2012 والبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012 حول البنى التحتية لمخيم ليبرتي كانا عاريين عن الصحة تمامًا وإطلاقًا وكانت عملية نقل سكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي غير قانونية وانتهاك صارخ للمعايير الإنسانية.
يذكر أن السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كان قد أعلن في بيانه الصادر يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012: «إن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد أكدا حاليًا كون البنى التحتية والإمكانيات لمخيم ليبرتي تتطابق مع المعايير الإنسانية الدولية التي تنص عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة».
كما أكد تقرير صادر عن خبير في تقنية بناء المآوي بتاريخ 30 كانون الثاني (يناير) 2012 والذي استند إليه بيان يونامي: «أن مخيم ليبرتي قد تم إعداده وتجهيزه مؤخرًا لإيواء 5500 شخص» و«يوجد هناك بالوعة للصرف الصحي بسعة كافية». وجاء في التقرير: «لقد تم تقييم مشترك نهائي للجناح الأول من المخيم مع الحكومة العراقية وفريق المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين في  يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2012 لإيواء 800 شخص فورًا... وتم هذا التقييم المشترك برفقة العقيد صادق والعقيد حقي». يذكر أن العقيد صادق هو كبير الجلادين الذي كان يتولى قيادة مجزرتي تموز (يوليو) 2009 ونيسان (أبريل) 2011 بحق سكان مخيم أشرف.
وجاء في الاستنتاج النهائي للتقرير: «بعد زيارات عديدة لمخيم ليبرتي والتقييم المشترك مع ممثلي الحكومة العراقية خلال المدة من 17 إلى 28 كانون الثاني (يناير) 2012 فيمكن تأييد النقاط التالية: من الناحية التقنية وفي التطابق مع المقاييس المتعارف عليها فإن المأوى والمخيم في إطار المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والمتمثل في مخيم ليبرتي يمكن اعتباره مناسبًا وصالحًا لإيواء سكان مخيم أشرف».
في الوقت الحاضر وإذ إن الجميع يلاحظون أن مخيم ليبرتي ليس فقط لا يتطابق مع المعايير والمقاييس الإنسانية لإيواء 400 شخص وإنما هذه المقاييس لا يمكن تحقيقها بسهولة وفي المدى القصير، فإن المقاومة الإيرانية تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل حول كيفية إعداد التقرير الصادر يوم 30 كانون الثاني (يناير) 2012 والذي أكد كون مخيم ليبرتي صالحًا لإقامة سكان مخيم أشرف. يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كان قد أكد أن إقامة سكان مخيم أشرف في هذا المخيم قد تدوم لمدة أكثر من عامين.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية –  باريس
24 شباط (فبراير) 2012

رسالة المجاهدين المقيمين في مخيم ليبرتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة

بعث المجاهدون المقيمون في مخيم ليبرتي برسالة إلى السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة حول مخيم ليبرتي

بعث المجاهدون المقيمون في مخيم ليبرتي برسالة إلى السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة حول الظروف الراهنة الأشبه بظروف السجن وبل أسوأ منها في مخيم ليبرتي، جاء فيها:
سيادة الأمين العام للأمم المتحدة،
إننا ورغم إرادتنا وبسبب التهديد بمذبحة أخرى في أشرف، قد انتقلنا إلى مخيم ليبرتي. إننا فعلا وبطريقة قسرية طـُردنا من بيتنا بدون أي مبرر ونقلنا إلى هنا بدون تقديم أي تعويض مقبول لنا. وأثناء خروجنا من أشرف تعرضنا لعمليات تفتيش مهين ومليء بالإساءات من قبل القوات العراقية لمدة 11 ساعة ولصنوف الشتائم والسباب التي وجهتنا خلالها القوات العراقية ضدنا باستمرار. وبعد وصولنا إلى مخيم ليبرتي طلبوا منا أن نخضع من جديد لعمليات التفتيش. أما الواقع الصحي في مخيم ليبرتي فهو سيئ وغير قابل للتحمل فلا يوجد هناك ماء ولا كهرباء في الليل، والكرفانات وسخة وباردة.
إننا قلقون جدًا من تواجد القوات المسلحة داخل المخيم الأمر الذي يمثل مصدرًا للإيذاء والإزعاج والترويع ويحرمنا من التمتع ببيئة شخصية وحرم خصوصي.
إننا أوصينا للذين لا زالوا مقيمين في مخيم أشرف بأن لا ينتقلوا إلى هذا السجن الخاضع لهذه الظروف كونه لا ينطبق مع المقاييس الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
إننا نبقى محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وهذا الموقع تم الاعتراف به رسميًا من قبل سلطات الولايات المتحدة الأمريكية في تموز (يوليو) عام 2004 وكذلك بموجب الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث أن العراق أيد الاتفاقية المذكورة وكذلك الميثاق المذكور.
إننا نتوقع أن توصي سيادتك بأن تراعى حقوقنا بفاعلية وبموجب هذا القانون وأن لا يتم انتهاكها خاصة بالعنف والإهانة والمعاملة غير اللائقة وأن نتلقى العلاج الطبي المناسب.
إن اتفاقية جنيف تنص على أنه حتى المعتقلين لهم حقوق ومنها الوصول إلى المحلات للتسوق بأسعار تعادل أسعار السوق في داخل البلاد (المادة 87) والصحة والسلامة (المادة 85) والممتلكات والمقتنيات الشخصية (المادة 97) وأنه يجب على الضابط المسؤول أن تكون بحوزته نسخة من اتفاقية جنيف وأن يكون مسؤولاً عن تنفيذها (المادة 99) وأن يتمتع السجين بحق المراسلة والمكاتبة أي إرسال وتلقي الرسائل (المادة 107) وأن يستقبل الملتقين بها (المادة 116) وأن يتم تزويدهم بالخدمات التي تنص عليها أحكام اتفاقية جنيف.
عند ما غادرنا مخيم أشرف لاحظنا أن مقتنيات وممتلكات لنا ومنها طباعات ومستلزمات طبية وكراسي بلاستيكية وكراسي ومناضد مكتبية قد تم انتزاعها منا وبعضها تم إزالتها من قبل القوات العراقية.
وبعض من الأشخاص الذين كانوا قد شاركوا في هذه العمليات هم متهمون بارتكاب الجريمة ضد سكان مخيم أشرف وهي الجريمة ضد المجتمع الدولي وذلك خلال المدة بين عامي 2009 و2011 وأحدهما «صادق محمد كاظم» الذي كان متواجدًا في مخيم ليبرتي عندما وصلنا إليه وكان ينتظرنا ويصدر الأوامر.
سيادة الأمين العام المحترم، إننا ننتظر تأييد سيادتك لأن تراعى هذه الحقوق الأساسية بحقنا بطريقة فعالية. كما نطالب سيادتك باتخاذ الخطوات اللازمة لحمايتنا وتوفير الأمن لنا وكذلك لمراعاة حقوقنا.
نسخة منها  إلى:
 
- السيد أنتونيو غوترز المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين
- السفير دانيل فيريد المستشار الخاص لوزيرة الخارجية الأمريكية في قضية مخيم أشرف
- السفير مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)

مقابلة اشرف طلبه مع قناة الحرة بشأن سكان مخيم اشرف